ارتفاع غير معهود في أسعار جميع المستلزمات الاستهلاكية والثابتة، يجمع كثيرون على خروجه عن المألوف، إذ فاق نسبة ارتفاع الدولار فيما يخص الكثير من المواد، ما يدحض آراء أولئك الذي يعزون السَّبب إلى ارتفاع الدولار، وأيضاً فاق كثيراً نسبة ارتفاع أجور العاملين في الدولة، إذا احتج بعضهم بذلك، ورغم جواز تهمة التجار بأثرهم الكبير في رفع الأسعار، إلا أنه توجد مؤثرات أخرى تتمثل في ارتفاع أسعار معدات ومستلزمات الإنتاج، وارتفاع أجور نقل المدخلات والمخرجات بشكل كبير، وأيضاً ارتفاع أجور العمال المياومين العاملين في إنتاج الكثير من المواد الزراعية والصناعية، فضلاً عن انخفاض ساعات العمل اليومي، وانخفاض الإنتاجية لدى بعض العمال، ما تسبّب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني العائدية لدى المنتجين، ما دفع بعضهم إلى التوقف الذي أدّى إلى انخفاض كميات الإنتاج، وارتفاع أسعار ما تم إنتاجه.
بعضهم يحمِّل الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار، نظراً لعدم قيامها بتسعير مُلزِم ومراقَب لمعظم المواد، على غرار دورها المعتاد قبل سنوات، وغاب عن ذهن بعضهم أن ما كان قائماً من تسعير (والقليل الذي ما زال منه)، كان ولا يزال محط عدم التزام معظم التجار ومقدّمي الخدمات، الذين لم يلتزموا بقرارات التسعير التي تصدر عن الجهات المختصة، إذ يندر وجود التزام بأسعار الكثير من المواد، فمعظم التجار لا يلتزمون بالتسعيرة التي تم إقرارها مركزياً أو محلياً، ومثل ذلك الناقلون وكثير من مقدّمي الخدمات، حتى إن كثيرين يبيعون الطابع الرسمي بأكثر من سعره، ويكاد يكون التسعير نافذاً على الأدوية الصيدلانية والمواد التموينية المدعومة، وأرى أن ما نشهده من ضعف في التسعير والالتزام به يعود إلى الأسباب التالية:
1– القرارات الحكومية التي صدرت بخصوص تحرير الأسعار، والتي ما زال معمولاً بالكثير منها، وقد ألحقت الكثير من الأضرار بالمستهلك والمنتج معاً، ما يوجب إعادة النظر فيها تتابعياً.
2– القرارات التي حدّت من حضور الدولة في السوق التجارية الداخلية والخارجية، وضعف أو سوء أداء ما تبقى من مراكز بيع المستهلك الرسمية والتعاونية، ومن المفيد الإقرار باستفاقة الدولة فيما يخص حضورها في التجارة الداخلية، عبر تدعيم مؤسسات التجارة الداخلية الرسمية /سندس – الخضار – المؤسسة الاستهلاكية/، والأمل معقود على استفاقة مماثلة باستدراك عودة حضورها المعهود في التجارة الخارجية.
3- عدم اعتماد الفوترة الرسمية الحقيقية في السوق التجارية /جملة ومفرق/ حتى تاريخه، رغم الكثير الذي أثير (بشكل رسمي) حول ذلك قبل سنوات.
4– عدم تسعير المستلزمات بما يتناسب مع تسعير المنتجات بالتوازي معها، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب على المنتج من تبعات نتيجة ما يعانيه من اختناقات في توفير المستلزمات وتصريف المنتجات، وضعف موضوعية بعض قرارات التسعير المركزية أو المحلية، ما دفع التجار ومقدّمي الخدمات باتجاه عدم الالتزام بها، بدليل أن التاجر يبيع العديد من المواد بأكثر أو أقل من تسعيرتها، وترافق ذلك مع تغاضي الجهات الرقابية عن فرض هذا الالتزام، وضعف احتجاج المستهلكين، ما يوجب توفر الكفاءة والموضوعية والمصداقية لدى الجهات المسعِّرة.
5– الإقبال الكبير على العمل التجاري والخدمي المترافق مع ضعف التنظيم في كل منهما، حيث انتشرت تجارة البسطات والتجارة الجوالة والخدمات الجوالة، ما أضعف القدرة على الإشراف والمراقبة، ما يوجب العمل على تحقيق المزيد من التنظيم في قطاعي التجارة والخدمات، وأيضاً في القطاع الإنتاجي.
6– ضعف حجم الرقابة التموينية، وضعف أهلية وجدية ومصداقية بعض العاملين فيها، وضعف حضور جمعيات حماية المستهلك، وركون المستهلك إلى واقع السوق، وضعف إقدامه على الاحتجاج أو تقديم الشكوى، أكان لعدم استعداده لتحمّل تبعاتها من وقت وجهد وخصومات، أو لقناعته بضعف الاهتمام أو عدم الجدوى.
خلاصة القول: مصلحة الوطن والمواطن تقضي باعتماد تنظيم الأسعار لمعظم المواد، على أن يكون التسعير موضوعياً يأخذ بعين الاعتبار التوازي بين أسعار المستلزمات وأسعار المنتجات، ويحقق من خلال تطبيقه التزاماً أكثر مما هو إلزام، أي إيلاء الأهمية الكبرى لمزيد من تحقيق الارتباط بين التنظيم المطلوب في التسعير والانتظام في اعتماده.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صحيفة البعث صفحة اقتصاد العدد / 15453 / ليوم الثلاثاء 1 / 12 / 2015
