كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي عن رصد 17 حالة لأشخاص سجلوا في الدولة على أساس أنهم متوفون وزوجاتهم تزوجن من أشخاص آخرين وبعد تثبيت زواجهن تبين أنهم على قيد الحياة، موضحاً أن معظمها كانت عبر إخبار الزوجة من مناطق المسلحين أن زوجها توفي ودفن في تلك المناطق.

وفي تصريح أكد المعراوي أن عدداً لا بأس به من الزوجات يخبرن من أشخاص مجهولين أن أزواجهن توفوا وتم دفنهم ما يضع الزوجة في حيرة من أمرها، مضيفاً: إنها لا تملك أي وثيقة لإثبات وفاة زوجها ولا تستطيع أن تفعل شيئاً باعتبار أنها لا تعلم هل توفي بشكل صحيح أم إن هناك خداعاً في الأمر.

وقال المعراوي: في حال عقد شخص آخر على الزوجة وتبين أن زوجها على قيد الحياة ولم يدخل بها فإنه يفسخ العقد الثاني وترجع إلى زوجها الأول من دون عقد جديد، باعتبار أن الزوجية قائمة ويفسخ العقد الثاني من دون طلاق باعتبار لا طلاق في العقد الفاسد بل يتم عبر المتاركة بأمر من القاضي، موضحاً أنه في حال دخل الرجل الثاني بالزوجة وتبين أن زوجها الأول على قيد الحياة يعتبر العقد صحيحاً باعتبار أن حادثة الوفاة بنيت على حقائق ووقائع أكيدة.

وروى المعراوي بعض القصص التي حدثت في المحكمة الشرعية قائلاً: إنه اتصل به أحد الأشخاص تزوج زوجة أخيه بعدما تبين أنه ميت بناء على أوراق رسمية وشهادة وفاة وبناء على ذلك ثبت في النفوس على أنه ميت وبعد انقضاء العدة تزوج الأخ زوجة أخيه إلا أنه بعد مضي عام على الزواج وأنجب منها ولداً تبين أن أخاه على قيد الحياة، مشيراً إلى أن هذا الزواج صحيح باعتبار أنه بني على أوراق رسمية وأكيدة وبالتالي فإن الأخ الثاني لا يتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع ولا ترجع إلى زوجها الأول إلا في حال طلقها زوجها الثاني وجلست عدة الطلاق.

وأشار المعراوي إلى أنه في حال علم الزوج الثاني أن زوج المرأة على قيد الحياة قبل الدخول أو كتابة العقد ودخل بها فيعتبر دخوله بها زنى ويتحمل المسؤولية وبالتالي فإنه يفسخ العقد وتعود إلى زوجها الأول.

وكشف القاضي المعراوي عن قصص أخرى حدثت في المحكمة ومنها أن أحد الأشخاص راجع المحكمة بعدما أقدم أولاد عمه على توفيه في السجل المدني بهدف الحصول على أموال أبيه وبعد عام من تثبيت وفاته راجع النفوس وحصل على هوية شخصية علماً أنه متوفى، موضحاً أنه في هذه الحالة يرفع دعوى على مدير السجل المدني لترقين واقعة الوفاة في الأحوال المدنية لإرجاعه على القيود وإنه مازال على قيد الحياة.

وأشار المعراوي إلى أن هناك العديد من الزوجات اللواتي فقدن أزواجهن فترة لم تمض عليها أربع سنوات يتواطأن مع شاهدين لإثبات وفاة أزواجهن للزواج من أشخاص آخرين، موضحاً أن الزوج الذي لا يعلم حياته من وفاته أو مكان وجوده ينطبق عليه أحكام المفقود، وهو يعتبر ميتاً بقرار قضائي في حال مضى على فقدانه أربع سنوات في ظل الأزمة وفي مكان مضطرب، مؤكداً أن هناك العديد من الزوجات لا يصبرن مدة أربع سنوات لإصدار حكم الوفاة نتيجة الحاجة وهذا ما يحدث حالياً لبعض الزوجات.

وأوضح المعراوي أن الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبعها الزوجة لتثبيت وفاة زوجها هي رفع دعوى في الأحوال المدنية، مشيراً إلى أنه في حال وجود أب الزوج وأقر بالوفاة تنتهي الدعوى في فترة قصيرة وفي حال عدم وجود أي أحد من أقربائها فإنه يتم تبليغهم عن طريق الصحف وفي حال عدم حضورهم جلسات المحكمة يعتمد القاضي في ذلك على الشهود في إثبات حادثة الوفاة.

ولفت القاضي إلى أنه نتيجة الأخبار غير الدقيقة الخاصة بوفاة الأزواج كان السبب الكثير من المشاكل للزوجة وخصوصاً أنها لم تعد تعرف أنها أرملة أم مازالت زوجة على قيود زوجها.

بانوراما طرطوس-الوطن