عبد الرحمن تيشوري
تعهد الخطة الوطنية الادارية الجديدة لكل وزارة بتنفيذ إعادة تنظيم داخلي /هيكل تنظيمي ونظام داخلي وتوصيف وظيفي / مع النظر إيضاً في المسؤوليات يمكن تفويضها أو نقلها إلى المحافظات. وتكون النتيجة مجموعة من وحدات تأسيسية ذات مهام معينة وواضحة (أي مجموعة من المهام المترابطة) التي تحدد معاً المهمة الكلية للوزارة / تضع مديريات التنمية الادارية وثيقة تشخيص واقع الجهة العامة /.
نجحت حكومات أخرى في بدء مساع مشابهة. وقد استلهمت التصنيف التقريبي لمهام الحكومة الذي يرد في الجدول XX. ورغم تعديل التصنيف العام، أي توسيعه من الوجهة الأساسية، إلا أن الفوارق والتمييزات الأساسية بقيت كما هي.
الجدول XX الوظائف الملقاة على عاتق جهات القطاع العام
وظائف متعلقة بالسياسات
مثل التخطيط الاستراتيجي، وضع مشاريع القوانين، تطوير نظام التعاقد مع الجهات الخارجية (خاصة أو عامة)، وضع المعايير أو الضوابط الدنيا؛ تحليل السياسات، التحضير والتقييم؛ التنبؤ؛
ثمة ميل لأن تكون هذه الوظائف “حكومية أساساً”، وهي تتطلب مهارات اختصاصية، ويتم توفيرها عادة من قبل وزارات أساسية ضمن الحكومة المركزية؛ لكنها بحاجة الى كفاءات ادارية عالية
التنسيق والإشراف وأداء أعمال الرقابة، مثل تنسيق العلاقات بين الجهات الحكومية المختلفة، مراقبة أداء الجهات الفرعية، تشجيع الجهات الفرعية وتمكينها من أجل بلوغ أهدافها؛
ثمة ميل أيضاً لتكون هذه الوظائف “حكومية أساساً” تتكفل بها وزارات رئيسية.
وظائف تتعلق بتقديم الخدمات
مثل توفير المنتجات والخدمات ’للزبائن‘ الداخليين (الجهات الحكومية الأخرى) أو زبائن خارجيين (كالمتقاعدين والعاطلين عن العمل وأصحاب المهن).
وغالباً ما تتم عملية تقديم الخدمات خارج الحكومة المركزية عبر ترتيبات تعاقدية أو عبر أجهزة الحكم المحلي. وعندما تأخذ الحكومة المركزية على عاتقها تقديم الخدمات تقوم جهات خاضعة للإشراف أو جهات تنفيذية بهذا العمل، بحيث تقدم تقارير منتظمة إلى الوزارة أو الإدارة المعنية.
وظائف الدعم
مثل الإدارة المالية وإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات والبنية التحتية وتدريب الموظفين والمراجعات الفعالة وخدمات السكرتاريا. ويمكن تقليص هذه الخدمات إلا عند اعتبارها حكومية أساساً لأسباب أمنية أو أسباب أخرى.
وظائف تنظيمية
مثل إصدارالتراخيص والإجازات والشهادات، أو مثل التفويض والتفتيش والتحقق من التقيد بالأنظمة والتدقيق الإداري والمالي.
وتعتبر هذه الوظائف أيضاً حكومية أساساً وتقدمها جهات قانونية وجهات قريبة أخرى ضمن الحكومة المركزية.
ويعتبر من بين مبادئ الحكم الرشيد أنه يجب فصل الوظائف التنظيمية عن وظائف السياسات التي تقرر الأنظمة وعن مهام تقديم الخدمات التي تزود الزبائن بالخدمات.
المصدر: استناداً إلى التصنيف المقدم من شركة بانوك الاستشارية بعنوان “مراجعة وظيفية لوزارة الزراعة في لاتفيا” (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1999)، وقد أعيد طبعة بشكله الأصلي في “تحديث الخدمات المدنية الفيدرالية: منهجية للمراجعات الوظيفية- نسخة نهائية” (نك مانينغ/ نيل باريسن، 2001، واشنطن/ موسكو).
والمنطق الذي يكمن وراء فكرة الهيكلية التي تعتمد على أساس وظيفي هو أن حقيقة الوظائف المختلفة تتطلب مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات المختلفة، وهو ما يصب في مصلحة التخصص وإتاحة الفرص لتطور أكبر في الاختصاصات المتمايزة ضمن توزيع السلطات، وخاصة عندما تكون المهارات والمعارف المتخصصة قليلة.
هذا الفهم هو الذي دفع القيادة السورية الى احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية لتقوم بكل هذه الامور ونتيجة لتحليل الوضع السابق حيث فشلنا ولم نحقق انجازات تذكر
الان ستنتهي قريبا الوزارة من التأسيس والمأسسة وسيبدأ التنفيذ في ايلول لكل برامج الخطة الوطنية للتنمية الادارية ما نرجوه من القيادة ذهنية ادارية جديدة شابة تتفاعل مع هذه الرؤى وتحملها وتقاتل من اجل تنفيذها