عبد الرحمن تيشوري:
يثبت سلم الرواتب الرسمي المعمول به الان في سورية مستويات منخفضة للرواتب عند مقارنتها مع إجمالي مستوى الثراء (المستخلص من النسبة التقريبية لقسمة إجمالي الدخل القومي على الفرد). يتضمن سلم الأجور خمسة مستويات او فئات حيث لكل فئة وظيفية جدول رواتب خاص بها، حيث يعادل المستوى الأعلى حولي 200 دولار أمريكي /130 يورو/في الشهر، والمستوى الأدنى منها يقدم أجراً شهرياً يعادل تقريبا 100 دولار أمريكي وربما اقل من ذلك /70 يورو/ في الشهر . ويقال أن هذا الحد الأدنى أقل منه في البلدان المجاورة واصبحت الرواتب ضعيفة جدا ولاتكفي الموظف سوى عشرة ايام في الشهر. كنتيجة لذلك يلجأ موظف الحكومة إلى وظيفة غير رسمية في القطاع الخاص لتعزيز دخله وربما يبتز المواطن واذا سنحت له الفرصة يسرق من المال العام والقطاع العام نفسه . ويتعرض رب الأسرة لضغوط خاصة في سورية بسبب قلة عدد الأسر التي يكون كلا الزوجين فيها من العاملين براتب.
ويقال بأن الدخل المنخفض يساهم في “الفساد” ، بينما يجادل آخرون بأن سلم الأجور، وفي غياب “ثقافة العمل الحكومي”، يحدد مستوى “ثمن المعروف”. وبينما قد تكون أنظمة الأجور الحالية غير كافية لجذب أو إبقاء أشخاص ذوي مهارات في مواقع الوظائف الحكومية، فإن مسائل الأجور منفصلة عن الحاجة لاكتساب ثقافة إدارية من التوجيهات المهنية منسجمة مع “الحكم الرشيد” المعرف سابقا .
الموضوع بحاجة الى علاج سريع لان الاجور الضعيفة هي من يصنع الفساد ويخرب عمل المؤسسات