عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
■ وضع خطط تفصيلية للتطوير الإداري والمؤسساتي في كل الجهات العامة في سورية
وضع برنامج عمل وتصور مرحلي لإدارة التغيير لتسهيل عمليات الإصلاح والانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المتوقع في المدى القريب /سنة / والمتوسط / 2-3 / والبعيد / 4-5 /، على أن يجري تقييم الجاهزية للتغيير، وكيفية التزام الدولة والطبقة السياسية والفنية بذلك وترسيم حدود وأبعاد خطط للتدريب والتطوير الفعال للمباشرة في الوضع الجديد, وخطط تواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال مع دعم وتقوية الإعلام وتوزيع المعلومات لضمان التواصل بشأن تطور أعمال الإصلاح وتوعيتهم من ناحية أدوارهم في عمليات الإصلاح وتقديم الشكاوى ومحاربة الفساد.
• سيجري تشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الادارية – الذي شكل مجلس خبراء مركزي عام ومجالس خبرة محلية- من أجل الإشراف على عملية الإصلاح المؤسسي والإداري.
• إعادة هندسة الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مختارة وتعريف المهام والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات حسب تسلسل إداري ووظيفي مدروس وعملي وواقعي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضارب الوظائف أو تكرار المهام والمستخرجات نفسها حيث تشكل الان مديريات للتنمية الادارية ستدرس واقع الحال في كل جهة عامة.
• النظر في تكليف منظمات اجتماعية ومؤسسات غير حكومية والقطاع الخاص / غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والجمعية المعلوماتية وقادة الإعمال / للقيام ببعض المهام التي تقوم بها الحكومة المركزية والادارات العامة لتخفيف الضغط والأعباء المتزايدة عن الإدارة الحكومية.
• الانتقال إلى إدارة حكومية غير مركزية مع وضع السياسات والتشريعات اللازمة وتوفير الصلاحيات اللازمة للتطبيق الفعلي آخذين بعين الاعتبار المراقبة والمتابعة. وفي هذا الإطار، سيتم توزيع الكثير من المهام المركزية على الهيئات والمؤسسات المحلية لتخفيف الضغط على الإدارة المركزية ولتأمين الأعمال والخدمات الحكومية في جميع المحافظات وما يتبعها من مديريات وإدارات. كما سيجري إعطاء صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى المحلي والعودة إلى السلطات المركزية في حالات االتصعيد أو الأمور التي تحتاج سياسات وتشريعات على مستوى رفيع.
من جانب آخر، ستقوم السلطة المركزية / وزارة التنمية الادارية / بتهيئة وتدريب جميع الجهات ومديريات التنمية الادارية والموارد المعنية في المستوى المحلي على القيام بمهامهم الجديدة والبدء بتحمل المسؤوليات في اتخاذ القرار وتنفيذه.
• التوزيع العادل والعلمي والعملي للأعمال على ألا يتواجد ضغوط عمل أو ضغوط خارجية قد تؤثر في صناعة القرار.
• إتباع منهجيات إدارية حديثة تعتمد على التفويض والتنسيق والمتابعة ضمن الدوائر وبين مؤسسات الدولة مع وضع المقاييس والمؤشرات اللازمة لقياس الإنتاجية والأداء.
• توصيف الوظائف بالتفصيل وبيان المخرجات لكل وظيفة وبيان علاقة الوظائف ببعضها. بالإضافة إلى تحديد طرق قياس تأثيرها في تطوير المسلك الوظيفي لكل موظف واحتياجاته التدريبية والتنموية.
• تطوير استراتيجية وخطط لتعديل الوظائف الحكومية حسب الحاجة وانتقالات الموظفين بين مختلف الهيئات الحكومية.
• اذا نجحت الوزارة في تنفيذ كل ذلك نخترع ادارة سورية جديدة تحل مشاكل السوريين بدل ان تكون الادارة عبء على السوريين وعلى الاقتصاد ولذلك نحن نصر دائما على اعتبار هذه الوزارة شرارة الاصلاح العام في سورية الجديدة ونرجو دعمها ماليا وسياسيا وبشريا لوجستيا