عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية /
شهادة عليا بالاقتصاد
شهادة عليا بالادارة

نشأت فكرة الموازنة العامة للدولة بمفهومها الحديث في بريطانيا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر
ثم طبقت في فرنسا في اوائل القرن التاسع عشر وامتدت بعد ذلك الي بقية البلدان الاوربية ودول العالم الاخرى
ولقد اصبحت الموازنة العامة اليوم جزءا رئيسيا من برامج الدولة حيث يعكس فيها مجموع النشاط الاقتصادي والاداري والمالي للدولة
واستخدمت الموازنة اداة من ادوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية والعدالة الاجتماعية واطلق عليها الموازنات التدخلية
ومع استمرار عملية التنمية اليوم والانتقال الي اقتصاد السوق الاجتماعي الفاشل في سورية والى منهج التخطيط التأشيري فلا بد من اعادة النظر بالموازنة العامة للدولة
بحيث تكون اداة جديدة لادارة الاقتصاد ومنح القطاع العام الاستقلالية والمرونة وتحميل ادارته المسؤولية في عملية التشغيل الاقتصادي وتحقيق ريعية اقتصادية
فلا بد من اعادة النظر بالموازنة العامة للدولة في جانبي الانفاق الاستثماري والايرادات الاستثمارية وتطوير واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتبويبها لخدمة اغراض التحليل الاقتصادي وتقويم الاداء واحداث مصرف للتنمية يتولى عملية التمويل التنموي وتوظيف السيولة الفائضة وفق الاعراف المصرفية حيث تطالعنا صحفنا اليومية بان ودائع المصارف تصل الي 800 مليار ليرة سورية
ولا يخفى على احد ان الموازنة مهمه جدا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ومن ناحية تحقيق العمالة الكاملة والقضاء على البطالة وزيادة الدخل القومي واعادة توزيع الدخل ورفع سوية المواطنين المعاشية
وخلق طاقات انتاجية جديدة في البلاد
تعريف الموازنة ومبادئها
• تعريف الموازنة هي القانون المالي السنوي الذي يقدر ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع ايرادات الدولة ونفقاتها وهي بيان الايرادات والنفقات العامة خلال السنة القادمة وهي صك تشريعي يتضمن برنامج ممثل بارقام حيث حدد مجلس الوزراء من اسبوع ارقام موازنة عام 2016 /1980 مليار ليرة سورية بزيادة عن عام 2015 حوالي 85 مليار ليرة سورية وبنسبة نمو 7 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} عن العام الفائت لكن قسمها الاكبر للانفاق الجاري حوالي 1300 مليار / رواتب واجور ودعم وكهرباء وماء وهاتف وووو /
• مبادىء الموازنة
– سنوية الموازنة اي انها تحدد لسنة واحدة
– شمول الموازنة لكل انشطة الدولة
– توازن الموازنة اي ان تعادل الايرادات النفقات
– الموازنة صك تشريعي وقانون يصدر من السلطة التشريعية
– الموازنة خطة عن سنة مالية مقبلة
– يوجد موازنة دولية وموازنة اجتماعية وموازنة برامج وموازنة تخطيط وموازنة بنود وموازنة صفرية
– اول موازنة صدرت في سورية كانت عام 1923 وقد بلغ حجم اعتماداتها 1،653،673 ( مليار وستمائة وثلاث وخمسون الف )
استراتيجية التطوير المالي
استجابة لخطاب القسم لرئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد وتوجيهاته الدائمة بالاصلاح والتطوير والتحديث والعصرنة لاسيما بعد احداث وزارة سورية متخصصة للاصلاح الاداري
نطرح هذه الافكار ليصل الاصلاح الي الموازنة العامة للدولة نظرا لاهميتها البالغة في حياة الشعب والوطن وفق التالي
• الانفاق الجاري الفعلي
• الانفاق الاستثماري الفعلي
• الايرادات الضريبية تساهم الايرادات الضريبية في تمويل الانفاق العام بنسبة 65 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} ويجب هنا تقليص فجوة العجز بحيث نصل الي كفاية الموارد المحلية لتغطية متطلبات الانفاق العام
• العجز ومصادر تغطيته
تعاني الموازنة من ضخامة عجوز تموينية من المتعزر على الموازنة تحملها والاستمرار في ذلك وهذه العجوز تأتي من
– دعم اسعار المواد التمونية
– تعديل سعر صرف القطع الاجنبي
– شراء القمح والشوندر السكري باسعار ادارية مدعومة
– زيادة عدد السكان المستفيدين من الدعم التمويني القادر منهم وغير القادر
– زيادة قنوات التهريب نتيجة رخص الاسعار مقارنة مع اسعار الدول المجاورة
– يتم تغطية العجوز اليوم من الايرادات الخارجية والقروض الداخلية هذا اسلوب غير سليم حيث يرتب ديون على الدولة
