رد رسمي من مديرية الزراعة بطرطوس حول ماتم نشره على موقع بانوراما طرطوس تحت عنوان /عندما يتحمل المواطن مسؤولية تقصير الجهات الحكومية بقرية المعوانة – هل من المعقول أن يستأجر المواطن أرضه ومنزله / نبين التالي :
تنفيذً لأحكام قانون الأصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1950 والمرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1963 تم الاستيلاء على المساحات الزائدة عن السقف القنونني المحدد للملكية لدى المالك طاهر اسماعيل الحامد ..
لم يقم المالك المذكور بتنفيذ تنازله المستحق لأفراد أسرته أخلال المهل الإضافية لذلك وبموجب هذا تم الاستيلاء على المساحة المخصصة له كتنازل لدى العرض المحضر على اللجنة التنفيذه لأعتماده قررت اعتماد المحضر المذكور بسبب انقضاء المهلة الأساسية والاضافية الممنوحة للمالك دون تنفيذ التنازل أصولاً وقيامه ببيع المساحة المخصصة للتنازل إلى الفلاحين غير ثابتة التاريخ بقصد تهريبها من الاصلاح الزراع واعتبار الفلاحيين واضعي اليد حسن نية واجراء بحث اجتماعي لهم في ضوء استئناف عمليات التوزيع لقد اكتسب قرار اللجنة التنفيذية الدرجة القطعية ولا مجال قانوني لإعادة النظر فيه ولدى قيام اللجنة توزيع بمديرية الزراعة بإجراء بحث اجتماعي لتأجير الفلاحين واضعي اليد رفض أصحاب العلاقة التعاون وطالبوا بإلغاء عملية الاستيلاء وحيث أن عمليات التوزيع انتفاعاً متوقفة بموجب تعميم الوزارة الصادر بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء ولم يتخذ أي قرار جديد باستئنافها حتى الآن ويمكن معالجة وضع الفلاحين عن طريق التأجير/#