كي لا تترك الباب مفتوحاً أمام من أدرج توعدها تجاه تجار الأزمة بعدم السماح لهم بعد الآن التمادي في جشعهم لأن هذا يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ضمن خانة التصريحات الإعلامية المكررة التي غالباً ما تنسى وتهمل .
دعمت وزارة العدل كلامها بقرار أصدرته قبل أيام أحدثت بموجبه مكتباً لدى النيابة العامة لاستقبال الشكاوى التموينية من أي جهة أو مواطن وتوجيهها للضابطة التموينية المختصة ومتابعة مصيرها وتكييف الواقعة الجرمية وإعطائها الوصف القانوني .
الإجراء دون شك إيجابي حسب ما يراه بعض المراقبين وقد يسد الفراغ الرقابي والأداء القاصر المتعمد أو غير المتعمد لوزارة «حماية المستهلك» عن تأدية دورها والذي ساهم بشكل كبير بتفاقم حالة الفوضى والفلتان في الأسواق وترك المواطن يواجه جشع التجار وتحكمهم بالأسعار.
ومصدر إيجابية هؤلاء مرده عوامل عدة لعل في مقدمتها قرب صدور قانون التموين الجديد والذي ينص على عقوبات رادعة بحق المخالفين ومن الطبيعي أن يتصدى القضاء لتنفيذه ومن جهة أخرى أن لدى القضاء حسب ما أكد المحامي العام بريف دمشق كل الاحتياطات التي تساعده في المساهمة في ضبط أسعار الأسواق.
ونحن بدورنا نؤكد أن كل جهد أو إجراء يصب في مصلحة المواطن وتخفيف معاناته اليومية في تحصيل لقمة عيشه ومواجهته لتجار تملكهم الطمع هو مقدر والأهم أنه مطلوب وواجب على كل من له علاقة بهذا الموضوع .
ولأنه من البديهي بظل هذه الأوضاع أن يكون الجهاز القضائي هو المنصف والحامي والمحصل لحقوق المواطن فإن المعول من الوزارة بهذا المجال كثير وكلما أسرعت في ترجمة أهداف وغايات مكتب الشكاوى التموينية على أرض الواقع نتائج وأحكام تنفيذية يتلمسها المواطن كلما ساهمت في تعزيز ثقة المواطن بهذا المكتب وفاعليته وجدواه.
وسيؤدي بالنتيجة لضبط الأسواق ويحد من تمادي تجار الأزمة في تحديهم للجهات المعنية لأنه لطالما تملصوا من المحاسبة وعندما يدركون أن هناك إرادة وقانون سيطبق و لن يتهاون أو يسمح لأحد أن يتجاوزه ويتطاول عليه سيعدون للمئة قبل انتهاكه.
الثورة
