عبد الرحمن تيشوري
الدعم المعلوماتي لشؤون العاملين
إن إدخال نظام معلوماتي لإدارة الهيكليات التنظيمية المتكاملة واحتياجات الموظفين والرواتب بما يسمح بتوقع حركة العاملين وإدارة الترفيع، ليس أولوية فقط بل يجب اعتباره شرطاً لابد منه للانخراط في عملية إصلاح الخدمات العامة والادارة العامة السورية.
منطق العملية/ وحدات تنمية ادارية في كل الجهات العامة /
تشمل الإدارة العامة السورية قوة عاملة إجمالية تنوف عن 2000.000 موظف حكومي. وقد أتاحت مشاوراتنا عند اعداد بحث تطبيقي عن الادارة العامة السورية= مع خبراء من وزارة المالية التوصل إلى فهم جيد للأنظمة الجديدة التي هي قيد التطوير لإعادة تنظيم وتحديث الخزينة وأنظمة الضرائب. يدعم مشروع تحديث وزارة المالية تطوير عدة وسائل برمجية معلوماتية جديدة لتمكين تنفيذ الأنظمة الجديدة مثل مسك دفاتر المحاسبة ذات القيد المزدوج والقوانين الجديدة لإعداد الموازنة والرقابة واعتماد نظام ضريبة القيمة المضافة.
ليس لدى الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً حتى الان نظام يسمح بإدارة الموارد البشرية على أسس فردية وعلى أسس الإنجاز أي وفقاً للمنصب الذي يشغله كل موظف في وحدة معينة.
وعلى الرغم من توفر المعطيات الخاصة بعدد الموظفين في الوزارات على أسس عالمية، إلا أنه لا يوجد نظام لإدارة الموارد البشرية من أجل تخطيط وإدارة الموظفين على المستوى الفردي والتنظيمي. يتم التعيين في الوزارات من دون مراجعة دقيقة للموازنة المخصصة للأجور، وهو لا يجري على أساس الحاجة المحددة بدقة وفقاً لأسس واقعية ومخططة للوظائف ضمن الهيكلية التنظيمية. إن توقع حركة العاملين وإدارة الترفيع للموظفين الأفراد صعبة إن لم تكن مستحيلة، وهي كثيراً ما تجري على أسس غير موضوعية ولا تنسجم مع مخصصات الموازنة الواضحة والمخطط التنظيمي للموظفين الذي يحدد الشواغر بما يتماشى مع اتخاذ القرار اعتماداً على معايير تنظيمية أو مساعٍ تحديثية.
في الأعوام الماضية، وحين كانت الموازنة الاستثمارية أقل من 70{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الموازنة المتوقعة، جرى تجاوز موازنات الأجور والرواتب. وتشير الخطة الخمسية الوطنية الادارية بوضوح إلى أنه عندما يمتد هذا النمو بشكل خطي، مع الأخذ بعين الاعتبار استنزاف موارد النفط، فإنه يؤدي خلال سنوات قليلة إلى خلل بالموازنة يمكن أن يكون مخرباً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والنتائج المتوخاة منه.
ستبقى الإدارة السورية عبئاً ثقيلاً على موارد موازنة الدولة في ظل غياب القدرة على الرقابة والإدارة وضبط عملية التوظيف. وهناك خطر حقيقي أنه من دون السيطرة الكافية على الإنفاق فإن المكاسب والأرباح على المدى البعيد والتي ستنجم عن الإصلاح الاقتصادي الذي تباشره الدولة سوف تمتص وتستهلك بسبب ازدياد كلفة عمل الإدارة العامة. ومن المتوقع أن يزيد ضغط سوق العمل خلال الأعوام القادمة مما يمكن أن يضع الحكومة في وضع يصبح فيه التعيين في القطاع العام ظاهرة خارجة عن السيطرة .
ستحتاج وزارة المالية إذاً إلى وسيلة تمكنها من ضبط أفضل لنفقات الرواتب والأجور. إن الحاجة لرفع الرواتب في القطاع العام ونية الحكومة في الاستجابة لهذا المطلب، كما تم الإعلان عن ذلك في الخطة الوطنية للتنمية الادارية والوزير النوري، ستصبح غير مستدامة. / لكن نقول نحن انه ممكن زيادة رواتب 2000 كادر ومدير اذا كان من غير الممكن زيادة رواتب 2 مليون موظف عام حاليا /
عند تحديث الإدارة العامة، لن تصطدم الحكومة فقط بالجوانب المالية والكمية للوظائف المتنامية، بل توجد أيضاً حاجة لتحديد الجوانب الكيفية للموظفين. تحتاج الوزارات إلى تجهيزات تسمح بتخصيص الموارد والموظفين بما يتماشى مع المتطلبات النوعية لكل وظيفة ضمن وحدتها الإدارية. تحتاج الوزارات لأن تكون قادرة عل تحديد احتياجات التدريب على أسس فردية. أما على المستوى الوطني فالحكومة بحاجة لأن تكون قادرة على تحديد القطاعات، أما على المستوى الوطني فإن الحكومة يجب أن تتمكن من تحديد القطاعات التي يمكن أن تعاني نقصاً في الاختصاصيين المؤهلين. ولا بد من تعزيز الموارد التعليمية في الاختصاصات التي يتوقع حدوث نقص فيها؛ كما لا بد أيضاً من إدراك أن نمو القطاع الخاص سيمتص المهنيين المؤهلين. لقد لوحظت الحاجة إلى اقتصاديين أكثر خبرة، واختصاصيين ماليين ومدراء قطاع عام ومحامين وعلماء في الإدارة.