قال وزير الإسكان والتنمية العمرانية لأعضاء مجلس الشعب في سياق الرد على استفساراتهم في 28-2-2016 إن السكن الشبابي قد شكل عبئاً على المؤسسة العامة للإسكان ولا سيماأن الأقساط الشهرية مازالت كما هي على الرغم من تضاعف تكاليف تشييد هذه المساكن.
ترى ما الترجمة الواقعية لهذا الكلام..؟
أتراها تبرير عدم الإنجاز والتأخير أم أنها التمهيد لزيادة الأقساط الشهرية وتسديد دفعات إضافية لمن يريد الاستمرار في هذا السكن الذي جسد ولأول مرة في تاريخ سورية الحل العملي الحضاري لمشكلة السكن لشريحة ذوي الدخل المحدود.
ويعرف من تابع هذه التجربة التي بدأت في العام 2002 أن المؤسسة العامة للإسكان واستجابة منها لرغبات الناس المشروعة اقترحت عن طريق التسلسل الموافقة على قبول جميع المكتتبين وقد وصل عددهم إلى 64 ألف مكتتب.
ومع بداية الحرب على سورية وارتفاع الأسعار ترك عدد من المتعهدين المشاريع الموكلة إليهم وتعرضت أماكن أخرى إلى صعاب متباينة وظهر كلام جديد مفاده أن المؤسسة العامة للإسكان كانت قادرة على إنجاز (15 ألف) مسكن فقط وكأن قائل هذا الكلام يتجاهل أن في المؤسسة وفي الوزارة (وزارة الإسكان) أضابير تحتوي على المقترحات وعلى الأجوبة وأن المؤسسة باقية وكذلك الوزارة وهما رمز الدولة وإن تغير المديرون والوزراء.
ويظهر اليوم كلام جديد لأول مرة عن الأعباء وهو خطير جداً إذا لم يُواجه ويُحسم، وأي تأخير سوف يُفاقم المشكلة. ان كل الناس يدركون موضوع الغلاء- والراية على صعيد السكن الشبابي أن المؤسسة العامة للإسكان تُنجزه وتُسلمه بسعر التكلفة ولهذا مهما طلبت من أقساط أو دفعات إضافية فإن المكتتب يبقى رابحاً وتحت رحمة الدور الإنساني النبيل للدولة، وكل تأخير في النوم على مشكلة الأسعار تلك سوف يجعل هذا السكن فريسة التجار وسيتم تدمير أحلام من سجلوا ولم يستلموا بعد ومن كانوا ينتظرون الإعلان مجدداً عن اكتتاب جديد.
الثورة-ميشيل خياط
