بدا واضحاً خلال الأيام الأخيرة حرص الحكومة على ربط العديد من التصريحات والوعود التي تطلقها بإجراءات عملية وتنفيذية على الأرض وذلك لتلافي الانتقادات التي كانت تطولها لتقصيرها في ترجمة قرارات وتوجهات عديدة تبنتها وروجت لها ليثبت الواقع أنها بقيت حبراً على ورق.
واقتران القول بالفعل جاء هذه المرة على ملف مكافحة الفساد والفاسدين الذي كان ولا يزال حديث الشارع السوري نظراً لتفاقمه وتمادي من يقف وراءه في تحديهم للجهات المعنية والأخطر تزايد تبعاته السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني فكان قرار المواجهة جريئاً مع بعض قضايا الفساد كمخالفات شاليهات الرمال الذهبية في طرطوس وإحالة وثائق فساد معمل اسمنت طرطوس أيضاً للرقابة والتفتيش وغيرها من القضايا مع تأكيدات جديدة على المضي في هذا الطريق مهما كانت الصعوبات وأن لا حصانة لأحد.
من هنا يبدو التفاؤل مشروعاً من قبل الكثيرين بأن نتلمس نتائج سريعة وقوية لكلام رئيس الحكومة المعلن قبل أيام في اجتماع نوعي ضم وزيري المالية والاقتصاد وحاكم المركزي مفاده أن الأيام القادمة ستشهد اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التي ستنعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي والمصرفي خاصة مع التحضيرات الجدية التي يعمل عليها ليكون الاجتماع المرتقب يوم الاثنين القادم بين المصرف المركزي والمصارف العاملة في سورية على قدر الآمال والمطالب التي ينتظرها المواطن.
ولأن تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتشغيل ستشكل محور نقاشات المجتمعين وتحظى بالحصة الأكبر من القرارات التي تصب في خدمة هذه القطاعات الاستراتيجية التي يعد تعافيها نقطة انطلاق رئيسية لعودة عجلة الاقتصاد في مختلف مواقع العمل لسابق عهدها فمن المهم العمل عليها جيداً وتحديد برنامج زمني قصير الأمد لتنفيذ ما يتخذ بشأنها من قرارات.
وليس أقله كمرحلة أولى وضع التشريع الذي يدرس بين الاقتصاد والمركزي حيز التنفيذ لإطلاق القروض التشغيلية بما يحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنموية وتحديد هوية للاقتصاد السوري وأولويات سياسته بهذه المرحلة والعمل على تحقيق قفزة نوعية في القطاع الاستثماري لتجاوز دوامة تعقيداته الكثيرة.

هناء ديب- الثورة