عبد الرحمن تيشوري:
يتسم جدول عمل الخطة السورية الجديدة النورية للتنمية الادارية في مجال إصلاح الإدارة العامة بالطموح الكبير جدا وهويلامس كل مواطن سوري في حال تطبيقه ونجاحه ويجب ان ينجح ويطبق
ويمتد لفترةٍ زمنيةٍ طويلة لاتقل عن 5 سنوات لكن لا بد من اختراقات سريعة ليشعر الناس انه توجد ذهنية جديدة ونوايا جديدة وانجازات ملموسة جديدة. إن الخبرة المتراكمة لدى أفراد الفريق المعني بالخطة الوزير المتمرس ومجلس المستشارين ومجلس الخبراء ومديريات التنمية الادارية = نتيجة عملهم في بلدانٍ أخرى وتخصصهم بالادارة العامة تسمح لهم بتوقع اكتمال التنفيذ في مدةٍ تتراوح من 3 سنوات إلى 5 لكن الخطة لا تشمل على نحوٍ محدد جميع القضايا التي يجب أن تندرج ضمن برنامج إصلاحي ذي تسلسلٍ منطقي. كما أنها لا تشير بالوضوح الكافي إلى كيفية الانتقال من وضعٍ يوصف بأنه وضعٌ حرج إلى جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي والاداري والهيكلي، ثم إلى وضعٍ يمكن للإدارة العامة السورية فيه أن تصبح قادرةً على دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في سورية الجديدة بعد التخريب الذي حصل للاقتصاد السوري وللادارات السورية.
أما من حيث الالتزامات المحددة، فإن الخطة الادارية الجديدة تطرح أهدافاً بعيدة المدى (على أفق يمتد 5 سنوات) وتطرح 9 أهداف استراتيجية متضمنة في 8 استراتيجيات إصلاحية جرى تحديدها من حيث “النتائج الواجب تحقيقها”، وذلك عبر 8 برامج (يتعلق ستةٌ منها بإصلاح الإدارة العامة في يتصل اثنان بحقوق الإنسان).
وبما أن الخطة تقدم أدلة مقنعة تشير إلى أن الحكومة السورية تملك على أعلى مستوياتها فهماً شاملاً للوضع العام في البلد، وإلى أنها قامت بتقييمٍ ذاتي صادقٍ صريح للمرحلة الماضية بدليل احداث الوزارة المتخصصة والحديث عن اهميتها من قبل السيد الرئيس واسنادها الى الوزير النوري الخبير الدولي في هذا المضمار وكذلك من قبل اعضاء البرلمان الذين طالبوا بدعم الوزارة لانجاز مهامها، فالظاهر أن لا حاجة ملحة من أجل خبراتٍ خارجية للقيام بهذا العمل من جديد من أجل وضع الإصبع على المشكلات التي جرى تحديدها بالفعل لكن يجب دعم وتحفيز الخبرات المحلية وهي كثيرة والوزير الدكتور النوري يعتمد عليها ونحن منها نعمل مع الوزير النوري في مجلس الخبراء ونقدم المشورة
وللسبب عينه، لا حاجة أيضاً لتحديد أهداف استراتيجية من أجل عملية إصلاح كاملة، كما لا حاجة أيضاً لإقناع صناع القرار بأهمية هذه القضايا، أو لإقناعهم بضرورتها، وذلك كمقدمةٍ من أجل البدء بإصلاح الإدارة العامة والاستمرار فيه بغية دعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي أصبحت ضروريةً جداًجدا حيث جنون الاسعار والتضخم والفقر ونتائج الحرب الكارثية على السوريين وعلى الادارة العامة.
إن الخطة الجديدة واضحةٌ بهذا الصدد. وقد جرى فيها تحديد المشكلات وتوصيف العقبات الرئيسية عبر مهام واضحة ومحددة في مرسوم مهام الوزارة رقم 281 تاريخ 14/9/2014.
وتقدم الخطة ضمن صياغتها العامة برامج عملية محددة تعتبرها من قبيل الأولويات، مع بعض المؤشرات إلى الارتباطات المؤسساتية وآليات التنسيق والمراقبة، وكذلك التوقيت الإجمالي، فضلاً عن تحديد بعض المؤسسات التي سوف تتولى مسؤولية التنفيذ وبشكل خاص احداث مديريات للتنمية الادارية في كل الجهات العامة وتدريبها.
وفي نهاية المرحلة الاولى من المشروع / نظم وتأسيس ومأسسة وبنية تحتية للمشروع كاملا تنتهي في ايلول 2015 / الذي يقوم به “فرق ومستشاري وخبراء وكادر وزارة التنمية الادارية/إصلاح الإدارة العامة”، جرى إحراز تقدمٌ على صعيد الهدف الأول، وهو “بلورة إصلاح الإدارة العامة”. كما أن مسودات استراتيجية إصلاح الإدارة العامة، وخطته الرئيسية، وإطاره المرجعي صارت جاهزةً الآن من أجل دعم هذا الإصلاح وسيجري تقديمها إلى الجهات الرئيسية المعنية لدعمها كما ارسلت للقيادة ووافقت عليها الحكومة السورية. لكن، لابد من دعم مالي وسياسي كبير للوزارة لتنجز الهدف الكبير، وهو “إطلاق عملية إصلاح الإدارة العامة”. وتتضمن هذه النشاطات عقد ورش عمل في المحافظات والمركز لاستعراض إصلاح الإدارة العامة من أجل وضع الأولويات وخطط العمل ومسؤولي التنفيذ والموارد المطلوبة وستبدأ الورش في حمص في 30/11.
وفي ايلول ننتهي بالكامل من كل البنية التحتية لمشروع التنمية الادارية الوطني