باتت أسعار المطاعم السياحيّة والشعبية في محافظة طرطوس تفوق الخيال والمنطق فليس هناك من ضابط أخلاقي أو قانوني يردع أصحابها عن فرض السعر الذي يريدونه على حساب المواطن الفقير والغني ولا فرق…في ظل غياب الرقابة الصحيّة والتموينية والسياحية عن هذه المطاعم المصنّفة سياحيّاً والتي تبتعد في عملها كل البعد عن تصنيفها..!
أما الرقابة الصحيّة فحدث ولا حرج.. بات أيّ مواطن يتردد في الدخول إلى هذا المطاعم والأسوأ من كل ما ذكر أن صاحب المطعم لا يحسب الفاتورة على أساس المواد التي تمّ تقديمها على الطاولة وإنما تؤخذ الفاتورة على عدد الأشخاص وبشكل عشوائي…
شكاوى
شكاوى كثيرة شفهية وخطية تقدم بها المواطنون يشتكون من أصحاب المطاعم السياحية وحتى المطاعم الشعبية بشأن ارتفاع أسعارها وانعدام النظافة الصحيّة في أغلبها…ويفضل عدم دخول الزبون إلى المطبخ لأنه في حال دخوله إليها «بيبطل ياكل» ويأخذ أصحاب المطاعم من الزبون بشكل مقطوع وليس على تكلفة الوجبة المقدمة للشخص، والأهم أنك لا تعرف هذه المطاعم فيما إذا كانت مصنّفة سياحياً أم لا..!
وهذا عائد في رأي أصحاب الشكاوى إلى ضعف الرقابة الصحيّة والمشتركة «المؤلفة من الصحة والتموين والمحافظة والسياحة ومجالس المدن» على هذه المطاعم…
المواطن أحمد محمّد قال: ذهبت لتناول الغداء مع صديق لي في أحد المطاعم الشعبية في ريف القدموس، فكانت فاتورة غدائي أكثر من/ 8000/ ليرة، واقتصر غداؤنا على تناول فروج مشوي مع نصف كيلو لحمة مع كولا… وتابع المواطن محمّد طلبت الفاتورة… فاعتذر صاحب المطعم بحجج واهية…؟!!
المواطن أحمد عيسى قال:أحببت ترفيه أسرتي في يوم عطلتي الأسبوعية فدعوتهم لتناول الغداء في أحد المطاعم الشعبية القريبة -منطقة صافيتا- وأفراد أسرتي مؤلفة من ستة أشخاص-فكانت قيمة ما سددته لصاحب المطعم لكونه لا توجد فاتورة نظامية على الإطلاق 25 ألف ليرة، والطلب عبارة عن مقبلات وثلاثة فراريج مشويّة.
تساؤلات
جملة من الأسئلة أثارت اهتمام العديد من المواطنين بشأن عمل المطاعم في المحافظة وانتشار المخالفات فيها من دون حسيب أو رقيب.. وهذه التساؤلات نضعها في رسم الجهات المعنية ولاسيما سياحة طرطوس باعتبارها الجهة التي تحدد مقصد الدوريات المشتركة على هذه المنشآت السيّاحية, أهمها ما الإجراءات التي تتخذ من قبل لجنة الرقابة المشتركة على هذه المنشآت السيّاحية بحق المطاعم المخالفة سياحياً سواء كانت مخالفة للتسعيرة أو لسلامة الغذاء؟.
ما عدد المطاعم المخالفة التي تمّ اتخاذ إجراءات إدارية بحقها -خلال عام 2015- من خلال اللجنة المشتركة لهذه المطاعم السيّاحية…؟!! وما الخطط المستقبلية لمتابعة المطاعم والمنشآت السيّاحية المخالفة، وذلك خلال العام الحالي؟.
