عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة:
– التطوير المؤسساتي
– تقانة المعلومات
– تطوير الموارد البشرية
– تعديل قانون العاملين
– صناعة التدريب
– تمهين الادارة
– احداث مديريات التنمية الادارية
– مجالس الخبراء المركزي والاقليمية
– وغيرها من المشاريع الوطنية الكبيرة الواردة في الخطة الوطنية للتنمية الادارية التي قدمها الوزير الدكتور النوري وصادقت عليها الحكومة السورية
وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال “الأفقي” للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ “على نحو رأسي” في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي.
وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة.
وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.
إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ وطنية جماعية متكاملة، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او في ايران والصين وروسيا. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والموظف والمواطن مركز اهتمامها.
وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [هيئة تنسيق مركزية – وزارة التنمية الادارية ] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية.
وتصف خطة الإصلاح الرئيسية الاستراتيجية العامة التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى.
وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية السورية لإصلاح الإدارة العامة تقترح كيفية:
• تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق
• تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية
• إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح
• توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية
• اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات
• الموارد اللازمة وطرق توفيرها.
• اعادة النظر بكل الادارات الحالية
• مناقشة الخطة بمؤتمر وطني سورية يحضره كل اصحاب القلم الاخضر
• اعتبار عدم التعاون بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الادارية مساس بامن الدولة السورية