إعداد المتدرب
عبد الرحمن تيشوري
بإشراف
الدكتور سام دّلة
عميد المعهد الوطني للإدارة العامة
تشرين الثاني-2007م

أرضية عمل لمخطط البحث التطبيقي حول
الوظيفة العامة في سورية –الواقع و الطموح-
يجب احداث الجهاز المعني فورا
لان الادارة يتيمة ليس لها اب او راع
لجان ووزارة دولة لاتتصف بالاستمرار والديمومة

أولاً- المقدمة.

ثانياً- تحليل الوضع الراهن للوظيفة العامة في سورية (1999-2007م):

ثانياً-1- الوضع التشريعي و التنظيمي للوظيفة العامة السورية:
– أضواء على الإطار القانوني للوظيفة العامة.
– أضواء على الإطار التنظيمي (الهيكلي) للوظيفة العامة

ثانياً-2- الموارد البشرية الحكومية:
– الفئات الوظيفية.
– طرق و إجراءات التعيين.
– تقييم أداء العاملين، و تحفيزهم.
– تأهيل و تدريب العاملين.
– تطور العمالة الحكومية قياساً بتزايد السكان و القوى العاملة.
– تطور عدد، و توزع العاملين في الجهات العامة.
– توزع العاملة الحكومية وفق النشاط الاقتصادي.
– التركيب التعليمي للعاملين.
– التركيب العمري.
ثانياً-3- الموارد المالية ونفقات الوظيفة العامة:
– الموازنة العامة للدولة (الموازنة الاستثمارية؛ الموازنة الجارية؛ عجز الموازنة)، الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق.
– تطور: النفقات الإدارية، و الرواتب و الأجور ومتمماتها للعاملين في الدولة.
– مقارنة الموارد والنفقات، بالناتج المحلي للدولة.
ثالثاً- نتائج (التحليل):
ثالثاً-1- البيئة الداخلية: نقاط القوة و الضعف.
ثالثاً-2- البيئة الخارجية: الفرص، و التحديات.
رابعاً- الخلاصة، توصيات و مقترحات.
خامساً- الملحق:
خامساً-1- الأشكال والرسومات التوضيحية (الإضافية).
خامساً-2- تجارب عدد من الدول العربية في تنظيم وإدارة الوظيفة العامة
(المغرب، الأردن، السودان، سلطنة عمان، تونس)
أولاً- المقدمة:

تمثل هذه الدراسة مسودة نواة لبحث تطبيقي حول وضع الوظيفة العامة السورية من حيث: الإطار القانوني؛ البنية التنظيمية؛ الموارد البشرية؛ الموارد المادية، كي تُقدم إلى المعهد الوطني للإدارة العامة، مع الأمل في الارتقاء بها للوصول إلى مستوى بحث علمي تطبيقي محترف يليق بالإدارة العامة السورية العليا.

وفي مسودتنا هذه نأمل الوصول إلى ما ابتغاه المشرف من منافع عملية وعلمية كبيرة بوضعه هكذا موضوع بين أيدينا،كما تجدر الإشارة إنما هَدِفنا لمحاولة استقراء الوضع الراهن للوظيفة العامة في سورية بفكر نقدي موضوعي (وفقاً لطلب المشرف ذاته) للوصول إلى الغاية المرجوة من البحث العلمي الإداري، و فقط لهذه الغاية، التي نتوخى منها وضع أولى الدراسات العلمية العملية التوثيقية لوضع الوظيفة العامة السورية، بهذا الحجم، آملين أن نستفيد منها في الواقع الإداري العملي بعد تخرجنا –إن شاء المولى-، و طامعين في أن يستفاد منها في تطوير الإدارة السورية، أو على الأقل أن تشكل ركيزة أولى لدراسات أكثر عمقاً وتطوراً ومدلولاً ورصانةً من المهتمين والباحثين والقيادات الإدارية في الوظيفة العامة السورية، نظراً لما بذلَ فيها من جهد مضني في تجميع المعطيات الأولية عن وضع العاملين في الوظيفة العامة، و الموارد المادية لها، الأمر الذي كان يشكل لنا الصعوبات الكبيرة في ظل ضعف مصادر المعطيات وتضارب المتوفر منها وعدم صحته أو دقته، وحتى اعتبارها كمعلومات سرية في عدد من الجهات العامة، فما بالنا بمحاولة تجميعها وفرزها وتصنيفها ومن ثمَّ تحريكها زمنياً مع تحليلها رياضياً، لنتمكن من الوصول إلى نقاط القوة والضعف في الوظيفة العامة السورية من خلال تفكير إحصائي مترافق مع استخدام منهجية التحليل (SOWT).

و عليه فإن هذه المسودة إنما هي إرهاصات فكرية تحليلية، وتساؤلات جالت بخاطر المتدرب -نرجو أن تلقى القبول الحسن- حفزت المتدرّب على مناقشتها وتطويرها وصولاً لصيغة كتابية أولية لها، و هي بذلك ليست أحكاماً أو ثوابت، … و لذا فهي و إن كانت قابلة للنقاش والتوضيح والتعديل –حتى أن بعضها قد يكون قابلاً للدحض-، فهي أيضاً قابلة للتطوير والتحسين والتوسعة والإثبات