عبد الرحمن تيشوري / خبير سوري / من فريق الوزير النوري
كان القصد من اختيار الوزراء من أطياف مختلفة تجاه موضوع الإصلاح، عندما تم تعيين الحكومة الحالية منذ عام تقريبا، هو الحصول على أكبر عدد من وجهات النظر علما انه لدينا ملاحظات كثيرة على اداء بعض الوزارات والوزراء . وبينما قد يساعد ذلك في الحصول على صيغة “ثابتة” في توجيه عملية الإصلاح وجعلها أكثر جاذبية سياسياً واجتماعياً، فإن ثمة خطراً من الوصول إلى طريق مسدود، أو سياسة غير قابلة للتطبيق بكل الاحوال كانت النقطة البارزة في هذا الامر احداث وزارة متخصصة للادارة بكادر ومقر وموازنة واذرع وخبراء واسنادها الى نفس الوزير السابق الخبير الدولي واسع المعرفة والرجل الوطني الصادق الدكتور حسان النوري الذي يقوم اليوم بشرارة الاصلاح الاداري في باقي الوزارات من خلال توقيع الوزارة / التنمية الادارية / والوزارات الاخرى للخطط الوطنية في كل وزارة على حدة وفي الاجهزة التي تتبع كل وزارة.
ظهر خلال المقابلات التي نقوم بها في المحافظات اثناء نشر الوعي بالخطة وبرامجها شأن آخر، وهو أن الحكومة المركزية لا تمتلك “الحشد الضروري” من الموظفين الحكوميين من الطبقة الوسطى الذين يمتلكون فكراً إصلاحياً في الوزارات والذين يستطيعون القيام بتحليل وتوجيه ودعم كل وزير خلال عملية الإصلاح. لكن بعض الذين تمت مقابلتهم لم يروا أن هذه هي المشكلة. وعلى الرغم من أننا لم نستطع الوصول إلى تقييم نهائي، إلا أن بناء القدرات البشرية من ناحية المهارات وإدارة العمليات قد يكون أولوية للإصلاح الإداري حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل فعال وسريع.
ونحن كتبنا كثيرا عن تجربة المعهد الوطني للادارة وعن اغلب تجارب الاصلاح السابقة وكنا نتسائل دائما لماذا يفشل السوريون في انجاز اصلاح اداري حقيقي ومستمر ومتراكم وغيرهم ينجح وكتبنا عن الاسباب واقترحنا حلول ولكن لم يؤخذ بها؟؟؟!!!
وبكل الاحوال ان احداث الوزارة الادارية كجهاز دائم تنفيذي وتنظيمي واداري امر هام جدا وكذلك موازنة الوزارة وحجمها ويشكل المحورين الاول والثاني من الخطة الوطنية الجديدة علاجا كاملا لكل ما ورد في هذه الورقة من تشخيصات ومشاكل وخاصة الوجود الافقي لوزارة التنمية الادارية في كل الجهات العامة عبر وحدات التنمية الادارية التي تتابع باستمرار تنفيذ كل مشاريع الخطة الجديدة لا سيما الهياكل التنظيمية الجديدة والانظمة الداخلية ومراجعة القوانين والتشريعات الناظمة للعمل في كل الجهات العامة في سورية الجديدة بعد وضع دستور جديد وصدور احزاب جديدة وحرية اعلامية جيدة وحرية رأي وتعبير من قبل الناس وفتح مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك
كما نرجو دعم وزارة الاصلاح الاداري ماليا وبشريا وسياسيا ولوجستيا