عبد الرحمن تيشوري / خبير ادارة عامة سوري
عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
إن إصلاح الإدارة العامة السورية واعادة اختراعها عمليةٌ سورية وطنية جماعية متكاملة
وليست مهمة وزارة التنمية الادارية فقط لاغير
وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي او ايران او الصين. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير الكبيرة جدا في سورية وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين الرسميين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة التي يمثل الزبون والموظف العام مركز اهتمامها.
لذلك نركز نحن دائما على اولوية وسيادية وزارة التنمية الادارية ونرجو دعم هذه الوزارة ماديا وسياسيا
إن الحاجة السورية إلى الإصلاح أمر مهم جدا بالنظر إلى الملامح البنيوية المحددة في سورية / تداعيات نتائج الحرب / مثل:
سوف تتناقض عائدات الدولة من النفط – بسبب التخريب الذي لحق بالبنية التحتية – كما هو معروف أن احتياطي النفط سيصبح في مستوى منخفض جدا مع العام 2015، وبما أن هذه عائدات هذا المصدر تصل إلى حوالي 60 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الدخل العام للحكومة، تحتاج الحكومة إلى مصدر بديل للتمويل. إن المصدر النهائي للضرائب يجب أن يكون قطاعاً خاصاً مزدهراً، بغض النظر عن أية ترتيبات ضريبية محددة. وقد تم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أن توضع حيز التنفيذ بحلول 2016، وسوف تتطلب نظام استبيان ضريبي وتنفيذ معقد ومتوازن. وفي غياب الإصلاح، توضح التقديرات أن عجز الحكومة سيصل إلى 44 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الدخل بحلول عام 2016، أو 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الناتج القومي، وهذا الرقم مرشح للازدياد.
إن عدداً كبيراً من الشباب يقترب من الدخول إلى سوق العمل خلال العشر سنوات القادمة كنتيجة للمعدل العالي لنمو عدد السكان (الذي شهد تراجعاً بسيطاً في الآونة الأخيرة) بينما سيكون عدد الذين تجاوزا سن التقاعد عند عمر الستين أقل من ذلك. إن أكثر من 2.1 مليون شاب سيصبحون في سن العمل بينما سيكون حوالي 1.1 مليون فقط قد تجاوزاً سن التقاعد عند عمر الستين، مما يعني أن الزيادة الصافية في القوة العاملة ستصل المليون تقريبا. وبما أن سورية تمتلك بالمقارنة معدل سوق عمل متدن (على أساس أن جزء من دور المرأة هو في “الاهتمام بالمنزل والإنتاج المنزلي”)، فإن عدد الساعين إلى الحصول على عمل سيكون أقل. على الرغم من ذلك، وحسب النشرات الرسمية، سيصل معدل البطالة مع حلول عام 2015 إلى 34 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} (وأكثر بين الشباب)، والذي هو أعلى بثلاث مرات عن المعدل الطويل الأمد في أوروبا (فرنسا)، إلا إذا تم اعتماد سياسات تنموية. وبغض النظر عن معدل المشاركة في سوق العمل، فإن على النمو الاقتصادي أن يستوعب تدفقاً من الشباب من ذوي الطموح المادي الذي يرجح أن يفوق ما كان لدى آبائهم. إن المطلوب ليس فقط خلق فرص للعمل، أو اعتماد تدريب وتعليم كافيين فقط لخلق حيوية اجتماعية، بل المطلوب أيضا هو الاستقرار الاجتماعي للسوريين.
لذا يجب وضع الحلول لهذه المشاكل العميقة وليس الترقيعية التسكيتية وغيرها والبدء كما نقول بالادارة بسياسة جديدة – سياسة تصفير العداد – معيارية غير مخترقة وعلى الوزارة ان تسمي الفريق الوطني للتنمية الادارية وتضع الهيكليات وتنهي احداث المديريات وتبدأ وتضع الرئاسة بصورة ورؤية الامور للاعوام القادمة وتبدل كل الطبقة الادارية والذهنية الادارية
نحن نعول آمال كبيرة على الوزير النوري والوزارة الجديدة وسورية تستحق والسوريون قادرون.