وكان التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء قد وجه بالتشدد في دراسة هذه الطلبات و أن تتم دراستها بالنسبة لأي وزارة و الجهات المرتبطة و التابعة لها من قبل لجنة مركزية تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير و برئاسة معاون الوزير وعضوية كل من مدير الشؤون الإدارية أو الموارد البشرية حسب الحال ومدير الشؤون القانونية وتتولى دراسة الأسباب التي يقدمها العامل لمنحه الإجازة الخاصة بلا أجر متى تجاوزت خمسة عشر يوما أو الاستقالة أو إذن المغادرة

وطالب التعميم بأن تكون الأسباب المقدمة في الطلب قاهرة وقسرية يتعذر معها استمرار العامل بالعمل ويثبت ذلك بالوثائق وتكون اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الوزير عن أي اقتراح أي موافقة تبنى على وثائق و أسباب صورية لاتبرر الموافقة .