عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة العامة
هناك انشطة وفعاليات كثيرة تاخرنا بها في سورية وهي مكملة وداعمة للنشاط الاقتصادي وجاذبة للاستثمار ومنها التأمين الصحي والاعلان والتسويق والتحكيم والحوكمة والموارد البشرية والتوقيع الالكتروني وغير ذلك وما نرجوه ان تكون الحكومة على مستوى هذه الانشطة وتفكر بها وتنقلها سريعا الى حيز الوجود لاسيما بعد اضافة وزارة للاصلاح الاداري / وزارة التنمية الادارية التي اسندت للوزير الخبير الدكتور حسان النوري / وهنا ساعرض افكار غير مرتبة في موضوع الضمان الصحي
إن المؤسسة العامة السورية للتأمين تقوم بالإعداد والدراسات اللازمة لتوسيع
فروعها التأمينية لتشمل تأمينات جديدة مثل التأمين الصحي ، والتأمين الزراعي ،
وتأمين الطلاب وغيره .
والشركات الخاصة في سوريا ستعمل بمجال التأمينات العامة و تأمين الحياة و من بينها التأمين الصحي لما له من أهمية كبيرة ، حيث وافق السيد وزير المالية على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين للعمل في قطاع التأمين الصحي بدءاً من
1 / 6 / 2006 .
1- الإنفاق الصحي في سورية :
إن عدد سكان سوريا المسجلين أكثر من / 20/ مليون نسمة و المقيمين في سوريا حوالي
( 18 ) مليون نسمة و قد بلغ الانفاق الصحي حوالي ( 50 مليار ليرة سورية ) ( 5 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الناتج الوطني ) و بمعدل 59 دولار لكل فرد و ذلك وفق إحصائيات سابقة و يشكل الإنفاق الصحي الحكومي حوالي 49 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من مجمل الإنفاق الصحي أما معدّل الإنفاق الصحي في بعض الدول وفق تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2004 لكل فرد بالدولار
الدولة سوريا لبنان الأردن إيران تونس تركيا اليمن
معدل الإنفاق الصحي للفرد سنوياً 59 دولار 719 341 356 473 315 69
2- واقع التأمين الصحي في الدول العربية :
بدأ التامين الصحي في الدول العربية منذ عشر سنوات بشكل واسع و لكن بخبرات محدودة ، و قد تم الاكتتاب بهذه الأعمال من قبل شركات التأمين على أساس تأمينات عامة و لم تكن الخبرات التي تكونت فيه تعكس الواقع الصحي لمثل هذه التأمينات لهذا نجد بأن عدد كبيراً من شركات التأمين قد فشلت في إدارة هذا الفرع لأسباب عديدة منها على سبيل المثال :
– انخفاض الأسعار التأمينية لهذه الأغطية .
– الحصول على أعمال من قبل وكلاء ليس لديهم أية خبرات في هذا المجال .
– ضعف الخبرة الاكتتابية في شركات التأمين ذاتها .
– ظهور عجز في معالجة نظام المطالبات و وجود تصور في الإمكانيات المتاحة لإدارة التعويضات هذا و توجد فقط أربعة أسواق تأمين في الوطن العربي استطاعت تطوير خبرات تخصصية محلية في إدارة هذه التأمينات و هي : لبنان ، المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة .
و لما كان التأمين الصحي فرعاً متميزاً و له خصوصياته ، و يمكن أن يحقق حجماً كبيراً من الأقساط و لكن يحتاج إلى الكثير من الإجراءات و المعاملات ، حيث أن كل شخص يتم التأمين عليه يحتاج إلى عشرة معاملات . لذلك نرى أن عوامل نجاح إدارة التأمين الصحي هي : ( الأشخاص – الأدوات – المعالجة )
عوامل نجاح إدارة التأمين الصحي
1- الأشخاص :
لا بد من توفر كادر وظيفي مدرب تدريباً شاملاً بهذا النوع من التأمين و أن يجري الانتقاء بعد اختبار الأفراد اختباراً عالي المستوي على أن تتم إدارة العمل من قبل أخصائيين في التأمين و ليس طاقم طبي وأن يتم اتخاذ القرارات الصحية من قبل الكادر الصحي .
2- الأدوات :
ينبغي أن يتوفر لدى الشركة نظام معلوماتي متطور يلبي كافة احتياجات العمل في التـأمين الصحي ( اكتتاب – إدارة وثائق – تسوية تعويضات – خدمة زبائن – إعادة تأمين – كل ما له علاقة بالأمور المالية ) .
3- المعالجة :
لا بد من توفر كادر بشري مؤهل لمتابعة المطالبات و دراستها و التحقق منها و اتخاذ الإجراءات المناسبة لسدادها و توثيق كافة الإجراءات المتعلق بها و متابعة وثائق التأمين بشكل دوري .
و لا بد أن تحتوي مكونات العمل على القيام العناصر التالية :
التسويق :
توفر خطة تسويقية ، اختيار السوق المناسب ، عقود التأمين ملائمة لاحتياجات الزبائن و الإفادة ما أمكن من وسائل الدعاية و الإعلان المتنوعة .
المبيعات :
اختيار مندوبي مبيعات بشكل جيد و مدروس و تدريبها و انتقاء أشخاص مؤهلين لقسم خدمة الزبائن نظراً لأهمية الوقت لتقديم الخدمات المطلوبة للزبائن .
الاكتتاب :
لا بد من توفر نظام سعري مبرمج لتسعير مختلف الأغطية التأمينية و إمكانية تحديثه في أي وقت توفر فريق عمل مؤهل للاكتتاب ( مدير اكتتاب – مدير تنفيذي – مدير أعمال ) .
يجب إصدار لوائح سعرية تفصيلية للأخطار اختصاراً للوقت و لتجنب حدوث أية إشكاليات محتملة مع الزبائن
إدارة المحافظ :
إن وجود فريق عمل متخصص بإدارة المحافظ يعتبر أمراً حيوياًُ لشركات التأمين .
