عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
تتمثل محاور إستراتيجية الإصلاح الإداري للمرحلة المقبلة بما يلي:
1. التنظيم وإعادة التنظيم. / احداث وحدات التنمية الادارية في كل الجهات العامة
2. التطوير المؤسساتي والاداري / اعادة النظر بكل الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية لكل الجهات العامة
3. تنمية الموارد البشرية وتطويرها. / تطوير وتأهيل الكوادر وشحذ المهارات وبناء القدرات وبرامج الجدارة القيادية
4. محور الوظيفة العامة وتشريعاتها / تعديل قانون العاملين ومراتب وظيفية ورواتب جديدة وبرامج تقييم الاداء /
3. تطوير نظم وأساليب العمل.
4. إعادة النظر بالقوانين والتشريعات.
5- محور نشر المعرفة الادارية المهنية الاحترافية التخصصية / رفع مستوى الوعي الرسمي والشعبي باهمية التنمية الادارية
5. رفع كفاءة الأداء وتطوير الجودة في إنتاج السلع والخدمات.
6- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة وتطوير مناج المعهد
7- الاستخدام الواسع للمعلوماتية والتكنولوجيا وشبكات الربط وقواعد البيانات والخدمات الالكترونية لتبسيط الاجراءات
8- دعم الوزارة الادارية الجديدة لتكون اطار دائم لمشاريع الاصلاح – ماليا وسياسيا –

من الجدير بالذكر أن اعتماد برنامج الإصلاح الإداري ليس بهدف الحد من ظواهر الفساد الإداري فقط وإنما الإصلاح يهدف إلى مواكبة المستجدات العلمية المعتمدة في الإدارة من قبل معظم دول العالم ويعالج كل ثغرات المرحلة الماضية.
أهمية الحوكمة ومنهجية الدكتور النوري في الإصلاح الإداري السوري الجديد

إذا أردنا أن نختصر مفهوم الإصلاح الإداري سواء بالمعنى الجزئي الضيق أو بالمعنى الشامل الواسع نستطيع أن نقول بان هذا المفهوم يتراوح بين تنظيم الجهاز الإداري في الدول على أسس علمية سليمة تكفل تحقيق الأهداف المرجوة منه أي انه يعني تنظيم هذا الجهاز من حيث أساليب وطرق العمل فضلاً عن تنظيم شؤون العاملين فيه.
أما المعنى الواسع فهو يذهب إلى المدخل الذي ينظر إلى الحكومة أو المجتمع كنظام يتكون من هياكل مختلفة تؤدي وظائف متنوعة وان هذه الهياكل مترابطة ومتناسقة فيما بينها وبالتالي فان أي خلل في أحدها يقود إلى اختلال الهياكل الأخرى مما يعني إن المفهوم الشامل يتمحور حول إدخال أنماط تنظيمية جديدة بحيث تلائم أنواع النشاط الجديد مع ادخال نظم وقواعد وإجراءات للعمل داخل هذه الأنماط الجديدة بالإضافة إلى تحقيق العلاقات الإشرافية والإدارية والاستشارية بين هذه التنظيمات من ناحية وبين التنظيمات الجديدة والقديمة من ناحية أخرى
فضلاً عن توفير القيادات النشطة والواعية المؤمنة بهذه السياسات وكذلك التركيز على أهمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الحاسم في تنفيذها وإحداث التغيير المطلوب والتركيز المكثف على أن تكون مخرجات منظمات الجهاز الإداري تتسم بالنوعية والجودة لتحقيق المساهمة الفاعلة في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية نستطيع أن نستنتج من المعنى السابق أن الهدف الأساسي لعملية الإصلاح الإداري هو نجاح المنظمة والحكومة والدولة في تحقيق أهدافها بفعالية عالية وبالمحصلة النهائية تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع.