مشروع الاعتمادية الوطني تحت المجهر- عبد اللطيف عباس شعبان

حرصاً من وزارة التنمية الإدارية على ضمان جودة العملية التدريبية بمفرداتها الثلاث (المدرب- المادة التدريبية- المؤسسة التدريبية) لدى كل الجهات العاملة في حقل التدريب الإداري، وانطلاقاً من قناعتها بأن جودة التدريب تعتبر الرافعة الأساسية في مساعدة الأفراد والمؤسسات المهنية لحل الكثير من المشكلات التي تواجهها وتواجه العاملين فيها على مختلف المستويات الوظيفية ومختلف مجالات العمل سواء الفنية منها أم الخدمية، عملت الوزارة على إعداد مشروع الاعتمادية الوطني الذي هو بمنزلة نظام للاعتراف بالمراكز التدريبية والمدرّبين والمواد العلمية للدورات التدريبية، حيث يتم تقييم ذلك وفقاً لمعايير قياسية تتعلق بالفعالية والكفاءة، والجودة التدريبية، وستمنح الاعتمادية جميع الجهات التدريبية الملتزمة بها كل المصداقية عند التعامل مع الجهات المختلفة في الأسواق المحلية والدولية.
ينص مشروع الاعتمادية الوطني على أن تكون وزارة التنمية الإدارية هي الجهة التنفيذية المتخصصة بإدارة وتنظيم العملية التدريبية على المستوى المحلي، وهي الجهة المرجعية الحكومية المعنية باعتماد جميع عناصر منظومة التدريب الثلاثية “المؤسسة التدريبية– المدربين– المادة التدريبية” التي عليها أن تصدر وتمنح شهادة المدرّب الوطني المعتمد، حيث ستعدّ بمنزلة ترخيص مزاولة مهنة التدريب بمستوياتها الوظيفية المختلفة سواء على مستوى المؤسسات أم الأفراد، في ضوء ما هو محقق من المعايير المطلوبة التي تحدّدها الوزارة التي هي الجهة الأعلى المانحة لهذه الاعتمادات، وستعمل على إصدار الدليل الإرشادي للتدريب، والمزايا التي ستقدّمها الجهات الحكومية للحاصلين على الاعتمادية، بما في ذلك ضمان حق الملكية الفكرية للمادة التدريبية.
ويتلخّص جوهر ومضمون الاعتمادية الوطني بالاعتماد المؤسسي الذي يتضمّن الاعتراف بوجود كل المؤسسات التدريبية العامة والخاصة، حال التأكد من توافر المعايير، والاعتراف أيضاً بالاعتماد البرامجي لمناهج هذه المؤسسات، عندما يتم تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج على الأقل؛ وذلك لضمان الحصول على تقويم متكامل وفحص دقيق لكل ما يتعلق بالبرنامج من جميع جوانبه، وفي كل مراحله، وأيضاً الاعتراف بالاعتماد التخصصي الذي يقضي بالاعتراف بتوفر كفاية ممارسة مهنة التدريب في ضوء معايير وزارة التنمية الإدارية.
لقد اقترحت الوزارة العديد من المعايير التي ترى وجوب تحققها لدى الجهات العاملة في ميدان التدريب الإداري، وهي معايير عالية المستوى وتنم عن حرص كبير على جودة المنتج التدريبي، ولكن القراءة المتأنية لهذه المعايير تظهر للمهتمين والمختصين أهمية اعتمادها لدى مراكز التدريب المحدثة بعد هذا المشروع، إذ كثير منها لا يمكن تطبيقه على ما هو قائم من مؤسسات تدريبية، وسيكون من الغبن الكبير إخراج هذه المؤسسات من الميدان، وتجاهل خبراتها وأهليتها وما سبق لها من مساهمات مشهود لها، فبعض معايير الجودة المطلوبة في المشروع غير موجودة لدى الكثير من المدربين الذين لهم حضورهم المشهود، إذ يمتلكون الأساسيات المتمثلة بخبرة التدريب بما لا يقل عن سنتين وبما لا يقل عن /120/ ساعة تدريب ويمتلكون ثقافة عامة وقدرة الانفتاح على الآخرين وإيصال المعلومة، فبعض المدرّبين يملكون من الخبرة ما يفوق مستوى شهادة جامعية، ما يجعل من غير الضروري أن تكون شهادة المدرب جامعية وبدرجة جيد وتنطبق مع المادة التي يدرّبها، وأيضاً ليس من الضروري أن ينحصر عمر المدرب بين /27 و55/ سنة، فكثير من المدربين الأكثر خبرة وعطاء هم من كبار السن، وبعضهم من كبار رجال الأعمال أو المستشارين لدى كبار المسؤولين، وبعض مَن هم دون هذا السن يمتلكون مواهب وقدرات لا يمكن تجاهلها.
أما بخصوص معايير الجودة بشأن المادة التدريبية فجميعها جديرة بالاعتماد والتطبيق من جميع المؤسسات التدريبية قديمها وحديثها، أما معايير الجودة المتوقعة من المؤسسة التدريبية فهي عالية المستوى جداً، ولكن العديد من المؤسسات التدريبية القائمة ينقصه بعض المعايير، نعم من الضروري توفر مقرّ خاص وقاعة تدريبية على الأقل، ولكن أغلب المراكز القائمة موجودة وتعمل ضمن مساحة أقل من /150/م2 (الشرط الذي تطلبه وزارة التنمية)، ونعم من الضروري توفر الشهادة الجامعية كحد أدنى لدى المسؤول الأعلى في الجهة التدريبية، ولكن ربما لا ينطبق نوع الشهادة مع المجال التدريبي لدى العديد من المراكز التدريبية المشهود بحضورها، نعم من الضروري أن يكون لدى المؤسسة التدريبية نظام داخلي ورؤية وخطة عمل والمجال التدريبي الذي تعمل به، واسم ومستوى الشهادات التي تمنحها ومطبوعات وأرشفة لكل نشاطاتها، وشروط واجبة الالتزام لاستحقاق المتدرب الشهادة التدريبية.
جميل جداً أن تنطبق المعايير على المنشآت التدريبية المحدثة، ومن الضروري إعطاء المؤسسات التدريبية القائمة فرصة من سنة إلى خمس سنوات لتوفير الحدّ الأدنى الذي لا غنى عنه من هذه المعايير، ومن المفيد إعطاء المدرب فرصة لإخضاع نفسه لدورات تقوية في اللغة الأجنبية وتكنولوجبا المعلومات في حال كان ينقصه ذلك.
أما العمل بوقف المراكز التي لا تتوفر فيها المعايير كاملة فخطأ لاغفران له، وأستميح المعدّين لهذا المشروع والذين سيعملون على تنفيذه أن أذكّرهم بأن وزارة الإدارة المحلية تفرض وجود مرآب وملجأ في كل بناء ولكنها لا تطبّق ذلك على الأبنية القديمة، ووزارة الصناعة تفرض ألا تقل مساحة عقار المنشأة الصناعية عن /4000م2/ ولكنها لم تطبّق ذلك على المنشآت القديمة.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية