عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري
كانت الخطة الوطنية الادارية الجديدة (2015-2019) خطوة هامة نحو التوضيح الدقيق للالتزام الشامل ’باقتصاد السوق الاجتماعي المحابي لموظفي الدولة‘وقد جرى التصديق رسمياً على الخطة الوطنية الادارية (وهي تأشيرية فقط للخاص والاهلي وملزمة للحكومي العام) من قبل الحكومة والقيادة واصبحت خطة سورية
تقدم المحاور الأولية من تلك الخطة لوحة ملونة شاملة لدور الحكومة المتحول كثيراً مع التركيز على صناعة السياسات والأنظمة العامة، ضمن سياق مؤسساتي لا يقل تغيراً يتضمن الشفافية والمحاسبة. وقد جرى تنظيم الخطة تبعاً للقطاعات الادارية والاجتماعية والاقتصادية، وكرست محورا متأخراً (المحور3) لتطوير الوظيفة العامة. إذاً، تم طرح مقترحات الإصلاح الإداري، في عدة محاور/5 / ونحن نضعهم في 8 استراتيجيات و14 برنامج داعم
إن غزارة مبادرات الخطة عبر القطاعات والوزارات لافت للنظر. فالوفرة الكبيرة للإصلاح الصغير والكبير يمكن أن تسبب خطر عدم العمل أو الفشل في غياب استراتيجية إصلاح فعالة مرحلية واضحة مبرمجة وممرحلة سنويا وربعيا. وفي مناقشة تحليل الخطة الوطنية الادارية للقطاعات ، فإن قلقنا يتجاوز مسألة ما إذا كانت خطوات الإصلاح المحددة تبدو سليمة من الناحية الاقتصادية والادارية أو حصيفة من الناحية المالية، أو متسلسلة على نحو سليم، وما إذا كانت منسجمة فيما بينها أو كاملة أو واقعية.
وبكل الاحوال نحن ندعو الى دعم الوزارة والخطة والوزير لان في ذلك مصلحة كل السوريين ونحن نعمل بها ونؤيد كل ما يقوم به الوزير النوري ونقدم كل خبرة لدينا واقول للبعض وخاصة من يقول لي ماذا فعلت الوزارة اقول له نحن نعمل كل يوم 15 ساعة وما قامت به الوزارة في 6 اشهر يحتاج الى عامين والوزير النوري لا يهدأ وهو وحده خلية نحل ونشاط وكتلة من العمل المهني لكن مشاكل اربعة عقود في سورية تحتاج الى وقت وصبر
ومع اقتصار النظرة على منظور محدد يتصل بالإصلاح الإداري نود الإشارة إلى ما يلي:
تطرح الخطة الوطنية الادارية طموحاً شاملاً استثنائياً؛ جرى اختيار أكثر من أربعين من المبادرات أو السياسات أو البرامج في المحاور الخمسة الأولى وحدها من الخطة. وفي الخطة رؤى معلنة وزخم مبرمج يبلغ حد إعادة تعريف أساسية لدور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد؛ كما أنها تدعو عرضاً إلى إعادة تحديد الصلاحيات الحكومية والوزارية، وتدعو للتجديد والابتكار في استخدام أدوات السياسات. ومن المحتمل أن تلامس المبادرات والاستراتيجيات كل مواطن وكل منزل في الجمهورية العربية السورية تقريباً.
يقتضي كثير من مقترحات الخطة قطيعةً مع الترتيبات السابقة. وهذا ما يستدعي أقصى الانتباه بشأن الخطوة التالية في قائمتنا لإدارة التغيير، وهي الحاجة للتواصل بأسلوب واضح لا لبس فيه، خاصة مع بالموظفين (الذين سيتأثرون بشكل مباشر) ولكن أيضاً مع بالمواطنين الذين سيستفيدون من التغيير في آخر الأمر.
علاوة على ذلك، يدل تشعب الاقتراحات المختلفة عبر كل القطاعات على أن هذا التواصل لا يمكن حصره ببعض الوزارات، بل يجب أن يشمل الجسم الحكومي كله.
ومما لا يقل عن ذلك أهمية، وهو ما يتضح في قائمة كوتر، يجب أن تتبع التصريحات بالعمل حتى لا تعتبر مجرد كلام فيتجاهلها الناس. وقد جرى تنظيم الفقرات اللاحقة بالطريقة التالية:
أولاً، نلخص التقييم التشخيصي للإدارة العامة “كما هي”، أي بالطريقة التي وردت بها في الخطة الوطنية الادارية، بذلك نضيف ملاحظاتنا الخاصة التي تضيف، وتهذب في بعض الحالات ، ولكن لا تتعارض مع ما هو موجود في الخطة؛
ثم، نشرح ونناقش التوجهات الأساسية ومجالات الإصلاح كتلك التي انبثقت من فصل الخطة الوطنية الادارية المعني باصلاح الوظيفة العامة
وأخيراً، نصف الاستراتيجيات المتميزة التي اقترحت لإحداث الإصلاح خلال المرحلة الأولية ونعلق عليها.
ومقابل هذه المناقشة، سنقدم ما سيبدو أنه سعي إلى القيام بالخطوة الأولى الأفضل من وجهة نظر بناء الزخم في عملية الإصلاح، مع لفت انتباه الحكومة السورية إلى الممارسات المحفزة المحتملة والمعنية بعمليات الإصلاح في الاقتصاد المخطط مركزياً، وفي نفس الوقت الالتفات إلى المبادرات الجارية الآن.
نفعل ذلك تماشياً مع مبادئ الإصلاح الأساسية كما وردت في الخطة الوطنية الادارية، معتقدين أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنجز تقييماً أكثر وضوحاً لمقدراتها الإصلاحية، ولمناقشة خيارات السياسات والالتزامات الضمنية المعنية بجدية إلا عندما توضع مبادرات الإصلاح ضمن هيكلية عمل مبرمجة بما ينسجم مع تجارب الإصلاح في أماكن أخرى مع ان اغلب الوزراء السوريين يكرهون من ينتقد الاداء السيء لهم ؟؟!!!!.
وثمة دائماً خطر من أن مناقشة الرؤى والمشاريع العامة التأشيرية (وخاصة في ميدان الإصلاح الإداري) تؤدي إلى إكسابها حياتها الخاصة بها مما يخلق خطراً حقيقياً يتمثل في منع توصل الأشخاص العقلانيين إلى الإجماع على ما يجب وما يمكن تنفيذه.