تخطى إلى المحتوى

إنه اقتصاد الحرب والقرارات الاستثنائية..

5664e0c7d87b1بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

ذكرني الفيسبوك اليوم بمادة صحفية كتبتها في مثل هذا التاريخ من العام الماضي حول دور الدولة وقدرتها على المحافظة على ثبات واستقرار سعر صرف الليرة أم الدولار، وأوضحت فيها أن الحكومة قادرة على المحافظة على هذا السعر والتحكم فيه عبر هامش معقول نسبياً لا يخرج عن نطاق سيطرتها على الحالة الاقتصادية برمتها في البلد.. في ذلك الحين كان الدولار يرتفع مقترباً من الـ250 ليرة بعد أن وصل إلى الـ400 وانخفاضه بسرعة قياسية الى 115 ليرة وليعاود ارتفاعه من جديد وفق سيناريو متقن وربما مدروس..

واليوم اؤكد ما كتبته سابقاً عن مسؤولية الحكومة وقدرتها على فرض الإيقاع الذي تريده، وهي بالتأكيد تتصرف هنا وفق رؤية ذاتية تعتمد بالدرجة الاولى على مصلحتها كدولة تدير الاقتصاد في زمن الحرب وهذا يبرر لها الكثير من المواقف والقرارات ربما غير الأخلاقية والتي تبتعد فيها عن مسؤولياتها وأدوارها الاجتماعية التي التزمت بها طوال عقود طويلة تجاه المواطن وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود الذي يتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الازمة وبالأخص الجانب المعيشي..

 لا أحد ضد أن تتصرف الدولة بهذه الطريقة إن كانت هي الوسيلة الوحيدة لمنع حدوث انهيار اقتصادي -لا سمح الله- أو كوسيلة وحيدة للإيفاء بالتزاماتها المالية الداخلية فمن المعروف أن عمليات بيع الدولار عبر المصرف المركزي يحقق وفراً كبيراً في العملة المحلية يساعد في توفير السيولة اللازمة مع المحافظة على حدود ومستويات معقولة من التضخم الاقتصادي وهو بنظر الخبراء الاقتصاديين (أهون الشرين..)..

وبالعودة إلى سياق المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها وابتعادها شيئاً فشيئاً عن التزاماتها عبر سياسة ازالة الدعم عن بعض السلع والمواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية… فرغم قساوة هذه الإجراءات إلا أنها تبقى مقبولة تجاه ما يحدث في الأسواق من فوضى عارمة يتسبب بها (حيتان السوق) الذين يستغلون الأزمة وعدم استقرار سعر الصرف ليتحكموا بالأسعار كيفما أرادوا في ظل قانون جديد لم يستطع احداث اي تغيير على ارض الواقع، والسؤال المطروح هنا طالما نحن في وضع استثنائي بكل شيء لماذا لا يتم تفعيل قوانين الحرب ومن بينها اعادة المحاكم الاقتصادية والعسكرية لتطال كل من يحاول التلاعب بلقمة عيش المواطن والذي يعاني من أوضاع معيشية لا مثيل لها والذي يقف اليوم على حافة الهاوية ما لم تبادر الدولة للتخفيف من حجم المعاناة التي يتعرض لها..

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

تابعونا على فيس بوك

مقالات