أقامت لجنة العمارة في فرع نقابة المهندسين محاضرتين تغطيان نظام ضابطة البناء لمدينة طرطوس، ونظام ضابطة البناء للمدن الأخرى والبلدات والبلديات في المحافظة. أقيمت المحاضرتان في مدرج فرع النقابة..

إضاءة على نظام ضابطة البناء لمدينة طرطوس
قدم المهندس حسان حسن، العامل لدى مدينة طرطوس عرضاً لنظام ضابطة البناء في مدينة طرطوس، الصادر بقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية ذي الرقم /1651/؛مبتدئاً بتعاريف: مدينة طرطوس، والمقسم، والشارع أو الساحة العامة، والواجهة، والعمق، والحد الجانبي أو الخلفي، الوجائب العمرانية، الوجائب…
ثم تحدث في عنوانات كثيرة: رخصة البناء- رخصة الهدم- الرقابة على البناء- شروط التنفيذ- الإفرازات- التخطيط- نقطة المقارنة- الأقبية- مرائب السيارات- البروزات المستورة والتزيينية- المناور- السكن- السقائف- الأدراج والمصاعد- الأسطح الأخيرة ووجائب الرجوع وطابق الأعمدة والمرافق المشتركة- المناطق العمرانية- عامل الاستثمار- الطابق الإضافي- أدراج النجاة- اللجنة الفنية الدائمة للتخطيط…
كما أعطى نموذجاً لبناء،يقع في منطقة، تخضع لنظام سكن ثان وفق عامل الاستثمار، وشرح كيفية تطبيقه.
وتمنى في ختام حديثه أن يتم الحصول على موافقة مبدئية على المخططات المعمارية من المدينة، قبل تصديق المخططات من نقابة المهندسين، ليتم تدارك أية ملاحظات يمكن أن تؤخذعلى التصميم.
ثم فتح باب المداخلات والأسئلة، التي أجاب عنها الزميل المحاضر، وشملت العديد من الملاحظات والأفكار؛ منها:
– لا توجد كودات عمارة وكهرباء وميكانيك وسواها.
– ضرورة إرسال نسخة من نظام الضابطة المصدق أخيراً، وأية تعديلات تطرأ عليه في المكتب التنفيذي للبلدية، إلى النقابة لنشرها.
– نظام الضابطة لم يذكر الناحية الجمالية في الأسطح الأخيرة، والتراجع في هذه الأسطح يشوه المنظر معمارياً.
– لماذا تمنع الشرفات في القبو الذي سمح بالسكن فيه؟!
– يفترض أن تكون الأسطح المائلة على محيط البناء لإخفاء محتويات السطح، أو إلغاء هذه الأسطح المائلة التي لا تنفذ بشكل جمالي منسجم.
– تم توقيف منح تراخيص سكن القرميد حتى إشعار آخر.
– إلغاء تسليم البناء على العضم؛ لأن الإكساء لا يكون بالضرورة منسجماً على كامل البناء، أو مع الجوار.
– هناك ورشة عمل حول آلية تنفيذ نظام ضابطة البناء، تشارك فيها البلدية، والمحافظة، والمجتمع الأهلي.
– التخلص من الحاويات ومناظرها غير الحضارية، وبحث إمكانية إنزال القمامة ضمن مسارات خاصة في الأبنية، مع تأمين مستلزماتها المكملة.
– ضرورة تقديم الملاحظات حول نظام الضابطة باسم النقابة أو أي مكتب هندسي، إلى مجلس المدينة لدراستها، واعتماد المناسب منها.

نظام ضابطة البناء في المدن والمناطق خارج المركز

أوضح الدكتور فيصل الدايري، عضو مجلس فرع نقابة المهندسين، رئيس التخطيط والرخص في مديرية الخدمات الفنية في طرطوس، أنه تم وضع نظام بناء عام يراعي التعاميم، ويؤمن تحديث الأنظمة، ويهتم بالعمارة الخضراء، والطبيعة الواقعية. والهدف من نظام ضابطة البناء تنظيم العلاقة بين صاحب الترخيص والبلدية، ووضع ضوابط عامة تحقق الانسجام بين الطبيعة ووظيفة البناء، وترشيد استهلاك الطاقة..

