افتتح أمس الخميس مركز أرادوس التحكيمي دورة تحكيمية تحت عنوان التحكيم رافعة الاستثمار لإعادة الإعمار بإدارة المحامي المحكم الأستاذ حيدر سلامة، وقد حضر الافتتاح كلاً من السيد أمين فرع الحزب القاضي المستشار غسان أسعد و ممثل وزارة العدل المحامي
العام القاضي محمد سليمان ورئيس فرع نقابة المحامين في طرطوس المحامي محمد كناج ورئيس فرع الأمن الجنائي العقيد عبد القادر سلطان والمحامي الأستاذ عمران أحمد عمران الزاوي الأمين المساعد لإتحاد المحامين العرب والأستاذ محمود خالد رئيس اتحاد التعاوني السكني والمهندس حكمت اسماعيل رئيس فرع نقابة المهندسين في طرطوس وعدد من الحضور والمشاركين.
بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت لأرواح الشهداء الطاهرة واستهل بكلمات الشكر والعرفان لتضحيات الجيش العربي السوري وثم الحديث عن دور وأهممية التحكيم في حل النزاعات.
وقد تحدث أمين فرع الحزب القاضي غسان أسعد في كلمته عن أهمية نشر ثقافة التحكيم وعن ضرورة إعداد جيل من المحكين المتميزين والمثقفين ،مؤكدا على دور رجال القانون
ومنهم المحامون والمحكمون في حل النزاعات عن طريق التحكيم ،معتبرا أن سرعة التقاضي تساوي الجزء الأكبر من العدالة فالعدالة التي تأتي بعد 25 أو 30 عاما هي عدالة منقوصة.
وألقى القاضي المستشار محمد سليمان المحامي العام في طرطوس كلمة ركز فيها على أهمية قانون التحكيم وعلى ضرورة نشر ثقافة التحكيم ودعمه لعقد مثل هذه الدورات.
كما أكد نقيب المحامين الأستاذ محمد كناج على أهمية الدورة التحكيمة، وعن دعم النقابة لمثل هذه الدورات مبيناً ضرورة إعداد المحكم جيدا لما يحققه التحكيم من فوائد عديدة تنعكس
على الجميع بما فيها سهولة التقاضي وتحفيف الأعباء والضغوط على القضاء.
وقد ركز الأستاذ عمران عمران الزاوي على الدور الهام الذي يقوم به مركز التحكيم أرادوس في نشر وتعميم ثقافة التحكيم
وبعدها قدم المحامي الأستاذ أحمد حداد محاضرة بعنوان “المرتكزات الأساسية لقانون التحكيم “
وعن دور التحكيم كأداة رافعة للاستثمار في إعادة الأعمار في سورية بعد إنتهاء الأزمة وضح الأستاذ أحمد حداد لموقع بانوراما طرطوس: بأن التحكيم
والأستثمار صنوان لا يفترقان , ولا يمكن الاستثمار بدون تحكيم على الصعيد المحلي والدولي مؤكدا في مرحلة الإعمار أن يكون التحكيم هو أساس في الرافعة الإستثمارية من أجل إقامة مشاريع كبرى تنهض في البلد ,فكل الشركات الكبرى تشترط تضمين عقودها شرط التحكيم ،لأن شرط التحكيم ضمانة لحل النزاعات بين الأطراف ، مبينا ضرورة نشر ثقافة التحكيم لأنها بوابة للعالم الخارجي ,مشيرا إلى وجود
بعض التحفظات لوصول مراكز التحكيم المحلية إلى العالمية بسبب وجود عدد قليل جدا من المحكمين المؤهلين لمواكبة مسيرة التحكيم الدولية .
كما ألقى كلا من الدكتور علاء الدين الحسيني محاضرة بعنوان “هيئة التحكيم ” و قدم القاضي أمر الله فنصة” أسئلة وتطبيقات عملية تفاعلية عن شرط التحكيم، وعقد التحكيم ومشارطة التحكيم .
وتحدث القاضي والمستشار كمال جنيات في محاضرته عن “القانون الواجب تطبيقه على النزاع التحكيمي “
وقد عبر المشاركين في الدورة عن دور التحكيم في حل النزاعات بين المتخاصمين المحكمين بسرعة كبيرة في مدة زمنية أقل من عام مقارنة بالفترة الزمنية لحل النزاع قضائيا، والتي قد تطول لسنين ,واعتبر المهندس عيسى اسماعيل نائب رئيس
مديرية عين الزرقة مشارك في الدورة أن كل شخص ممكن أن يكون مشروع محكم “طبيب .. مهندس ..تاجر … على أن يمتلك الإمكانية والمعرفة بأصول
التحكيم , فالمحكم عليه أن يمتلك الركيزة العلمية الكافية التي تؤهله ليصبح محكما
مشيرا الى فائدة التحكيم لحل النزاع ،فهو يختصر الزمن ويوفر المال الذي قد تذهب قيمته بالزمن .
من ناحيتها الأستاذه نيروز الحسن اعتبرت التحكيم أسلوب ناحج ومثمر ومهم من جميع النواحي الاقتصادية ،والقانونية ، والاجتماعية اذا يحافظ على الود بين المتنازعين ,وبينت أهمية أسس اختيار المحكمين بالإستناد إلى السيرة الأخلاقية والمهنية عن طريق مركز تحكيمي ثقة كمؤسسة أرادوس التحكيمية .
وانتهت أعمال اليوم الأول على أن يتم استكمال برنامج الدورة في اليومين التاليين .










