عبد الرحمن تيشوري / استشاري اداري سوري

يعتبر اصلاح الوظيفة العامة السورية مؤشر حقيقي على تبني الدولة لخيارات بناءة وهامة ازاء المواطن المستفيد من الادارة او المرفق العام او الادارة المحلية غير ان مجمل الخطوات التي تمت منذ عام 2000 عام بدء مشروع التطوير والتحديث والتغيير الذي اطلقه رئيسنا الشاب في ثنايا خطاب القسم لا زالت غير كافية / حتى 2010 أي قبل بدء الحرب الفاجرة الظالمة على الشعب السوري من قبل اوباش القرن  /  حيث تم تبسيط بعض الاجراءات الادارية وتم احداث مايسمى النافذة الواحدة لكن هذه النافذة لم تقم بدورها بشكل جيد

ولا زالت الخطوات التي تمت تنقصها التعبئة الضرورية لمختلف مكونات الادارة بكل مستوياتها وتعميق الوعي لدى اجهزة الادارة بمدى اهمية عملية التحديث والتطوير حتى ان بعض الاساتذة قال لنا ان الذي يستفيد اليوم بواقع الادارة الحالي مثلا ب3000 شهريا يستفيد عند تحديث الادارة ب9000 ل شهريا

لذا لابد من الاصلاح الكامل والشامل / برلمان وحكومة وادارات / لان سيادة التصور الجزئي للاصلاح وبلورة مشاريع منفصلة ومجزاة لا يحقق القفزة المنشودة التي تحتاجها سورية الان لا سيما بعد التخريب الكبير الذي حصل للبنية التحتية والادارات والشركات ولا يؤدي الي تطوير الجهاز الاداري برمته فيجب وضع نظام موارد بشرية عام شامل يتضمن عدة امور واشياء بحيث يصيب التطوير كل مكونات الادارة ويمكن ان يكون هذا الامر موضوع مقال لاحق نبين فيه سمات هذا النظام المطلوب العمل به من اجل تطوير الادارة لكي تكون اداة تطوير وتغيير للبلد بالكامل بكل الاحول حدثت خطوة مهمة جدا في البيئة السورية وهي احداث وزارة مهنية متخصصة للادارة اسندت الى الوزير المهني الوطني الصادق صاحب الخبرة الدولية الكبيرة في هذا المجال الدكتور حسان النوري ونحن نؤيد معالي الوزير ونعمل معه  ونعتقد ان مفتاح الاصلاح الاداري والتنمية الادارية الان في يد امينة  والمهم الانطلاق والعمل وتنفيذ البرامج التي وضعت

مضى10 سنوات ولم يشعر المواطن بالجهود والانجازات التي بذلت حتى الان وذلك لسببين من وجهة نظري :

– لم نستثمر خريجي الادارة بشكل صحيح ولا يوجد حماس عام للامر ولم يكن للادارة اب وام وجهاز تنفيذي وتنظيمي مستمر يتابع المهام الكبيرة والمتداخلة مع الكثير من الجهات

– ونستطيع ان نسوق الكثير من الامثلة التي تؤكد بطء الاصلاحات والاخطاء الكثيرة التي ما زالت موجودة في كثير من المرافق

– علما اننا نحن موظفين عموميين لكن غيرنا من القطاع الخاص يوجه ملاجظات كثيرة لكل الهيئات الادارية العاملة في الدولة والتي تتعامل مع المواطن بشكل مباشر

الامر الذي يؤكد ان سلوك الموظفين ازاء المواطنين المرتفقين اي المستفيدين من المرفق العام هو اساس الاصلاح والتحديث والتطوير وينبغي ان تنصب المعالجة على هذا الامر بشكل جوهري وعلاوة على ذلك ان العمل الاداري يحتاج الي كثير من الضبط والتنسيق والمراجعة الدائمة حتى تتوفر له شروط النجاح والفعالية والنجاعة والقبول من قبل الناس والمواطنين المقيمين والمغتربين

وساحاول في هذا المقال المقتضب االقصير ان ابرز واعالج بعض السبل والوسائل التي اراها من وجهة نظري مهمة من اجل تحديث وتطوير الادارة السورية لكي تستجيب لرغبات رئيس البلاد من اجل انجاز مشروع التطوير والتحديث وساقترح بعض الاجراءات العملية التي من شانها تحسين وتيرة الاداء الحكومي لا سيما اداء الادارة العامة واداء البرلمان حيث سننتخب في سورية الشهر القادم برلمان جديد:

– تفعيل وتوسيع الاصلاح الاداري

– ضمان ضبط وتنسيق افضل لسوية الاداء الحكومي

– متابة البرلمان لكل خطوة حكومية

• وضع مشروع الاصلاح :

ان مشروع الاصلاح الذي وضع من وجهة نظري اصبح كاملا باحداث وزارة التنمية الادارية التي وضعت خطة وطنية طموحة جدا وهو بحاجة الي توسيع والى شمولية عناصر اخرى مهمة /  البرلمان الاعلام والحزب والرقابة والمعايير / ومن البديهي ان يتطلب تحديث وتطوير الادارة السورية الجديدة دفعا ودعما قويا من الحكومة والبرلمان وذلك من خلال تحديد رؤية شاملة لما ينبغي ان تكون عليه الادارة السورية في الالفية الثالثة وهي:

– ادارة مستقلة ومبادرة وكفؤءة

– ادارة محايدة غير مسيسة

– ادارة شفافة ومعيارية

– ادارة ناجعة وناجحة

– ادارة مسؤولة ومشبعة بواجب خدمة الصالح العام والناس والفقراء وضحايا الحرب