اطلاق حملة المنافسة لدعم الاقتصاد الوطني تأتي ضمن الخطة الجديدة للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، خاصة وأن الكثير من الانتقادات كانت قد وجهت لعمل الهيئة التي لم تؤد الدور المنوط بها بمرسوم تأسيسها.
أن تكون الهيئة شريكاً بدعم الاقتصاد المحلي فهذا مؤشر ايجابي مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر بالبلد ، لان حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالمحصلة مصفاة للاقتصاد الوطني.
كلام المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار خلال اطلاق الحملة التوعوية امام السلطة الرابعة حبذا لو كان منذ بداية الازمة، وربما قبل فلا يمكن ان تبقى العلاقة بين الهيئة والجهات المعنية علاقة محبة بعيداً عن تطبيق القانون.
لا ننكر ان الهيئة كغيرها من مؤسسات الدولة تأثرت بالظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد والتي ادت الى ضعف الاستثمارات وخروج المستثمرين والصناعيين ، لكن بالمقابل ينبغي عليها كجهة حكومية تتمتع بالاستقلالية وتحديداً بعد التعديلات الاخيرة على قانون المنافسة ومنع الاحتكار ان تصلح ما افسد وتكون بحق داعمة للمنافسة الحقيقية في السوق.
بعيداً عن الشعارات لا بد ان نعترف بوجود احتكار بأسواقنا ، وهذا ما أقر به المدير العام للهيئة لكنه اسماه احتكار القلة الذي يعد جزءاً من عمل الهيئة ضمن نسبة التركز المسموح بها منذ سنوات عديدة لكن بدون الاساءة للسوق السورية.
الاعتراف بحد ذاته هو تقصير، فنحن لم نشهد ولا حالة محاسبة واحدة لمن يتلاعب بقوت المواطن من خلال احتكاره حتى مادة واحدة، واكثر ما نراه ونسمعه مجرد وعود باتخاذ اقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين من التجار والمستوردين.
لماذا لم نطبق حتى اليوم مجموعة القوائم البيضاء والسوداء بحق التاجر أو المستورد الذي يحتكر ويغش على حساب لقمة عيش المواطن ، ولماذا نصدر القوانين والتشريعات بدون ان تترجم على الارض؟ أسئلة برسم الجهات المعنية ؟!!
الكنز-الثورة
