كلَّت ألسن أولئك الذين سبق لهم أن انبروا للتحدُّث عن حجم البطالة وتضخيمها عما هي عليه وجفت اقلامهم وقليلون جدا من وضعوها في حجمها الأقرب إلى الحقيقي، وربما ما زال بعضهم يعزف النغم نفسه، رغم الواقع الجديد كل الجدة، فالساحة الوطنية الآن تحتاج إلى أولي بصر وبصيرة – من رسميين وباحثين ودارسين ومهتمين – يتملَّون مليا واقع القوة العاملة السورية حاليا وماضيا ومستقبلا استنادا لما يتاح بين أيديهم من وثائق وما تراه أعينهم من حقائق، والمقارنة بين ما كان من كثير الشكوى المتتابعة من البطالة خلال الماضي القريب، وبين الشكوى الحالية من قلة العمالة المطلوبة في هذه الأيام، وما سنشهده من نقص في الأيدي العاملة خلال السنوات المقبلة التي ستكرَّس لإعادة الإعمار.
إن الأفق القريب المبشِّر بقرب الخلاص من الحرب العدائية يُظهِر أن قطرنا مقبل على حاجة أعداد هائلة من الأيدي العاملة، نظرا للحجم الكبير الذي ستتطلبه مرحلة إعادة الإعمار، ما سيعرِّض قطرنا للشكوى من نقص في العمالة المتنوعة الأداء والمؤهلات، بسبب العمالة التي فقدها من عشرات آلاف الشهداء الذين معظمهم من القوة العاملة المتنوعة المهام والكفاءات، فضلا عما يفوق ذلك من أولئك القتلى ( الذين هم أيضا مواطنون سوريون كانوا يشغلون مواقع عمل يحتاج إليها الوطن ) الذين قتِلوا ضمن صفوف التكفيريين المعادين للوطن، بما في ذلك ذوي الجروح الصعبة الذين خرجوا من القوة العاملة، أضف إلى ذلك عشرات الآلاف الذين هاجروا مضلَّلين أو هجَّروا مُكرهِين خارج القطر، وإن يكُنْ بمستطاع بعض من هاجروا أو هجِّروا أن يعودوا وسيحصل ذلك، فليس بمستطاع الأجداث أن تخرج من القبور، والمعاناة من نقص القوة العاملة ستكون اكبر إذا استمرت الحرب العدائية ، أكان ذلك بسبب عشرات الآلاف الذين سيخرجون من ميادين العمل ويتجهوا لميادين الحرب أو الأفواج الجديدة التي ستخرج خارج القطر.
حقيقة الموقف تظهر أن قطرنا الصامد مقبل على حاجته لمزيد من القوة العاملة، ما يوجب على الباحثين والدارسين والمخططين الرسميين تكثيف اهتماماتهم وجهودهم باتجاه البحث عن حصر النقص الحاصل حاليا والذي سيحصل لاحقا أكان كمَّا ونوعا، وتدارس شتى السبل لاستدراك ذلك، وإن كان القطر قد احتاج سابقا إلى إحداث هيئة مكافحة البطالة واستبدالها لاحقا بالهيئة الهامة للتشغيل وتنمية المشروعات فضلا عما هو مطروح مجددا من إحداث هيئات موازية لذلك، فالقطر بأمس الحاجة الآن وغدا إلى اهتمام الجهات الرسمية القائمة بمعالجة نقص العمالة المطلوبة، هذا الاهتمام المطلوب كميا باتجاه العمل على تمكين الجهات التعليمية من تخريج المزيد من الخريجين في جميع الاختصاصات والمطلوب نوعيا باتجاه مراجعة البرامج التعليمية والتطبيقية الحالية لهذه الجهات، ما يساعد في تأهيل الخرِّيج للنزول في ميدان العمل عقب تخرجه ، والعمل على مراجعة برامج التعليم والتدريب للمعاهد التدريبية القائمة بغية تمكين هذه المعاهد من صقل معارف ومؤهلات من يحتاج الدخول إليها، أكان من الخريجين القدامى أوالجدد، ومصلحة القطر تقتضي أن يتم ذلك عبر الإدارات القائمة وما أكثرها ( التي على الأغلب ستتطلب بعض التوسيع في المهام والمزيد من التفعيل في الأداء ) ، بعيدا عن الحاجة لأي تفكير أو تدبير باتجاه إحداث هيئة جديدة مختصة بذلك ، فكفانا ما هو قائم من عشرات الهيئات القاصرة الأداء إلى حد ما.
من المؤكد أن استقطاب المزيد من العمالة يحتاج للمزيد من تشجيع إقبال العاملين على إعداد أنفسهم وتهافتهم على ميادين العمل، وفي الأفق المنظور المزيد من هذا التشجيع المأمول، وفي طليعة ذلك المزيد من التشريعات التي قضت بإحداث العديد من المعاهد والكليات وقبول المزيد من الطلاب ، وزيادة الرواتب عند الاقتضاء والإمكانية، والتشريع الذي قضى بتخصيص 50 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الوظائف لذوي الشهداء، والتشريع الذي صدر قبل فترة وجيزة والمتضمن التزام الدولة ضمان تامين عقد عمل للعسكريين ( من خريجي المعاهد والجامعات ) الذين التحقوا في الجيش أكان خدمة إلزامية أو احتياطية واستمروا في أداء الخدمة، وعلى الأغلب سيكون حملة الشهادات الأدنى مشمولين بذلك، تلبية لرغبات كثيرين طالبوا بذلك ، ويأملون أن يكون طلبهم محط إصغاء، وخاصة وان فرصة العمل مضمونة لذوي العسكري الشهيد، ما يجعل من المنطقي أن يكون هذا العسكري أولى بها بعد أن أنهي خدمته الإلزامية والاحتياطية، ولم يرزقه الله الشهادة، وأيضا على الأغلب سيكون لجرحى الجيش المعاقين من المجندين والاحتياطيين أفضلية التعيين من بين نسبة ال / 4 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} / من المعاقين الواجب تعيينهم في الإدارات، وفق ما هو معمول به سابقا.
عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية

هذا المقال منشور في الصفحة الثالثة من صحيفة البعث ليوم 11 / 12 / 2015 — العدد / 15461