أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تعميماً وضح فيه الاستفسارات الواردة من الجهات العامة المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30- تاريخ 31/ 5/2007 المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته والمعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3/ 8/ 2014 وحالات اللبس التي ظهرت أثناء التطبيق وخاصة للعاملين الدائمين الملتحقين بخدمة العمل وفق المادة 47 من المرسوم التي تضمنت:
– منح العاملين الدائمين في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر بدءاً من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها.
– تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شرط أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل وحصة رب العمل.
– يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والميزات المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.
– يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي جميع التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.
– يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
– يحتفــــظ العاملـــــون في جهات القطــــاع الخاص والمشـــــــترك الذين يســـــاقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
– كما تضمنت الفقرة الرابعة من التعميم حتمية الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض العقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية وتنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذين يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوماً بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
