ما زلنا نشهد تعيين مدير مكلّف –لقرابة سنة أو أكثر- لهذه المديرية أو تلك في حال انتهت مهمّة المدير السابق لسبب ما تحت حجّة عدم توفر البديل، رغم أن الإدارات تعجّ بالخريجين الجامعيين من مختلف الاختصاصات، وخاصة المعيَّنين بغض النَّظر عن وجود شاغر على الملاك، فضلاً عن المئات من خريجي المعاهد الإدارية العليا، الذين تم ترشيحهم رسمياً للدراسة في هذه المعاهد، على أمل أن يشغلوا مواقع إدارية قيادية، بعد أن يحصلوا على المؤهل الإداري العالي الذي يغني مؤهلاتهم العليا السابقة، وأيضاً العديد من الذين حضروا دورات تأهيلية قصيرة داخل القطر أو خارجه بحيث يندر أن نجد دائرة تشكو من نقص، وإن وجد فهناك عشرات الإدارات التي لديها فائض.
من المعهود والمتوجب أن يكون الخريجون مندفعين للعمل وتوّاقين لتبوّؤ مهام، ولكن العديد منهم يشكو من إبعاد إدارته له وكبح إقدام من يبحث عن تفعيل نفسه، بدلاً من أن تشجّع إقدامه وتقدّر له عطاءه وتؤهل من ترى إمكاناته متدنية، وتحفّز من ترى إقدامه ضعيفاً، ومدعاة للسرور أن معظم من يشكون من إداراتهم لم يتخلوا عن إقدامهم ولم ييأسوا، بل تابعوا تعزيز قدراتهم وكلهم أمل أن حضورهم العملي الذي يرجونه ويعملون له، سيتحقق غداً أو بعد غد.
في المقابل يوجد العديد من الإدارات التي تشكو من قصور بعض عامليها عن أداء الأعمال المتوجبة عليهم بالشكل المطلوب، وابتعادهم عن تأهيل أنفسهم لتبوّؤ مهام، وهذه حقيقة قائمة عند شريحة من يخنعون لأول كبح لهم، ليحصروا همّهم في الجلوس على كرسي الوظيفة وتقاضي الراتب الشهري، أو التوجّه نحو القطاع الخاص وتسخير كل طاقاتهم وتفكيرهم له، معتبرين أن ساعات العمل الوظيفي بمنزلة استراحة لهم، ويرون أن أي انشغال بمهمة وظيفية سيعطل لهم عملهم الخاص الذي يدرّ عليهم دخلاً كبيراً.
حقيقة الأمر أن حالتي الإبعاد والابتعاد قائمتان إلى حدّ ما، وكل حالة أخطر من الأخرى، ويستوجب الخروج من حالة الخطر هذه حضوراً فاعلاً للإدارات العليا المسؤول الأول عن هذا الخلل الكبير، حيث عليها أن تولِي ذلك الأهمية الكبرى عبر الحدّ من إبعاد من يُقدِم، والعمل على تشجيعه وتقدير جهوده وتمكينه من تحقيق طموحاته العملية وتأهيل وتحفيز ومحاسبة من يبتعد لأي سبب كان، علماً أن كلاً من المُبْعَد والمُبْتعِد مسؤولان، فالمُبْعَد الذي يخْنَع لإبعاده هو مُبْتعِد بشكل ما -أياً كانت حجّته- ما لم يقارع مُبْعِدِيه شفهياً وخطياً وإدارياً وتفتيشياً وقضائياً عند اقتضاء الأمر طالما رأى غبناً في ذلك، وعلى الجهات الرقابية تحفيز هذه الاحتجاجات والنظر فيها بكل جدية وموضوعية.
وحبذا أن يصدر تعميم رسمي من رئاسة مجلس الوزراء يتضمّن تحميل قيادات الإدارات والعاملين لديهم من الفئة الأولى، مسؤولية عدم وجود البديل المماثل أو الأكفأ لتعيينه فوراً –وليس تكليفه- عند غياب صاحب مهمة أيّاً كان مستواها، وتوثيق ذلك ليتبيّن هل السبب عائد إلى قصور الإدارة أم إلى قصور العاملين وفرض العقوبة الصارمة بحق الطرف المقصّر، فالاستهانة بالكوادر العاملة في الإدارات أمر خطير جداً ما يستوجب أن تعمل الإدارات العامة على أن يكون لكل صاحب مهمة بديل –نظير- أو أكثر يكون جاهزاً للاستلام مكان الأصيل عند غيابه إثر أي طارئ كان، وهذا يتطلب أن يكون قرار تعيين الأصيل متضمناً تعيين معاون له بصلاحيات تمكّنه أن يكون بديلاً كفؤاً لاستلام مكانه عند اللزوم، وخاصة أنه يندر أن تخلو إدارة من إمكانية وجود نظير، على أن يقترن ذلك بالعمل على إعادة توزيع العمالة الفائضة على الإدارات التي تشكو من نقص، والعمل على سدّ النقص المتبقي من عشرات آلاف الخريجين الذين يبحثون عن فرصة عمل في الإدارات العامة، والذين يعقبونهم من مئات آلاف الدارسين الذين يهدفون إلى ذلك.
وتبقى كلمة حق تقال: من المتوجب التشريع بمنح كل صاحب مهمة امتيازات مادية ومعنوية تعادل جهوده المبذولة، لأن كثيراً من المهام لا تتمتع بامتيازات تقارب الجهد المبذول، ما جعل الكثيرين يأنفون من السعي إلى تبوّئها لكونها عبئاً ومسؤولية دون مقابل، في حين يرون غيرهم يحصلون على امتيازات في مهام أقل جهداً ومسؤولية.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية

هذا المقال منشور في صفحة / 3 / من صحيفة البعث ليوم الجمعة 30 / 10 / 2015 العدد / 15431