• عبد الرحمن تيشوري
يقدم الملحق أمثلة ملموسة عن المعايير التي يمكن أن يركز عليها إصلاح الإدارة العامة. ويمكن تحديد ثلاثة مستويات للمعايير: معايير الحكم الرشيد ومعايير القانون الإداري ومعايير الخدمات العامة.
1. معيار الحكم الرشيد الخاص بالخدمات العامة: الممارسات الجيدة في المملكة المتحدة
1. الغاية من المعيار
يركز المعيار على طرق الوظائف المختلفة في الحكم والتي يدعم بعضها بعضاً. يعد الحكم ديناميكياً: إذ يشجع على الثقة العامة والمشاركة التي تمكّن من تحسين الخدمات؛ ويسبب سوء الإدارة معنويات منخفضة وعلاقات عدائية تؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء أو نشوء خلل وظيفي في المؤسسات في آخر المطاف.
2. الهدف من المعيار
إن معيار الحكم الرشيد الخاص بالخدمات العامة مخصص ليستخدم في كافة المؤسسات والشركات التي تعمل لصالح الجمهور باستخدام المال العام.
3. تطبيق المعيار على هياكل الحكم المختلفة مع اختلاف أحجام المؤسسات
تملك أنماط المؤسسات المتعددة التي يمكن تطبيق المعيار عليها نطاقاً واسعاً من هياكل الحكم (الحكم المركزي والجهات التي تقدم الخدمات المحلية والقطاع العام والمؤسسات المستقلة). إذ يمكن لبعض الجهات المسؤولة أن تنتخب ولبعضها الآخر أن يتم تعيينه. وتتنوع المؤسسات كثيراً من حيث حجمها وتعقيدها، من مدرسة ابتدائية إلى مستشفى ضخم، إلخ.
4. مبادئ الحكم الرشيد
يتألف المعيار من ستة مبادئ أساسية للحكم الرشيد، بالإضافة إلى مفاهيم تدعم كل مبدأ منها.
1. يعني الحكم الرشيد التركيز على غاية المؤسسة ومخرجاتها التي تخص المواطنين والمستفيدين من الخدمات
• ينبغي أن تكون غاية المؤسسة ومخرجاتها المحددة التي تخص المواطنين والمستفيدين من الخدمات واضحة
التطبيق: بيان واضح يبين غاية المؤسسة واعتباره أساساً للتخطيط؛ وأن تتم مراجعة القرارات التي تتخذها المؤسسة باستمرار؛ التأكد من إسهام المؤسسة بالمخرجات المحددة التي تخص المواطنين والمستفيدين من الخدمات.
• التحقق من حصول المستخدمين على خدمات ذات جودة عالية
التطبيق: تحديد طريقة قياس جودة الخدمة التي تقدّم لمستخدميها والتأكد من توفر المعلومات اللازمة للحرص على فعالية جودة الخدمة وانتظامها؛ الالتزام بسير خطوات الخدمة لمعرفة احتياجات من يستخدمها ومن لا يستخدمها والذين هم من مجتمعات مختلفة؛ معرفة آراء مستخدمي الخدمة ذوي الخلفيات المتنوعة حول مدى مناسبة الخدمات وجودتها؛ يفضّل الاستفادة من هذه المعلومات عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط الخدمة وتحسينها.
• التحقق من حصول دافعي الضرائب على قيمة تكافئ الأموال المدفوعة
التطبيق: تقرير كيفية تحديد مكافئ الأموال المدفوعة والحرص على توفر معلومات تساعد على التحقق من قيمة الأموال المدفوعة على نحو فعال؛ علاوة على المعلومات المتوفرة عن مؤسسات مشابه بغية المقارنة. ويستحسن استخدام هذه المعلومات عند التخطيط ومراجعة أداء المؤسسة.
2. يعني الحكم الرشيد الأداء الفعال وفق وظائف وقوانين محددة واضحة
• الوضوح في وظائف الجهة المسؤولة
التطبيق: تحديد منهجية أداء كلِّ من وظائف الحكم، وذلك على نحو واضح بواسطة وثيقة علنية. وينبغي أن يتضمن هذا عملية محاسبة الإدارة على تحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات، مع موافقة الإدارة على هذه العملية.
• الوضوح في مسؤوليات غير الإداريين والمديرين، والتحقق من تنفيذ تلك المسؤوليات
التطبيق: الإقرار بأن كافة الأعضاء لديهم مسؤوليات جماعية في اتخاذ القرارات وأن تتساوى مكانتهم في المناقشات.
• الوضوح في العلاقات بين الإداريين والجمهور
التطبيق: الاعتراف بالمسؤولية الجماعية تجاه قرارات الجهة المسؤولة والإصرار على جعل القرارات تخدم غاية المؤسسة فضلاً عن خدمتها لاهتمامات أية جماعة معينة أو مؤسسة.
3. يعني الحكم الرشيد تحسين القيم في المؤسسة وتطبيقها من خلال حسن السلوك
• وضع القيم المؤسساتية تحت التنفيذ
التطبيق: تولي دور قيادي في إرساء وتشجيع القيم الخاصة بالمؤسسة وموظفيها. ينبغي أن تعلو هذه القيم على المتطلبات القانونية (معاداة التمييز وتكافؤ الفرص وقانون حرية المعلومات).
• ينبغي أن يتصرف المديرون على نحو يدعم الحكم الفعال ويكون مثلاً له
التطبيق: الالتزام بمبادئ السلوك الأخلاقي الحسن وبكل ما يدل أو يقود إلى ذلك، ضمن المؤسسة أو القطاع الذي يعملون فيه.
4. يعني الحكم الرشيد اتخاذ قرارات صائبة واضحة و إدارة المخاطر
• ينبغي أن يكون هناك حزم وصواب في طريقة اتخاذ القرارات
التطبيق: التصريح ببيان رسمي يحدِّد نماذج القرارات المهملة؛ وضع أهداف واضحة للقرارات المتخذة؛ الوضوح في المعايير والأسس المنطقية والاعتبارات التي يعتمد عليها اتخاذ القرارات، وبعد ذلك الوضوح في أثر تلك القرارات ونتائجها.
• الحصول على معلومات ونصائح ومساندة عالية الجودة، والاستفادة منها
التطبيق: التحقق من أن المعلومات المتوفرة تناسب الغاية المرجوَّة.
• الحرص على استخدام نظام فعال لإدارة المخاطر
التطبيق: التحقق من أن المؤسسة تستخدم نظاماً فعالاً لإدارة المخاطر يهتم بالاستراتيجيات الأساسية والمخاطر المتعلقة بالأموال وسير العمل.
بكل الاحوال يمكن لنا في سورية نمذجة واقلمة هذه المعايير وتجربتها على بعض المؤسسات السورية والسوريون قادرون وسورية تستحق