ردّ السياحة
وللإجابة عن هذه الأسئلة توجهنا إلى مديرية السياحة في طرطوس، حيث التقت تشرين المهندس يزن الشيخ مدير سياحة طرطوس وقال في معرض رده: إن المديرية ممثلة (بدائرة الخدمات والجودة) تقوم بالرقابة على المنشآت السياحية في المحافظة، وذلك من خلال لجان الضابطة العدليةالعاملة ضمن مديرية السياحة، وفي المناطق السياحية التابعة لها (مشتى الحلو– صافيتا– بانياس– الدريكيش) ومن خلال لجنة الرقابة المشتركة على المنشآت السياحية المشكّلة بالقرار رقم /9/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي يضم مندوبين عن (السياحة رئيساً وعضوية كل من التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والمحافظة ونقابة الأطباء البيطريين وغرفة سياحة والبيئة) تقوم هذه اللجان (الضابطة العدلية- واللجنة المشتركة) بتنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة وإحالتها إلى اللجان المختصة :كتنظيم ضبط بعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي أسعار زائدة تتم إحالتها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وفي حال وجود بطاقات صحيّة تتم إحالتها إلى المحافظة، أما فيما يخص العينات المسحوبة فيتم سحبها من قبل مندوبي مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية وفق محضر ضبط أصولي ،يتم وضع العينة ضمن سيّارة مجهزة ببراد خاص وتحليلها ضمن مديرية حماية المستهلك وبناءً على نوع المخالفة يتم تنظيم ضبط أصولي والاكتفاء بالتنبيه أو الإغلاق مدة تتراوح من ثلاثة أيام إلى أسبوع حسب نوع المخالفة المرتكبة.
120 جولة!!
وجواباً عن سؤالنا عن عدد الضبوط المنظمة من قبل الدوريات المشتركة خلال عام 2015 يؤكد الشيخ أنه وصل عدد الضبوط المسجلة للعام 2015 إلى /60/ ضبطاً موزعاً بين عدم الإعلان عن السعر وتقاضي أسعار زائدة وعدم وجود بطاقات صحيّة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم تقديم الثبوتيات اللازمة للتأهيل السياحي.
وأضاف: بلغ عدد جولات لجنة الرقابة المشتركة على المطاعم السياحية والضابطة العدلية نحو /120/ جولة فقط خلال العام الماضي وأكد الشيخ أنه بعد صدور قرار الأسعار الجديد رقم /1660/ لعام 2015 من قبل وزارة السياحة سوف يتم التأكد من الإعلان عن الأسعار لجميع المنشآت السياحية وفق هذا القرار بشكل واضح وصريح فنحن جاهزون لتلقي أي شكوى من خلال الخط الساخن أو من خلال خدمة العملاء، وعن أهم الصعوبات التي تعانيها اللجنة أكد الشيخ أن هناك عدم التزام من قبل بعض المديريات بإرسال مندوبيها إلى لجنة الرقابة المشتركة، إضافة لصعوبة تأمين وسيلة النقل المناسبة لتسهيل عمل اللجنة المشتركة في بعض الأحيان.
تفعيل لجان الرقابة
بدوره حسن مصطفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أنه وصل عدد دوريات الرقابة المشتركة خلال عام 2015 إلى /20/ دورية، وعدد العينات المأخوذة من المطاعم الشعبية من قبل اللجنة إلى /43/ عينة ونقترح تفعيل عمل لجان الرقابة المشتركة وغير المشتركة في رقابتها على المطاعم السياحية والشعبية وهي في زيادة مستمرة، وأن تقوم بجولات شبه يومية على هذه المطاعم السياحية… وتكون نشرات الإعلان عن التسعيرة معلنة للزبون وأن يكون تداول الفاتورة نظامياً داخل المطاعم ومعلناً… حسماً لأي خلاف قد يقع بين الزبون وصاحب المطعم بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وما أكثر ذلك… وضرورة أن يلتزم صاحب المطعم بالأسعار المحدد وأن تؤخذ قيمة الفاتورة من الزبون على أساس الكلفة الفعلية وليس على أساس عدد الأشخاص.
بانوراما طرطوس- تشرين
