اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية الذي يهدف إلى توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات هذه الوحدات ورفدها بموارد جديدة تساعد في تحسين وضعها المالي وتمكنها من القيام بمشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد الحلقي أهمية مشروع القانون في تفعيل دور الوحدات الإدارية وتوسيع مجالات عملها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين داعيا هذه الوحدات لتطوير خدماتها من صحة ونقل ونظافة وغيرها ومتابعة واقع الصرف الصحي في التجمعات السكانية ومعالجة بعض الثغرات التي حصلت أثناء إنجاز هذه المشاريع سابقا.
