بعد الانهاك الذي أصاب أغلبية المستهلكين خاصة في الفترة الأخيرة جراء خوضهم معركة سباق الأسعار المتزايدة وغير المسبوقة في المواد والسلع على اختلاف أصنافها وإعلان الأغلبية منهم فشلهم في المواجهة لمصلحة المحتكرين وسماسرة السوق .حمل وزير «حماية المستهلك» للمواطنين بشرى مفادها أن الوزارة بصدد اتخاذ جملة إجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة موجة الغلاء الأخيرة وهي لهذه الغاية قررت إعلان حالة الاستنفار لكوادرها الرقابية لمواجهة ضباع السوق.
ولنزيدكم من الكلام الذي لا جمرك عليه فإن المنظومة التكنولوجية في الوزارة ستسخر في خدمة تلقي شكاويكم الكترونياً حتى لا تتكبدوا عناء التوجه نحو أي مديرية أو ضابطة عدلية وعليكم أن تطمئنوا بأن حقكم محفوظ .
نعم هكذا جاء الرد على مطالبات الناس بضرورة تدخل كل من يمون ويملك القرار لوضع حد لفلتان وفوضى الأسعار في السوق التي فاقت قدرة الجميع على تحملها و كل المخالفات والممارسات التي مارسها ولا يزال تجار ومنتجون ومستوردون وباعة لا يمتون لأخلاق وأعراف السوق بصلة ووصلت تجاوزات البعض منهم حد إغلاق محالهم ومستودعاتهم في الأيام الأخيرة كما أكد رئيس الحكومة بالأمس لاحتكار المواد وطرحها في السوق بأسعار تتوافق مع الارتفاعات الجنونية للدولار.
وربما لو يبادر السيد وزير «حماية المستهلك» ولو من باب ذر الرماد بالعيون بجولة على الأسواق وإن كانت لا تحمل عصاً سحرية للحل ولكنها حتماً ستعطي انطباعاً لدى المواطن أولاً بأن الدولة موجودة وتستمع لهمومه منه شخصياً وللتجار والباعة ثانياً خاصة باعة المفرق الذين باتوا يغيرون أسعار منتجاتهم المتكدسة لديهم على ايقاعات الدولار .
بالمحصلة الجميع مسؤولون عن زيادة المعاناة والضغوط الاقتصادية على المواطن حتى الذين يدعون أن دعمه وتحسين وضعه المعيشي وتعزيز صموده من أولوياتهم ومرد ذلك تقاعس الكثيرين وربما انتظارهم حتى تتفاقم المشكلة كما حصل مع ترك المضاربين بسعر الصرف يحققون مكاسب خيالية على حساب المواطن ولقمة عيشه وضعف المحاسبة للمقصر والمتقاعس مديراً كان أم مسؤولاً وهي ما كانت في جزء كبير وراء ما نحن عليه حالياً.
الكنـز- الثورة
