عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري/ عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
وضعت الخطة الأساسية من قبل وزارة التنمية الادارية (هيئة التنسيق المركزية للاصلاح الاداري) التي تقوم بمساعدة الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات وتقدم استشارات محددة فنية ومهنية للجهات الحكومية المنفذة للخطة وبرامجها وفي كل وزارة الان خطة وطنية للتنمية الادارية توقعها الوزارة ممثلة بالوزير النوري مع باقي وزارات الدولة
تصف الخطة الوطنية للتنمية الادارية الأساسية كيفية ترجمة الإستراتيجية الإجمالية إلى واقع. وبينما تصف الإستراتيجية ما يجب القيام به من بين عدة احتمالات مطروحة ومتناقضة أحياناً بينما تكرس الخطة الأساسية كيفية القيام بالعمل مسلطة الضوء على تنظيم التنفيذ ومواعيده والموارد اللازمة وعلى أساليب متابعة الإنجازات الفورية والفوائد بعيدة الأمد مع الاخذ بعين الاعتبار الظرف الراهن وشح الموارد الحكومية وترشيد النفقات لكن يجب البرمجة / الخطة مبرمجة على 5 سنوات تنتهي بنهاية عام 2019 وتحديد المسؤول والمدة الزمنية بدقة بداية ونهاية.
على هذا الأساس تقترح الخطة الوطنية للتنمية الادارية كيفية القيام بما يلي:
- ترجمة الخيارات الإستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ موزعة على السنوات
- تنظيم عملية التنفيذ بحيث تسمح بالحصول على الزخم الأعظمي من الحكومة والسوريين
- بناء مقدرات الإصلاح الداخلي بالكوادر السورية وتغذيتها في كافة مراحل عملية الإصلاح
- تحديد توقيت برامج معينة بشكل متعاقب يناسب الهياكل التنظيمية والمسؤوليات
- اختيار المؤشرات (الخاصة بالإتمام الأولي الناجح لكل برنامج) ومعايير الأداء على الأمد البعيد التي تدعم بشكل مشترك التقييم النوعي المتواصل للإصلاح
- الموارد المطلوبة ماليا وبشريا وكيف يمكن تأمينها.
- تأمين دعم مستمر للتنفيذ وعدم التوقف
- تحديد الخبراء الوطنيين للعمل في المشروع
البرمجة والتنظيم لكل امور الخطة الوطنية للتنمية الادارية
يشرح هذا القسم مدى تفصيل البرمجة وإعداد الفعالية المطلوبان.
تقييم دقيق لخيارات كل جزء استراتيجي
تلاحظ الحكومة على الخصوص ما يلي:
- سيتم شرح الإستراتيجية الإجمالية مطولاً من خلال أقسام منفصلة محددة بشكل جيد تناقش ميزات نظام إصلاح الإدارة العامة الحديث التي تتوافق مع المعايير والتعاريف المعترف بها دولياً (مثلاً ينطبق ذلك على تعريف “الإدارة العامة” مقابل “القطاع العام” إلخ).ويتم ذلك من قبل الوزير النوري وفريق عمله والخبراء عبر الاعلام وفي المنابر الحزبية والثقافية
- تناسب الأهداف المحددة الأهداف العامة بطريقة مترابطة منطقياً وتتوافق مع الممارسة المعيارية في هذا الحقل: في حين تتم صياغة الأهداف أو الرؤى العامة الخاصة بالمستقبل البعيد باستخدام مصطلحات عامة ادارية مهنية احترافية، تمت صياغة كل هدف محدد على شكل التزام وبرنامج ومبادرة او محور يمكن تنفيذه ضمن مجال عمل من الإدارة العامة محدد جيداً ويمكن معالجته من خلال مجموعة مترابطة من المبادرات المحدودة زمنياً تدور حول جزء محدد من المعرفة والخبرة والمهارة المنهجية وهو يراعي بشكل كامل الاتجاهات والآمال العامة المرجوة من الخطة الجديدة للتنمية الادارية التي وضعها الدكتور النوري وتضع الان كل وزارة خطة تنمية ادارية خاصة بها تدعمها فنيا وزارة التنمية الادارية.
- تشمل بعض خيارات التنفيذ كل الخبرات ذات الصلة التي يمكن تعديلها لتصبح مناسبة للوضع في سورية، وذلك دون تفضيل متسرع أو ضيق الأفق لخيار ما بشكل بحيث يعاكس الترتيبات الأخرى.
- رغم أن الحكومة السورية تقر بالحاجة إلى إعداد مبادرات تعالج مجالاً واسعاً من قضايا الإصلاح الإداري خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً / 5 سنوات اطار الخطة / إلا أنها لن تصادق على أي حل مقترح قبل التأكد بشكل كاف من الخيارات الواقعية بواسطة الوثائق والمناقشات الداعمة. وتساور الحكومة المخاوف بشكل خاص حول الاستشارات الدولية التي يمكن استدعاؤها وحول مدى دراية المستشارين بتنوع واتساع خبرات الإصلاح الإداري في أوربا او الصين وروسيا الان بسبب موقف الاوربيين من الحرب الفاجرة على سورية وغيرها وبالتالي أن تكون هذه الاستشارات قادرة على تقديم معلومات مرجعية محدثة وموثقة جيداً ومختصرة على أساس مقارنة وبكل الاحوال المشروع وطني بالكامل من الفه الى يائه اعتمد على خبرة الوزير النوري الدولية الواسعة لكنه ينفذ بخبرات وطنية سورية وعلى المقاس السوري.
وبالتالي يجب أن يراعي التخطيط الزمني الحاجة إلى مراجعة محدثة للخيارات وسيعتمد التنفيذ على قوة العمل السورية ضمن الحكومة لضمان أن التوصيات مخصصة بشكل واقعي ومحدد لاحتياجات ومقدرات الإدارة العامة السورية وانا اقول دائما اننا نعرف كل مشاكلنا وشخصناها ولسنا بحاجة الى خبرات اجنبية.
ترتيب التنفيذ يناسب الإعدادات الهيكلية المؤسساتية
يجب أن يحترم تنفيذ وتوقيت إصلاح الإدارة العامة الترتيبات الهيكلية المؤسساتية في سورية. ولأسباب تتعلق بالخطة الأساسية يلخص الشكل التالي الخاص بالترتيب الزمني لإصلاح الإدارة العامة الهيكلي المؤسساتي التسلسل المنطقي العام للإصلاح حيث يمكن الحصول عليه من المكونات الإستراتيجية للخطة الجديدة للتنمية الادارية التي قدمها الوزير النوري. في هذا الشكل يضم محتوى كل صندوق قرارات يجب اتخاذها قبل المتابعة إلى ما يتم تصويره من قبل الشكل كقضايا يجب حلها في المستوى الأدنى.
مثلاً لا يمكن تحضير مسودة التوصيف الوظيفي والذي يشكل في النهاية الأساس للقضايا المرتبطة بالأداء مثل التعويضات بغياب تفويضات محددة جيداً للجهة المعنية وتتطلب مثل هذه التفويضات الثانوية الوضوح حول المسؤوليات والوظائف المؤسساتية للوزارة أو الجهة الحكومية ونحن نقترح الاسراع به بحيث ينجز خلال نصف سنة.
