كتب أ.عبد الرحمن تيشوري
الوضع القانوني للجهاز
أنشئ هذا الجهاز في البداية بالمرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1967 بصفته جهةً مستقلة مسؤولة أمام وزير المالية (أو تابعة له). ثم حل محل هذا المرسوم المرسوم التشريعي الذي صدر عام 2003 فاعتبر الجهاز جهةً مستقلة تابعةً لرئيس مجلس الوزراء.
وهناك مدير لهذا الجهاز يحمل مرتبة وزير. ويشرف على الجهاز المجلس الأعلى للرقابة المالية الذي يرأسه مدير الجهاز.
الأهداف العامة للجهاز
هدف الجهاز هو ضمان الرقابة المالية الفعالة على المال العام ومتابعة الأداء المالي في جميع جهات الإدارة التنفيذية والاقتصادية. وهو يتمتع بصلاحية التدقيق والتفتيش الماليين على حسابات هذه الجهات كما ورد في مرسوم إنشائه.
نطاق الرقابة الموكل للجهاز
تقع الجهات التالية ضمن نطاق رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية:
- · الوزارات والإدارات والجهات العامة ذات الطبيعة الإدارية، والجهات التابعة لها، إضافةً إلى مديريات الأوقاف ووحدات الإدارة المحلية والجهات المستقلة مالياً؛
- · المؤسسات والشركات العامة ذات الطبيعة الاقتصادية والجهات التابعة لها؛
- · أية جهات أخرى تتلقى معونات من الدولة أو تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح؛
- · المؤسسات والشركات التي تملك الدولة ما لا يقل عن 25{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من رأس مالها، وذلك وفقاً لأنظمتها الأساسية؛
- · أية جهة تنص وثائق إنشائها على خضوعها لرقابة الجهاز.
الصلاحيات الكبيرة والانجازات ضعيفة
يؤدي الجهاز مهامه من خلال دراسة ومراقبة وتفتيش الحسابات طبقاً للأحكام الواردة في مرسوم إنشائه. وهو يبدأ التفتيش بقرارٍ منه استناداً إلى طلبٍ من الجهة العامة المعنية أو إلى معلوماتٍ واضحة يزوده بها مخبروه.
- · التدقيق المالي للإيرادات والنفقات في مختلف الجهات العامة من خلال تدقيق دفاترها وسجلاتها للتثبت من التزام سلوكها المالي ومدخلاتها المحاسبية بالقوانين السارية وأنظمة المحاسبة والأنظمة المالية؛
- · الرقابة الوقائية على القرارات والحسابات الخاصة بالأجور، وتعويض نهاية الخدمة ومبالغ التأمينات والمعونات، وحسابات الضمان الاجتماعي، وذلك بغية التثبت من تقيدها بالقوانين والأنظمة المرعية؛
- · الرقابة الوقائية على المراسيم والقرارات المتعلقة بشؤون العاملين في الجهات العامة كما يحددها القانون، وذلك فيما يتصل بصحة التعيين وزيادة الرواتب والنقل والعودة إلى العمل، وغير ذلك من النشاطات بغية التثبت من التزامها بموازنة الدولة وبالأنظمة والقوانين المرعية؛
- · مراقبة وثائق الترفيع المنتظم للعاملين في الدولة خلال عامٍ واحد من صدورها؛
- · الرقابة على جميع الحسابات غير الداخلة في الموازنة للتثبت من مدخلاتها والتأكد من توفر الوثائق المؤيدة لها؛
- · الرقابة على القروض الحكومية والتسهيلات الائتمانية وتحصيل القروض مع فوائدها في حالة الإقراض، أو الرقابة على سداد القروض في حالة الاقتراض؛
- · مراقبة مدخلات المستودعات ومراجعة دفاترها وسجلاتها، وكذلك وثائق العقود، ودراسة أسباب الهدر أو التراكم؛
- · التفتيش على الدفاتر والوثائق والسجلات الخاصة بالتحصيل وبالمدفوعات، وضبط حالات التزوير والإهمال والمخالفات المالية. والتحقيق في هذه الحوادث وأسبابها وإجراءات العمل التي يمكن أن تكون سبباً لها، واقتراح الحلول اللازمة
- · التدقيق المالي للحسابات العامة في موازنة الدولة والجهات العامة الإدارية ووحدات الإدارة المحلية ومديريات الأوقاف، إضافةً إلى حسابات المؤسسات والشركات العامة وبياناتها المالية بغية التحقق من انسجام وضعها المالي مع المبادئ المحاسبية السليمة. وكذلك إبداء الملاحظات حول الأخطاء والمخالفات والنواقص في تنفيذ القوانين والأنظمة، وتقديم هذه الملاحظات إلى الجهات المعنية والوزراء المسؤولين. وعلى الجهة المعنية أن تبلغ الجهاز المركزي للرقابة المالية بالإجراءات التصحيحية المتخذة خلال شهرٍ واحد من تلقي الملاحظات
- · تدقيق المنح والدعم والتبرعات المقدمة للدولة وللمنظمات المحلية والدولية
- · مراقبة الكفاءة والأداء وضمان الاستفادة الفعالة من الموارد المالية العامة من غير هدرٍ
- · مراجعة سجلات الجهات الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذها لأهدافها وتحقيقها لها.
تنظيم الجهاز والعاملون فيه
تتألف هيكلية الجهاز من المجلس الأعلى للرقابة المالية، ومن عدد من الإدارات المركزية والمديريات في المحافظات والمديريات الفرعية. ويتضمن القانون الأساسي للجهاز التنظيم الداخلي لكلٍّ من هذه الجهات. ولم نستطع الحصول على أعداد العاملين في الجهاز لكن نؤكد ان العدد قليل وغير كافي وهو يعتمد الانتقائية الرقابية / العينات /.