وأكد د.الدايري أنه ما من نظام مثالي، ويمكن أن يعدل أيّ نظام من أجل الفائدة العامة، وليس من أجل بناء أكبر مساحة على حساب الخدمات والطبيعة وسواها. ولم يكن مسموحاً البناء على نظام عامل الاستثمار خارج مدينة طرطوس؛ لكن سمح به مؤخراً في بعض المناطق وفق شروط محددة.
ثم استعرض مشروع نظام ضابطة بناء بلدية الشيخ سعد، كنموذج عن نظام البناء الذي تمت دراسته وتعميمه على الوحدات الإدارية، بمشاركة مختلف الجهات، وقد وضع بعض المجالس اقتراحات، تم الأخذ بالمناسب منها.
وتضمن العرض عنوانات عديدة؛ منها: تعريفات- نقطة المقارنة، مستوى المقارنة- العبارة المفتوحة- العبارة المغلقة- شروط الترخيص- وثائق اضبارة الترخيص- مدة رخصة البناء- رخصة الهدم- شروط الأشغال- الإفرازات والتخطيط- الشروط والمواصفات العمرانية للبناء- ارتفاعات الأبنية- الأقبية- الحواجز والتصاوين- المناور- المرائب- شروط الأمان والصحة في البناء.
وقد داخل عدد من الزملاء في كثير من القضايا مناقشين ومتسائلين، وأجاب المحاضر عنها، وقد وردت أفكار عديدة في المحاضرة والحوار؛ منها:
– هناك مشكلة في تطبيق النظام في الوحدات الإدارية لأسباب متعددة: الكادر الفني ليس على المستوى المطلوب، وعدم الاستمر وتسرب الخبرات الهندسية خارج الوظائفارية، وضعف المتابعة والمراقبة..
– المخطط التوجيهي هو مجموعة اشتراطات لمنح التراخيص، والمواقع تقريبية أحياناً.
– يتم تحديد نقطة المقارنة بناء على الشارع الرئيسي حسب تصديق الوحدة الإدارية، وهناك مشكلة في تحديد نقطة المقارنة للأبنية التي ستقام على شارع تنظيمي غير منفذ.
– تعفى الأبنية التي لا تتجاوز مساحة محددة في النظام من الملجأ.
– يمكن البناء في المناطق الخضراء في المساحات التي تتجاوز حداً معيّناً، وبنسبة محدّدة.
– هناك خطورة في البناء بلا وجائب داخل المناطق القديمة، بالنظر إلى الزلازل، والشروط الصحية، ولا يوجد سكن متصل في المخططات الجديدة.
– يفترض عدم الإساءة إلى الطبيعة بحجة البناء، عن طريق التجريف المبالغ به في المناطق المائلة لإكثار الطبقات والمساحات.
– لا يجوز عدّ القبو سكنياً؛ إلا إذا كان ممكناً تصريف المياه بالراحة، وليس عن طريق الضخ.
– يسمح بالطابق الإضافي في الأبنية الجديدة، أو تلك التي ما تزال على الهيكل (أي في الأبنية غير المأهولة).
– هناك واجهات لا تراعي الضوابط، وبروزات مستورة مبالغ بها.
– جميع الإفرازات الحالية تتم وفق تصور مستقبلي.
– من المشاكل القائمة السكن في أقبية غير صحية، ومن الأفضل أن يكون البناء في المناطق المائلة متدرجاً.
– الغاية من السكن الزراعي خدمة الأغراض الزراعية، في مساحة لا تقل عن أربع دونمات (+_ 5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}).
– هناك فائدة في إلغاء الفراغ بين شاحطي الدرج، وضم مساحته إليهما.
– من الضروري أن تقدم الملاحظات والاقتراحات مكتوبة إلى الجهات المعنية؛ لدراستها واتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
أدار الحوار خلال المحاضرتين،اللتين استمرّتا حتى الثانية بعد الظهر، المهندس جمال شيباني رئيس لجنة العمارة.