التشريع الضريبي النافذ الفاشل الغير عادل
عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري
لا يزال التشريع الضريبي يعتمد على الضرائب النوعية والمطارح المتعددة والتشريع القديم تكثر فيه الاعفائات الضريبية فلا بد اذا من اعتماد الضريبة الواحدة بشكل تصاعدي وشمول كل القطاعات بالتكليف الضريبي واعادة تنظيم السجل الصناعي والتجاري والحرفي ومعالجة كل الثغرات في الادارة الضريبية والاستعلام الضريبي وغيرها ولا بد من توفير دراسات الجدوى الاقتصادية وتحديد اولويات التنمية واولويات الخدمات العامة
اهداف ومقترحات للتطوير المالي
• تحديد حجم اعتمادات الموازنة بما يلبي متطلبات التنمية وخدمات الشعب
• جعل حصة المشاريع الاستثمارية تزيد اعتمادات الانفاق الجاري
• الاستمرار بتحسين المستوى المعاشي للعاملين في الدولة من خلال خلق توازن كامل بين الاجور والاسعار
• تلبية متطلبات الوظيفة الاجتماعية للدولة
• ترشيد الانفاق الجاري لا سيما انفاق الادارة الاستهلاكي والحد من الهدر لا سيما في استخدام السيارات العامة لغير دواعي العمل
• زيادة نسبة الايرادات المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادر الايرادات الدائمة
• خفض عجز الموازنة العامة للدولة بما لا يتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي سنويا
• اعادة تأهيل القطاع المالي وادخال المنافسة الكاملة فيه ضمن المعايير الدولية المصرفية
• تأمين استقرار سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الاجنبية لان عدم الاستقرار يؤثر على العمل وعلى الاسعار وعدم امكانية الرقابة
• اعادة النظر بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية وتطوير التشريعات بما يلبي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في سورية
• انهاء الدعم بكل اشكاله وتحويله الى دعم هادف لصالح مستحقيه من اصحاب الدخل المحدود وابناء الشهداء
• اقرار التقاعد المبكر وتوزيع العمال الفائضين في بعض القطاعات
• التركيز على اجراء اصلاحات هيكلية في نظام ضريبة الدخل من اجل اعتماد الضريبة العامة الموحدة والضريبة على القيمة المضافة وتخفيض ضرائب الانتاج والاستثمار
• اعتماد التأهيل والتدريب وثقافة التدريب وتعزيز سياسة الثواب والعقاب في كل المجالات
• اعتماد مدخل السوق بدل مدخل الانتاج في اعداد الخطط السنوية والموازنات التقديرية لجهات القطاع العام الاقتصادي
• تطبيق مبدأ المحاسبة الاقتصادية على المديرين العامين واللجان الادارية للشركات العامة وادارات المؤسسات العامة
• تطوير الموازنة العامة للدولة اعدادا وتنفيذا من خلال توحيد موازنات المحافظات المتعددة الحالية والاستمرار بتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات والتوسع في عمليات الاتمتة والشفافية والعلنية في عمل مؤسسات الدولة
• ولا بد من اعادة ترتيب الاولويات لاتجاهات استراتيجية في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والكهرباء
• يجب تحديد اتجاهات الوضع المالي للدولة في عام 2015 – 2020 عبر ارقام محددة تحاسب الحكومات عليها هي
– التوازن بين الايرادات والنفقات
– وسطي معدل نمو سنوي للناتج 7{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}
– خفض نسبة العجز الي الناتج نسب 3{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}
– زيادة الايرادات المحلية
– انجاز كل التراكمات المحاسبية
– قمع التهرب الضريبي وفق ارقام محددة
– انهاء المديونية الداخلية والخارجية
– انهاء ملف العجز التمويني
– انهاء ملف العمالة الفائضة
– انهاء ملف الاجور الناقصة
– انهاء ملف التشابكات المالية
– انهاء ملف لجان الشراء
– انهاء ملف صيانة السيارات العامة
هذه مقترحات ضرورية جدا من اجل معالجة الخلل في الموازنة العامة بحيث تستطيع الموازنة ان تخلق اكبر قدر ممكن من المنافع وبحيث تشكل الموازنة اداة اساسية لتحقيق برامج واهداف التطوير والتحديث التي اطلقها واشاعها الرئيس الشاب بشار الاسد منذ عام 2000 واكدها خطاب القسم 2014 لنصل عبر تنفيذ هذه البرامج الى سورية حديثة متطورة عصرية تستطيع ان تواجه الضغوط التي تتعرض لها بقوة وتنتصر عليها 0
عبد الرحمن تيشوري