كشف نقيب الأطباء السورين عبد القادر حسن أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الواقع الطبي والتحاليل المخبرية ولاسيما بعد ارتفاع المواد الطبية المستهلكة مثل جهاز تحليل السكري وفيلم الأشعة وغيرها من هذه المواد التي سيستخدمها الطبيب، مؤكداً أن الهدف ليس رفع الأجور الطبية وإنما فصل أسعار المواد المستهلكة عن الأجور الطبية ليدفعها المواطن ولا يتحمل سعرها الطبيب.
وقال حسن في تصريح : إنه لا يمكن تجاهل رفع أسعار المواد المستهلكة ولاسيما أن معظمها يتم استيرادها ومن المعلوم أن أسعار المواد الطبية المستوردة تتجاوز أسعار المواد المصنعة محلياً بأضعاف، معتبراً أن هذا الأمر أثر في معيشة الطبيب نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطبية المستخدمة في حين الأجور الطبية ما زالت على حالها.
وتلقت الوطن شكوى من العديد من المواطنين جاء فيها أن بعض الأطباء يتقاضون على المعاينة الطبية الواحدة 5 آلاف وبعضهم الآخر يتقاضى نصف هذا المبلغ، مؤكدين أن تسعيرة المعاينات أصبحت مزاجية لدى بعض الأطباء وحجتهم في ذلك أن أسعار المواد الطبية غالية وأنه يتم استيرادها من خارج البلاد وبسعر الدولار ومن المعروف أن سعر صرفه أمام الليرة تجاوز 300 ليرة حتى في شركات ومكاتب الصرافة المرخصة.
وبالعودة إلى نقيب الأطباء الذي ضرب أمثلة عن ارتفاع سعر بعض المواد الطبية ومنها جهاز تحليل السكري الذي كان سعره سابقاً لا يتجاوز 500 ليرة في حين وصل سعره حالياً إلى 4700 ليرة وبكرة تخطيط القلب كان سعرها 50 ليرة وحالياً تباع بـ700 ليرة، متسائلاً: هل من المعقول أن يتحمل سعرها الطبيب وتبقى الأجور الطبية كما هي؟ ولذلك فإن اللجنة تدرس حالياً فصل فاتورة أجور المواد الطبية المستهلكة عن الأجور الطبية التي يتقاضاها الطبيب.
وأشار حسن إلى أن اللجنة لن تظلم المواطن أو الطبيب لأن الهدف من ذلك الحفاظ على الكوادر الطبية باعتبار أن الطبيب يتحمل تكاليف إضافية ناهيك عن الظروف السيئة التي يمر بها الكثير منهم نتيجة الأعمال الإرهابية والتي أسفرت عن تدمير عياداتهم، منوهاً إلى الظروف التي يمر بها المواطنون من ظروف معيشية صعبة ولذلك كان أن وجهت اللجنة بعدم زيادة الأجور الطبية التي يتقاضاها الطبيب بل فصل سعر المواد الطبية عنها.
وعما يتعلق بالمشافي العامة أكد حسن أن المشافي العامة في الظروف الراهنة أفضل من الخاصة وأي شكوى عنها تعد مغالطة ولاسيما أن هناك تطوراً في الخدمات بعد تسلم شركات وخاصة الأمور الخدمية فيها، لافتاً إلى أن الخدمات التي تقدم في المشافي العامة أفضل بكثير من الخاصة، ضارباً مثلا أنه في حالات الإسعاف قد لا يحضر الطبيب في المشافي الخاصة بشكل دائم على حين في المشافي العامة هناك أطباء على مدار أربع وعشرين ساعة مناوبون.
وبين حسن أن نسبة الأجر التي يدفعها المواطن في المشافي العامة لا تتجاوز 35 بالمئة في حين تصل في المشافي الخاصة إلى 100 بالمئة ومع ارتفاع أسعار المواد الطبية لم يعد المواطن قادراً على دفع تكاليف المشافي الخاصة، معتبراً أن المقارنة مع المشافي العامة غير دقيقة وخاصة أن هناك مشافي تقدم خدمات كبيرة وبأجور زهيدة مثل مشفى الباسل لأمراض القلب.
بانوراما طرطوس-الوطن
