جميعنا نتلمّس المعاناة الأسرية الكبيرة من الغلاء الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية والمستلزمات المنزلية، بشكل غير معهود وغير متوقع، ومعظم التهم منصبّة على تجار المفرق، الذين بعضهم يعزو ذلك إلى تجار الجملة والمنتجين والمستوردين، وحقيقة الأمر أن أطرافاً أخرى (المستهلكين – المنتجين -…) مسؤولة عن هذا الغلاء المكروه، ما دفع الكثير من المستهلكين إلى التقنين الجزئي أو الكلي في استهلاك أو استخدام الكثير من المواد، وبعضهم الآخر استيقظ من غفلته واستنهض همّته، وعمل باتجاه زراعة أو تصنيع بعض حاجاته، وممارسة أكثر من عمل يدرّ عليه دخلاً، بغية التخفيف من عبء الإنفاق اليومي.
لكن حاجة السلع الخدمية، لا تقل عن حاجة السلع الاستهلاكية، وجميع الأسر والمنشآت، تشكو من ارتفاع أجور الكثير من الأعمال العادية الخدمية والمهنية، وإن تفاوت ذلك بين مكان وزمان، وبين مهنة وأخرى، في ضوء أعداد العاملين فيها ونوعية أداء كل منهم، هذه الأجور التي تزايدت بنسبة كبيرة جداً خلال العقود الماضية، وخاصة عقب كل زيادة في الرواتب، فكثيرون يلحظون أن معظم أجور الأعمال العادية والمهنية يفوق حجم العمل والجهد المبذول، ما جعل دخل المهنيين العاملين في كثير من المهن (أعمال البناء وخاصة الإكساء، وصيانة المعدات المنزلية والمنشآتية /برادات – غسالات – أجهزة إلكترونية – سيارات – أجهزة – معدات بأنواعها…../، يفوق بكثير الدخل الذي يحققه معظم موظفي الفئة الأولى، بما في ذلك دخل بعض الأطباء والمهندسين، حيث تبيّن لكثيرين أن حالات من الطمع والابتزاز والاستغلال، وضعف الوجدان، موجودة لدى كثير من المهنيين، كما هو حال الكثير من التجار، ما دفع بعضهم (من أسر أو منشآت) إلى تنفيذ بعض الخدمات اعتماداً على أفرادها، أو التأجيل أو العزوف عن تنفيذ بعضها، نتيجة ارتفاع الأجور.
أيضاً، اللافت للانتباه أن بعض ورشات الصيانة العاملة لدى معظم الجهات المنتجة أو المسوّقة للآليات والمعدات والتجهيزات المنزلية والمنشآتية (المعنية بإصلاح مجاني لزبائنها، أو بأجور مدروسة)، تتقاضى أجوراً مهنية ليست قليلة، أي هي الأخرى تقوم باستغلال زبائنها عبر تحميلهم المزيد من الأجور المهنية -تحت تسميات متعددة– وقد تكون أعلى مما هي لدى مهنيين آخرين، وكذلك بالنسبة لأسعار قطع الغيار التي تقدّمها، فضلاً عن أن الخدمة قد تكون أقل جودة، عدا عن عدم الالتزام بموعد محدّد للصيانة الجوالة، والغريب في الأمر أن معظم هذه الجهات ترفض صيانة معداتها من غير ورشاتها، ما يجعل زبائنها في حالة عدم خيار.
منذ عقود مضت قامت الدولة بإحداث مراكز بيع المستهلك، وشجّعت على إحداث الجمعيات التعاونية التجارية، التي تؤمّن السلعة الجيدة للمستهلك، وبسعر أقل من أسعار التجار، بغية كبح جماح أسعار التجار، وتم مؤخراً توجيه رسمي بالإكثار من هذه المراكز، بعد ماحلّ بها من ضمور وتراجع، ولما كانت الشكوى من ارتفاع الأجور المهنية لدى العاملين فيها، لا تقل عن الشكوى من ارتفاع أسعار السلع لدى المتاجرين بها، أرى من المفيد أن تعمل السلطات الرسمية بالتعاون مع المنظمات والنقابات والمجتمع الأهلي، على دراسة إحداث مراكز رسمية وجمعيات خدمات مهنية، تشكل (أو تتعاقد مع) ورشات عمل وصيانة، تؤمّن الخدمة لطالبها، بجودة أعلى وبأجر أقل، بغية كبح جماح الأجور المهنية المعمول بها حالياً.
أيضاً حبذا أن تعمل وزارتا التربية والتعليم العالي على تضمين المناهج التعليمية جوانب عملية، تتضمّن تعليم الطلاب الكثير من المهن، وألا يقتصر ذلك على المدارس المهنية، ونشر ثقافة الخدمة الذاتية لكثير من المهن، وعلى جميع الأسر والمنشآت العمل على تمكين أفرادها من إتقان أكثر من مهنة، عبر أكثر من وسيلة، والاستفادة من مراكز التدريب المهني الحكومية -الموجودة في جميع المحافظات- التي تقيم دورات تدريب مهني لكثير من المهن وبأجور رمزية، وأيضاً الاستفادة من معاهد الثقافة الشعبية /الموجودة في معظم المراكز الثقافية/ التي تقيم دورات تدريبية للعديد من المهن وبأجور رمزية جداً، فمزيد من التدريب والإلمام المهني، يمكِّن كل أسرة وكل منشأة من تحقيق الكثير من الخدمات الذاتية التي تحتاج إليها في كثير من الأحيان، وبأقل كلفة.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية

هذا المقال منشور في صحيفة البعث ليوم الجمعة 28 / 8 / 2015 العدد / 15390