عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
تمثل هذه الدراسة مسودة نواة لبحث تطبيقي حول وضع الوظيفة العامة السورية من حيث: الإطار القانوني؛ البنية التنظيمية؛ الموارد البشرية؛ الموارد المادية، كي تُقدم إلى المعهد الوطني للإدارة العامة، مع الأمل في الارتقاء بها للوصول إلى مستوى بحث علمي تطبيقي محترف يليق بالإدارة العامة السورية العليا.
وفي مسودتنا هذه نأمل الوصول إلى ما ابتغاه المشرف ( الدكتور سام دلة العميد السابق للمعهد الوطني للإدارة) من منافع عملية وعلمية كبيرة بوضعه هكذا موضوع بين أيدينا،كما تجدر الإشارة إنما هَدِفنا لمحاولة استقراء الوضع الراهن للوظيفة العامة في سورية بفكر نقدي موضوعي (وفقاً لطلب المشرف ذاته) للوصول إلى الغاية المرجوة من البحث العلمي الإداري، و فقط لهذه الغاية، التي نتوخى منها وضع أولى الدراسات العلمية العملية التوثيقية لوضع الوظيفة العامة السورية، بهذا الحجم، آملين أن نستفيد منها في الواقع الإداري العملي بعد تخرجنا –إن شاء المولى-، و طامعين في أن يستفاد منها في تطوير الإدارة السورية، أو على الأقل أن تشكل ركيزة أولى لدراسات أكثر عمقاً وتطوراً ومدلولاً ورصانةً من المهتمين والباحثين والقيادات الإدارية في الوظيفة العامة السورية، نظراً لما بذلَ فيها من جهد مضني في تجميع المعطيات الأولية عن وضع العاملين في الوظيفة العامة، و الموارد المادية لها، الأمر الذي كان يشكل لنا الصعوبات الكبيرة في ظل ضعف مصادر المعطيات وتضارب المتوفر منها وعدم صحته أو دقته، وحتى اعتبارها كمعلومات سرية في عدد من الجهات العامة، فما بالنا بمحاولة تجميعها وفرزها وتصنيفها ومن ثمَّ تحريكها زمنياً مع تحليلها رياضياً، لنتمكن من الوصول إلى نقاط القوة والضعف في الوظيفة العامة السورية من خلال تفكير إحصائي مترافق مع استخدام منهجية التحليل (SOWT).
و عليه فإن هذه المسودة إنما هي إرهاصات فكرية تحليلية، وتساؤلات جالت بخاطر المتدربين -نرجو أن تلقى القبول الحسن- حفزت المتدرّبين على مناقشتها وتطويرها وصولاً لصيغة كتابية أولية لها، و هي بذلك ليست أحكاماً أو ثوابت، … و لذا فهي و إن كانت قابلة للنقاش والتوضيح والتعديل –حتى أن بعضها قد يكون قابلاً للدحض-، فهي أيضاً قابلة للتطوير والتحسين والتوسعة والإثبات.
ثانياً- تحليل الوضع الراهن للوظيفة العامة في سورية (1999-2007):
– اثبتت السنوات العشر الماضية / قبل الحرب الفاجرة على سورية الحرب الصهيو امريكية السعودية / ان استراتيجيات الاصلاح لا تدير نفسها بل تحتاج الى ادارة نشيطة من مديرين عامين على درجة عالية من المهارة والتدريب والوطنية والكاريزما
– كما تحتاج الى اداة وجهة تكون مسؤولة راعية ومتابعة ومقيمة لجهود وعمليات الاصلاح / نحن لم نحدث الوزارة الا في نهاية عام 2014 /
– ان التنسيق هو الحجر السحري وهو الجواب لمشكلات الحكومة ولفشلهاونحن للاسف لا ننسق مع بعضنا ولا ننسق انشطتنا وسياساتنا
– ان اصلاح الادارة والوظيفة في العالم اعتمد الاسس الاربعة التالية:
– 1-الحكم الجيد الرشيد( حكومة نظيفة –كفاءات مدربة –قوانين واضحة – اجور عادلة – محاربة الفساد-)
– 2- نظام عدالة فعال ( نظام عقود شفاف – تقاضي نظيف شريف علني سريع غير مكلف قريب )
– 3- نظام مالي فعال
– 4- نظام اجتماعي فعال يحمي الفقراء
– واي دولة تنقصها هذه الاسس هي زورق في البحر فيه خرق كبير
نموذج الاصلاح النيوزيلندي
نظام الرفاه الاجتماعي من المهد الى اللحد
1- خدمة المواطن
2- اعطاء المديرين المرونة
3- نظام قياس مبني على النتائج
4- تحسين ملفات التدريب والتوظيف
5- استخدام واسع لتكنولوجيا المعلومات
6- توحيد الجهود الادارية مع نسيج المجتمع المدني
7- الحرية التامة للناس وللاعلام
8- خدمة لا مركزية في المحليات
9- الادارة الافضل هي الحل للمشاكل
10- حكومة اصغر وارخص واكثر فعالية
11- اعتماد الناس على العمل الحر ( الدولة ليست ام الجميع)
