عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة
وفي الواقع فإن مشكلات الإدارة العامة في سورية تعود إلى طبيعة التوجه التنموي الذي ساد خلال العقود القريبة الماضية، حيث تركز العمل على تحقيق دولة الرفاه والاهتمام بالدرجة الأولى بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع عدم إعطاء الأهمية الكافية للنهوض بالتنمية الإدارية وبإدارة التنمية، في حين أن الرهان الأساسي في بلد محدود الموارد كسورية كان يجب أن يكون رهاناً على تنمية القدرات الإدارية والموارد البشرية وهي كثيرة في سورية – من أجل ضمان التوظيف الأمثل والتسيير الكفء للموارد، من خلال الربط بين التنمية الاقتصادية – الاجتماعية والتنمية المؤسسية والتنمية الادارية والنهوض بأداء قطاع الخدمة المدنية. وعليه، فإن الضعف السائد حالياً في الإنجاز الاقتصادي هو انعكاس ذو دلالة على ضعف مؤسسات الخدمة المدنية وضعف الموارد البشرية.
ولقد كان من مضاعفات غياب عملية الربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية أنه تم النظر إلى قطاع الخدمة المدنية باعتباره خزاناً لامتصاص البطالة وتوفير فرص التشغيل للداخلين الجدد لسوق العمل. ونتيجة لذلك، لم يكن التوظيف مبنياً على معايير الطلب والحسابات الاقتصادية للجدارة والإنتاجية، بل غلب عليه الطابع الاجتماعي والريعي، مما أدى إلى تراجع مبدأ الحرفية في عمل البيروقراطية
كل هذه الاسباب دفعت القيادة السورية الى احداث وزراة مهنية متخصصة للادارة واسندت الوزارة الى الوزير الخبير القديم الجديد الدكتور حسان النوري لذا نرجو نحن دعم الوزارة سياسيا وماليا وبشريا لانها مفتاح حل كل مشاكل سورية.
لذلك يجب تغيير الطبقة الادارية والذهنية الادارية السائدة لوصول مديرين جدد شباب يحاورون موظفيهم ويحفزون المبدع منهم ويتحدثون الى الجميع ولا يتسلطون على احد.
