أصدرت وزارة الصحة نشرة أسعار جديدة للدواء، خفضت فيها السعر بنسبة 5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على حساب هامش ربح الصيدلاني وبالتالي انخفض ربح الصيدلي 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، مع المحافظة على سعر المعمل.
نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أكد لموقع الاقتصادي على ضرورة مراجعة هذا القرار الذي له منعكسات سلبية على مهنة الصيدلية التي باتت الأقل ربحاً مقارنةً مع أي مهنة أخرى، وقال: “يوجد أكثر من 5500 صيدلي عاطل عن العمل ومثل هذا القرار يزيد من هذه النسبة بدل تخفيضها ويزيد من هجرة الصيادلة، فأي دعم حكومي يقدم للصيادلة بمثل هذه القرارات والتي بالمقابل ليس لها تأثير يذكر على المواطن، فالتخفيص على سعر الدواء سيكون بحدود 5 إلى 10 ليرات وسطياً”.
وأوضح الحسن، أن شريحة ربح الصيدلاني انخفضت عند الزيادة السابقة لأسعار الدواء في 2011، وبالتالي يبقى الصيدلاني هو الحلقة الأضعف دائماً عند تقلبات سعر الدواء، مضيفاً “الصيادلة عملوا بمنتهى الوطنية بعيداً عن الاستغلال ورفع الأسعار التي شهدتها العديد من السلع الغذائية التي ارتبط سعرها بسعر صرف الدولار، على الرغم من الصعوبات في تأمين الأدوية وارتفاع بدلات إيجار عقارات الصيدليات وغير ذلك من الضرائب والكهرباء”.
وتابع الحسن “الدواء هو السلعة الوحيدة التي لم يخضع سعرها لتبدلات سوق العملة، مما جعل الصيدلاني يخسر ثلثي القدرة الشرائية لرأسماله، وهذا لم يحدث في أي مهنة تجارية أخرى، فأي سلعة استهلاكية ارتفع سعرها عدة مرات خلال الأعوام الماضية، مع عدم إغفال أن مهنة الصيدلة هي مهنة علمية إنسانية أيضاً حيث يقدم الصيادلة بعض الأحيان الاستشارات عن التداخلات الدوائية-الدوائية والتداخلات الدوائية- الغذائية مجاناً ودون أي مقابل، فهل نكافئهم بتخفيض شريحة ربحهم، بدلاً من دعمهم بالأجر العلمي الصيدلاني الوارد في قانون ممارسة المهنة رقم ٩ لعام ١٩٩٠”.
كما أكد الحسن، أن لجان شؤون الصيدليات تعمل على مراقبة حسن ممارسة المهنة وتواجد الصيدلاني والالتزام بالقوانين،
وجدد النقيب مطلبه بضرورة تعديل المرسوم الخاص بخدمة الريف لاستيعاب الخريجين الجدد من الصيادلة وتدريبهم عوضاً عن ممارسة المهنة في الريف مؤقتاً، منوهاً إلى نية النقابة إلغاء رسم عدم المزاولة في المؤتمر العام القادم، للتخفيف عن الصيادلة الغير مزاولين.
وأشار نقيب صيادلة سورية، إلى نية النقابة مراسلة “وزارة الإدارة المحلية” للمشاركة في لجان تقدير أضرار الصيدليات والمعامل والمستودعات الدوائية من أجل إنصاف المتضررين ضمن الإمكانات المتاحة، لدفع عجلة العمل الصيدلاني وتعويض من تضرر من ضمن خطة إعادة الإعمار، خاتماً “للأسف فإن وزراة المالية أعطت تعليمات برفع ضريبة الدخل المقطوع على الصيدليات لثلاثة أضعاف بالحد الأدنى فهل يعقل هذا مع انخفاض أرباح الصيدلي وزيادة تكاليف العمل”.
بانوراما طرطوس-الاقتصادي
