أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ضرورة البت بالقضايا العالقة للمواطنين بالسرعة الممكنة مع الحرص على استيفاء جميع الشروط الفنية والقانونية في المعاملات المطروحة من قبل مجلس مدينة طرطوس.
وخلال اجتماعه مع أعضاء مجلس المدينة استكمالا لأعمال دورته العادية الثالثة لهذا العام أشار المحافظ إلى أن القانون هو السلطة الرادعة لحل جميع الإشكالات التنظيمية في المدينة والذي يحول دون ارتكاب المخالفات وخصوصا على صعيد الإشغالات على الواجهة البحرية والأرصفة.
ووافق أعضاء المجلس بالتصويت على وضع أسس لتوزيع وتخصيص الأكشاك ضمن المدينة لذوي الشهداء والجرحى والمعوقين وفق أولويات ونواظم يحددها المجلس حسب إمكانياته وإعادة النظر برسوم معمول بها حاليا في المدينة وزيادتها بما يتناسب مع الواقع فيما يخص رسوم رخص البناء وإشغال الملك العام وتأجير أملاك المدينة مبينين أهمية ذلك لزيادة موارد المدينة وتحسين الخدمات.
كما صوتوا على حل مشكلة كراج الحجز المؤقت الحالي والواقع على عقار يملكه المجلس عبر استثمار موقع مؤقت للكراجات ضمن أملاك خاصة على أوتستراد حمص/طرطوس قبالة المنطقة الصناعية وفق شروط وضوابط محددة بما يوفر إمكانية طرح عقار المدينة للاستثمار وتأمين مورد إضافي لها.
وتضمنت القرارات المتخذة الموافقة على وضع آليات تنفيذية لمعالجة الإشغالات العشوائية بأنواعها على الكورنيش البحري عبر إعادة النظر بتحديد نقاط يتم من خلالها تجميع الإشغالات وإيجاد نقاط استثمارية لإيجاد موارد إضافية للمجلس وتؤمن بالحد الأدنى المحافظة على مرافق الكورنيش وحاجات مرتادي المكان إلى جانب تجهيز مسرح مكشوف بكل مستلزماته في ساحة المهرجانات لإقامة الفعاليات المختلفة.
وكان اجتماع المجلس في دورته الثانية الشهر الماضي تضمن اتخاذ قرارات لتحسين نظام ضابطة البناء في المدينة من حيث زيادة نسبة البناء والتوسع الشاقولي وحل المشكلات المتراكمة لإتاحة مزيد من النهوض العمراني.
