بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

أكد السيد عاطف أحمد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس تراجع عدد الضبوط التموينية المسجلة بعد بدء تطبيق قانون التموين الجديد رقم 14 مقارناً عدد الضبوط قبل شهر من بدء التطبيق وبعد شهر حيث بلغ عددها 731ضبط خلال شهر تموز فيما انخفضت خلال شهر ايلول الى 244 ضبط، وأرجع السبب إلى ارتفاع قيمة الغرامة التي يفرضها القانون الجديد بحق المخالفين والتي تصل الى المليون ليرة، وأضاف السيد أحمد أن فئة تجار الجملة والوكلاء هي الفئة الأكثر التي انخفضت لديها الضبوط كونها الشريحة الأكثر تغريماً في حال المخالفة..

واعتبر أحمد في لقاء مع موقع بانوراما طرطوس أن القانون ومهما بلغت درجة قوته او تطبيقه لن يستطيع منع المخالفات وانما الحد منها قدر الامكان مشيرا الى ضرورة تعميم السلوك الشخصي الأخلاقي المنسجم مع روح القانون والمواطنة لدى الأشخاص الذين لهم ميول لمخالفة القوانين وجني الأرباح بصورة غير شرعية، معتبراً أن انشاء محاكم تموينية ساهم في سرعة البت في القضايا التموينية المحالة الى المحاكم ولكن من الضروري ايجاد صيغة أكثر سرعة فكلما كان البت سريعاً كلما كان قوة الردع أكبر وبالتالي التخفيف من المخالفات..

وردا على سؤال يتعلق بسلوك عناصر الرقابة والاتهامات الموجهة لأدائهم أكد السيد احمد ان هناك ضعاف نفوس في كل مكان من مفاصل العمل في جهة حكومية وعناصر الرقابة ليسوا على سوية واحدة من السلوك والنزاهة ولكن ايضا استطاع القانون الجديد الحد من السلوكيات السلبية لعناصر الرقابة بعد تشديد العقوبات على من يثبت اخلاله بعمله او كشفه لأسرار الجولات واماكن توجهها وما الى ذلك..

وأعرب أحمد عن ترحيبه بمشاركة الجمعيات الأهلية والمتخصصة في مراقبة عمل الدوريات مبيناً هناك دوريات مشتركة مع كل من الصحة والزراعة والسياحة والبلديات..

  واضاف أنه تم رفد الجهاز بعشرة مراقبين جدد العام الماضي ولكن ذلك لا يكفي مبيناً أن نسبة كبيرة من عناصر الرقابة هم من أصحاب الشهادات الجامعية وأن هناك مراقبة على اداء المراقبين والتأكد من عملهم بشكل شخصي في بعض الأحيان للتأكد من الأداء.. واضاف ان المديرية بحاجة ماسة الى زيادة عدد المراقبين وكذلك عدد السيارات حيث لا تستطيع 3سيارات فقط ان تلبي متطلبات العمل في اسواق المنتشرة في مختلف أنحاء المناطق.

وحول موضوع شكاوى المواطنين تمنى السيد أحمد من المواطنين التعاون مع فريق حماية المستهلك في قمع اية مخالفة عبر التبليغ عنها وكذلك تمنى عدم الحكم المسبق على عمل المديرية ومنح الثقة والوقت لمعالجة هذا الواقع المعقد بحكم الأزمة التي يمر بها البلد مضيفاً أنه لا بد من نشر ثقافة الشكوى وعدم السكوت عن التجاوزات والمخالفات متحدياً اهمال اية شكوى تصل الى المديرية دون معالجتها ولكن بحكم القانون يجب ان تكون الشكوى من طرفين الاول المواطن الشاكي والثاني المواطن المخالف وبالتالي نحن بحاجة الى تسجيل الشكوى ومع ذلك تهتم المديرية بجميع الشكاوى ولكن لا بد للمواطن من التعاون مع حماية المستهلك وهذا يحدث بحدود ضعيفة جدا حيث لا يتجاوز نسبة عدد الشكاوى المقدمة الى المديرية 3{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من اصل 7000 ضبط تم تسجيلهم حتى الان في اسواق المحافظة.

وفي موضوع شكاوى النقل وتقاضي أسعار زائدة من قبل السرافيس أكد أن هناك مبالغة من قبل أصحاب السرافيس عندما يقولون أن التسعيرة ظالمة بحقهم حيث تم وضع دراسة دقيقة للتسعيرة لجميع الخطوط من قبل لجنة مؤلفة من عضو المكتب التنفيذي المختص وممثلين عن السائقين والطرق المركزية والتجارة الداخلية وتم احتساب المسافات ومصاريف الاليات من وقود وزيت واطارات واستهلاك محرك …. وبالتالي الادعاء بأن التسعيرة غير عادلة هو ادعاء غير صحيح وعلى المواطن ان يقدم شكوى بحق من يتجاوز هذه التسعيرة… كما لا بد من تفعيل جداول المناوبات بالنسبة للخطوط لمنع حدوث تغير في الخطوط والذي يتقاضى من خلاله السائق مبالغ زائدة ومضاعفة..

أما على صعيد رغيف الخبز أكد مدير التجارة الداخلية أن هناك مخالفات كثيرة تسجل بحق الأفران الخاصة ومعظمها يتعلق بنقص الوزن مضيفاً أن السعر المعتمد هو 50 ليرة لربطة الخبز 1300 غرام على نافذة الفرن وغير ذلك يعتبر مخالف بغض النظر عن حجم الرغيف وعدد الأرغفة ضمن الربطة.. وقد تم اغلاق عدد من الافران نتيجة تكرار المخالفات او تخفيض مخصصاتها وتغريمها ايضا ولكن ليس بالإمكان للمديرية الاحاطة بجميع الافران بالمحافظة والبالغ عددها 72مخبزاً على مدار الساعة وبالتالي يمكن ان تحدث المخالفات ولكن في حال ضبطها ينال المخالف العقوبة التي يستحقها.