عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
لم يجر تطوير منظمات المجتمع المدني في سورية حتى الآن. توجد شركات مدنية، أو “أصوات مؤسساتية” في حالات استثنائية فقط برزت خلال فترة الحرب واغلبها يهتم بالجرحى والشهداء كما ظهرت جمعيات تهتم بالموارد البشرية والادارة والاقتصاد اهمها جمعية خريجي المعهد الوطني وجمعية العلوم الاقتصادية وفروعها وجمعية الموارد البشرية وتؤسس الان جمعية لمراكز التدريب وحاولنا تأسيس جمعية لمكافحة الفساد ايضا. لا تمتلك البلاد تاريخا من المبادرات التي تتحول إلى مؤسسات مدنية أكبر.
[الإدارة العامة كهيئة مميزة لم تكن موجودة وواضحة] الوظائف الحكومية والسياسات الداعمة/غياب الأنظمة
إن جميع موظفي الحكومة هم موظفي الدولة، وتخضع الوظائف لقانون العمل الموحد والتعيين الدائم. وكون وظائف الدولة هي مدى الحياة، فإن موظفي مراقبة الإدارة العامة من خلال ضمانات للشروط، أو ضمانات إجرائية ضد الصرف من الوظيفة، وغير ذلك، جميعها غير موجودة. وعلى النمط ذاته، ليس هناك وكلاء مستقلين، أو جهات حكومية متخصصة بالتوظيف الحكومي أو السياسات والأنظمة . بشكل عام، يبدو أن تنمية الموارد البشرية وأساليب الإدارة لا تزال ضعيفة. وفي هذا المجال كما في مجالات أخرى، تستدعي خطط الإصلاح تغييرات جذرية (سوف نأتي على ذكرها لاحقا في فصل التوصيات والمقترحات للبحث).
اعتبر قانون العاملين الأساسي لعام 2004 بأنه يفسح المجال للمنافسة، وللتوظيف القائم على التميز والتطور في جميع الوظائف العامة. ويمكن تفهم أن هذا القانون يعكس إلى حد كبير قانوناً سابقاً لم يلتزم بهذه الأمور، وذلك اعتماداً على نص القانون. يفرض هذا القانون إعلاناً عاماً عن الفرص، وفحوصاً ومسابقات، وإعلاناً عاماً عن التعيينات. كما يمكننا تفهم أنه، وبينما تم تحسين الوضع، هناك فكرة عامة بأن التوظيف والترقية لا تزال بعيدة عن المستوى الذي يجب أن تكون عليه عموما اصبح هذا الموضوع على طاولة البحث حيث شكلت الحكومة لجنة من 5 وزارات للتعديل وبدأت اللجنة العمل واعطيت مدة 8 اشهر للانجاز.
وهذا كان من اهم مبررات احداث الوزارة ولقد وضعت الخطة الوطنية للتنمية الادارية محورا كاملا لمعالجة هذا الامر هو محور الوظيفة العامة وتطويرها والتشريعات الناظمة لها واهمها قانون العاملين الاساسي في سورية وينتظر السوريين قانون عاملين عصري فيه مراتب وظيفية وتنافس وظيفي وجداول اجور عديدة وتقييم صحيح واسناد وظائف مبني على الجدارة والكفاءة وليس على الحزبية او الارتباط ببعض المراكز والكبار وما شابه ذلك
وانا اوجه دعوة الى كل السوريين والنخب ومن لديه فكرة لمشاركتنا بها لنحصل على قانون سوري عصري مميز يليق بسورية وابطالها وموظفيها