دائماً كنّا نضع أيدينا على قلوبنا حين يشاع خبر حول زيادة مرتقبة، لا لعلة في الزيادة بعينها، وإنما لما يصاحب الخبر منذ انتشاره، وتحديداً لناحية ما ينتاب الأسعار والتسعير من حالة هيجان، تكاد تفقد المواطن اتزانه…!.
المصيبة أنه في كلتا الحالتين، سواء تحقق الخبر أم لم يتحقق، يقع المحظور، تشتعل الأسعار في هشيم الجيوب، والناطور -كما العادة- يتحوّل إلى فزاعة طيور في حقول مواسمنا!؟.
فعلى الرغم من أن مقدار الزيادة الأخيرة لا يمكن أن يقاس بقدر معانيها ومدلولاتها النبيلة، وأنها تعبير صادق يعكس مشاركة قائد الوطن هموم شعبه ومعاناته نتيجة الحرب الظالمة، وإكباره لصموده في مواجهتها ومجابهتها، رغم ذلك..، لا يتوانى المنتهزون وتجار الحروب عن حرمان المواطن حتى من تلمُّس هذه المشاعر والتشارك بها، فقد تضخّمت الأنا لديهم إلى حدّ لم يعُد من الحكمة السكوت عنها.
جولة سريعة في الأسواق الشعبية، وليس “الخمس نجوم” كافية لمن يريد أن يؤكد المؤكد، فسعر البندورة من النوعية الثالثة -على سبيل الدلالة- قفز قبل أمس إلى 125 – 130 ليرة وشرحات الفروج إلى 1500 ليرة وأسطوانة الغاز زاد سعرها 200 ليرة.. “ولسه ما فتينا وغمَّسنا”!؟.
أمام هذا اللامنطق واللامعقول مطلقاً في زيادة الأسعار بين ليلة وضحاها، يغدو البحث في الحلول المؤدية إلى ضبط الأمور قضية في غاية الأهمية.
ولعل اقتراحنا تشكيل لجان رقابية مجتمعية أهلية مناطقية وحتى على مستوى الأحياء، مؤلفة من شخصيات اجتماعية لها مكانتها وسمعتها الطيبة، نزاهة وكفاءة وقدرة تأثير، قد يكون مقترحاً نافعاً وفاعلاً إذا ما دُعمت تلك الشخصيات بصلاحيات ومرجعيات قانونية ورقابية حكومية، ما يمكّنها من الجمع بين سلطتين وبالتالي محاولة ضبط الأسواق في مناطق تأثيرها.
هذا بالنسبة إلى الحلقة الأخيرة في سلسلة الرقابة، أي الرقابة على بائعي المفرق الذين تجاوز العديد منهم موضوع الزيادة الكيفية في رفع الأسعار، إلى التلاعب بالأوزان والمكاييل، ليحققوا قيماً مضافة من الأرباح غير المشروعة، وخاصة بعد أن استساغوا طعم ارتكاباتهم ومخالفاتهم، التي وإن تغرَّموها، لا يعدمون الوسيلة كي يحمِّلوها للمواطن مضاعفة!؟.
أما بالنسبة لحلقات سلسلة الأسعار والتسعير، كبار الكار والكير، فيجب أن توجد آلية واضحة وشفافة تضبط وتحدّ من تحكّمهم بالأسواق واحتكارهم للمواد، فالفاتورة التي “طوشوا” رؤوسنا بها لا تزال غائبة، وإن حضرت فلا يمكن للمستهلك التأكد من صحّتها.
قضية..، يتساءل المواطن ونشاركه التساؤل: ألم يحِن الوقت والعلاج كي نُفكك طلاسمها، إذ ليس بالقانون وحده تضبط الأسعار!.
البعث-قسيم دحدل
