رغم الحرب والإرهاب الذي طال بتخريبه كافة القطاعات الاقتصادية، لا يزال القطاع الزراعي في مقدمة قطاعات الاقتصاد الوطني من حيث الناتج الإجمالي والميزان التجاري ودوره الكبير في تأمين الأمن الغذائي واستيعابه لقوة العمل.
وأثبت الفلاح السوري أنه يقاتل كما الجندي على الأرض لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية من قمح وقطن وخضراوات ومختلف أنواع الفواكه، إضافة للزيتون وزيت الزيتون، كما شكلت الزراعات المحمية نقلة نوعية في تأمين الكثير من المنتجات الزراعية في الأسواق في غير مواسمها، والاستغناء عن الاستيراد، إلا أن العاصفة الثلجية تسببت بأضرار كبيرة لحقت الأشجار المثمرة والحمضيات في الساحل والتي تساقطت نتيجة الرياح والعواصف، وطالت أيضاً البيوت البلاستيكية والزراعات المحمية من خضار وفواكه ونباتات وأزهار زينة، إضافة للصقيع وتأثيراته على المنتجات، وقد بدأ فريق من لجان مختصة باتحاد المصدرين بمبادرة لتقدير حجم الخسائر وتوصيفها، بهدف التنسيق مع وزارة الزراعة لإنصاف الفلاح.
وما نأمله من وزارة الزراعة أن تجد الآليات المناسبة لتعويض الأضرار على المزارعين الذين صمدوا في إنتاجهم رغم الحصار الجائر، وارتفاع سعر مستلزمات العملية الإنتاجية مع تقلبات سعر صرف الدولار، ومواجهة النقص الحاصل في مادة المازوت لزوم الزراعة، والصعوبات في عملية نقل المنتجات بين المحافظات وتصريفها، فتحديات كبيرة واجهت الفلاح السوري تتطلب دعماً حقيقياً لتذليل العقبات، والاستمرار في الإنتاج ليستمر في صموده، ونحن الذين كان ولا يزال شعارنا، ويل لأمة تأكل مما لا تزرع..!!
وليد محيثاوي صحيفة الثورة
