عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
الفساد هو العلة الكبرى وشبكة من شبكات التبني والمصاهرة والتناغم بين أصحاب المصالح من مواطنين حيتان وأشخاص في مراكز السلطة على حساب عامة الشعب، لذلك يرى المواطنون بأنهم عاجزون عن تقديم أي شيء إزاء هذا الخطير لكن هذه الحقيقة المحزنة يجب أن لا تحول بيننا وبين الحد من هذا المرض والجراحون بحاجة إلى أكثر من طريقة لمعالجة الفساد، وأستطيع أن أقول هنا بأن مواقف المواطنين تنقسم إلى أربعة:
- قسم من الجمهور يتبنى سلوك انهزامي غير فاعل من خلال اتخاذ إجراءات هروبية غير منتجة اجتماعياً بحيث يؤدي هذا الأمر إلى العزلة وعدم الاستقرار والموقف ذاته يؤدي إلى اللامبالاة والسخرية من أي عمل إيجابي وتكثير الإشاعات والنكات متذرعين بأنهم غير قادرين على فعل أي شيء ( مثل نمشي الحيط الحيط وبنقول يارب الستر ) .
- القسم الثاني من الجمهور ينخرطون ضمن شبكة الفساد عن طريق تقديم الرشاوى إلى أشخاص فاسدين في مراكز السلطة من أجل الحصول على خدمة أسرع لحق مشروع أو غير مشروع متذرعين بالقول ( سأكون غبياً إن لم أعمل مثلهم ) أي أن يكون فاسداً.
- القسم الثالث هم عبارة عن فئة فاسدة بطريقة خاصة يمارسون استخدام الأساليب النقدية في الشارع العام والتحريج غير المبرر لكل عمل يصدر عن السلطة تحت ذريعة ممارسة الديمقراطية لكن تكون غايتهم الأساسية من أجل البلبلة وزعزعة الوحدة الوطنية.
- فئة رابعة ونحن منهاغيورة ولها انتماء وطني صادق بطرح الآراء الجريئة التي تصب في خانة مكافحة الفساد ضمن القنوات الرسمية المتاحة ومحبة بنظامهم وبلدهم والشرفاء من الشعب.
نقترح وجود هيئة مستقلة عليا لمكافحة الفساد فصلنا في انشائها في مكان اخر نوقشت عام 2009 ثم نامت في ادراج العطري تتبع رئاسة الجمهورية تتمتع بصلاحيات واسعة وإمكانات مادية كبيرة للقيام بكل الوسائل الكفيلة بتطهير البلد من الفساد من خلال الدراسة والتقصي وتلقي الشكاوى، والتحقيق بها ضمن استراتيجية فاعلة، ( أي خطة معدة سلفاً لمعالجة قضايا الفساد، وهذا الأمر يتطلب دعماً سياسياً كبيراً، إضافة على انتقاء أفرادها من خيرة الناس خلقاً وعلماً وموضوعية ونزاهة خريجي المعهد الوطني للادارة والمعهد العالي للقضاء تحل محل اجهزة الرقابة الحالية الفاسدة الفاشلة التي تحمي الكثير من الفاسدين والمفسدين، إضافة إلى توفر الرغبة والإرادة لدى هذا الفريق للقضاء على النشاطات غير المشروعة.
اليات ووسائل مكافحة الفساد وتقليصه
وسنساهم كمنبر وملتقى في العديد من الانشطة
من اجل تحقيق اهداف الملتقى
- التوجيه إلى الجهات المعنية لإعادة تقييم التجربة ( تجربة المعهد الوطني للإدارة ) بكاملها لجهة الاستفادة من الخريجين وتشجيع الانتساب الى المسابقة السنوية والإبقاء على الحافز وإعادة المصداقية للمعهد الوطني للادارة العامة
- تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين عبردعم وزارة التنمية الادارية
• فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحزبية والامنية
• المساواة امام القانون ومحاسبة الفاسدين الكبار قبل الصغار
• استخدام التقانة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات
• تطبيق مبدأ المحاسبة على النتائج وليس على التعليمات
• تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة
• التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولية
• الصرف من الخدمة من خلال لجان مهنية معيارية وباقتراح الوزراء والمديرين
• تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين
• تصريح المسؤول عن ممتلكاته عند استلام وترك المنصب
• نشر سياسات وبرامج الحكومة بشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين
• الانتخابات النزيهه وفق شروط لبعض المناصب والمسؤوليات
• حرية الصحافة والرأي والتعبير كاداة للرقابة
• تطبيق مبدأ من اين لك هذا
• زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة
• وضع الشخص المناسب في المكان المناسب
• ايجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسؤولين
• فضح الفاسدين والتشهير بهم حتى يسقطوا اجتماعيا
• اعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد
• اصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد
المؤسسات القادرة على مهمة مكافحة الفساد
لا بد من الاستمرار بالاليات المناسبة لمكافحة الفساد والتطهير من البداية الى النهاية ومن الكبار الى الصغار ويمكن اعادة هيكلة المؤسسات الحالية المعنية بمكافحة الفساد لتكون اكثر فعالية ونحن نفضل ونقترح الاستبدال وربطها برئاسة الجمهورية او مجلس الشعب او دمج الهيئات الرقابية وخلق هيئة جديدة لمكافحة الفساد تعطى صلاحيات كبيرة من حيث دخول جميع المؤسسات واصدار مذكرات الحجز والتوقيف بحق الفاسدين وقد تضم هذه الهيئة قضاة نزيهين غير متورطين في قضايا الفساد ولا ينتمون الى احزاب معينة بموازاة بعض الاجراءات التي لها علاقة باصلاح الادارة وتوفير الحماية للصحافة الحرة والتقليل من السرية في اعمال مديريات ووحدات الجهاز الاداري للدولة والتركيز على عملية الاصلاح الاداري وعلى شاغلي المناصب الادارية بحيث نحصد نتائج فعالة وسريعة ومباشرة لان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفاسدين والمزيد من نهب المال العام وان الاوان للقضاء على الفساد وتخليص المجتمع من مرتكبيه لان ذلك يقوي النسيج الوطني ويمتن الوحدة الوطنية ويخلق حراك سياسي واجتماعي كالذي رافق فترة انعقاد المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي جاء بتوصيات مهمة جدا لا بد من تنفيذها من اجل تحقيق مشروع تحديث وتطوير سورية الذي اشاعه الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد في ثنايا خطاب القسم في تموز من عا م 2000 وعام 2014
