لاشك أن التنمية الإدارية حاجة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية، وبالتالي فإن إحداث وزارة خاصة بها هو محطّ ارتياح جميع من يقدّرون أهميتها، وخاصة أن إحداث الوزارة قد ترافق مع اختيار وزيرها من ذوي الخبرة والهمّة والاهتمام، وقد أظهرت الأشهر الأولى التي أعقبت إحداثها المزيد من حضور وزيرها في الساحة الإعلامية، حيث أجرى العديد من الاتصالات مع المعنيين وعقد العديد من الندوات والملتقيات في أكثر من محافظة وجهة عامة، وأفاض في تبيان ما لديه من تطلعات وطموحات وآمال وما ينشده بداية من أعمال، وقد كان موفّقاً في استقطاب عدد من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في التنمية الإدارية الذين تدافع بعضهم ذاتياً للعمل معه ما جعله يقدّر اندفاعهم ويؤطرهم ضمن فريق مركزي يحمل اسم “مجلس خبراء التنمية الإدارية”، كهيكلية أولية معنية بالتحضير لهيكليات أخرى، وتنامى الحضور التنظيري للوزارة حتى بلغ أوجه قبل أشهر.
ولكن مضى وقت غير قليل على إحداث هذا المجلس دون أن يجد المتابع حضوراً ميدانياً تدبيرياً متواكباً، فالهيكلية المركزية لم تكتمل والهيكليات الفرعية لم يؤسّس لها عملياً وإن كانت هناك بعض التصوّرات لذلك.
الواضح والجلي أن التوجهات النظرية الغنية بالآمال والطموحات لم تقترن مع التأسيس لآليات عمل تدفع باتجاه تحقيقها، وتحديداً الآليات العامة التي كان من المتوجب دراستها وإقرارها واعتمادها بالتشاركية مع جميع الجهات عبر مجلس أعلى عام ممثلة فيه جميع الوزارات، تجنّباً لادعاء أو تنصّل بعضهم من الالتزام بهذه الآليات تحت حجة وأخرى، ما أدّى إلى أن تشهد الأشهر الأخيرة تراجعاً في الحضور التنظيري قياساً إلى ما كان عليه وإلى ما كان موعوداً من كثيره، ما دفع وزير التنمية الإدارية إلى أن يشير في أكثر من مناسبة إلى أنه يعاني من بعض الصعوبات التي لم يكن بالمستطاع تذليلها، وأن بعض المعيقات متمترسة في مكانها، ما جعل المراقب المتابع المهتم يستنتج أن دلائل التعثر بدأت تظهر.
من المؤكد أن إحداث وزارة يتطلب بشكل أولي اعتمادات مالية تمكِّن من تأسيس هيكلية إدارية لها مركزياً على مستوى العاصمة، وفرعياً على مستوى كل محافظة، مزوّدة بكل متطلبات العمل من أبنية ومعدات وآليات وما يرافق ذلك من صرفيات، والوزير المعني هو المسؤول عن تشكيل فريق عمل أوليّ يتولى التأسيس لذلك وتكوينه تتابعياً، بالترافق مع تعاون الجهات الأعلى، فلكي تتمكن وزارة التنمية من استثمار ما لديها من خبرات وطاقات وإمكانات تحتاج إلى أن يتوفر بين يديها ما يتطلبه ذلك من معطيات، فالترابط قائم وبقوة بين الآمال، وما هو متاح من إمكانات ومعطيات لتحقيقها إلى أعمال، ما يستوجب أن تولي السلطات الرسمية الأهمية الكبرى لجميع متطلبات هذه الوزارة.
من المؤكد أن وزير التنمية على قناعة تامة بأن التنمية الإدارية حاجة عامة، ومطلوب أن تكون متكاملة على مستوى جميع الإدارات التي عليها أن تتفهم أن وزارة التنمية معنية بها جميعاً انسجاماً مع الدور الوطني العام المنوط بهذه الوزارة، وليس من قبيل السلطة والأوامر، وهنا أستميح السيد الوزير بأن أقول حبذا لو اعتمدت الوزارة آليات عمل عامة تنسجم مع ما تم من توجهات عامة وأبلغتها لكل الجهات المتوجب عليها أن تكون ملزَمة وملتزِمة بها، استناداً إلى محضر المجلس الأعلى العام الذي أقرها والذي هي ممثلة به، ما سيرتب أن يكون الالتزام بتنفيذ التوجهات والآليات العامة بمنزلة مدخل يؤسّس لتمكين كل جهة من المبادرة في تحديد آفاق التنمية الإدارية الخاصة بها، بما ينسجم ويتكامل مع التنمية الإدارية العامة وذات الصلة مع الجهات الأخرى، وأن تكون الهيكليات المركزية والفرعية للوزارة معنية بمتابعة تنفيذ التوجهات والآليات العامة لدى كل جهة في إطار استشارة وتعاون ومراقبة المعنيين في وزارة التنمية، على أن يكون ذلك وفق برنامج وتوقيت زمني، مع تقييم دوري لمدى الجدية والمردودية المتحققة.
ما زال الأمل معقوداً على أن تتمكّن وزارة التنمية من الإقلاع ولا خوف أن يتم إلغاؤها –كما حدث قبل سنوات- حال تشكيل وزارة جديدة، وربما كان الوزير الحالي وفريقه والذين سينضمون إليهم أكثر قدرة على النهوض بها.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في ص/ 3 / من صحيفة البعث العدد / 15434 ليوم الأربعاء 4 / 11 / 2015
