عبد الرحمن تيشوري

شهادة عليا بالادارة

شهادة عليا بالاقتصاد

 – منذ عشرين عام والحكومات السورية المتعاقبة تكذب علينا وعلى الشعب السوري وتسوف وتدفع المشاكل الى الامام وعشرات اللجان شكلت ولكن لاجدوى وظل القطاع العام يعاني وينهار الى ان وصلنا الى الوضع الراهن الاقتصادي والاداري المتردي  واذا لم تعالج المشاكل والمعوقات الواردة ادناه اذا لا حلول والنتيجة انهيار العام وانتعاش الخاص

– الأهداف المتواضعة التي توضع لعملية إعادة التنظيم ، ومعالجة التداخل بين الأجهزة العامة ، وتبسيط الإجراءات ، وضع مهام واختصاصات وظيفية  ضيقة ، الأمر الذي يحصر جهود الإصلاح الإداري في جوانب جزئية تخص الأجهزة العامة دون وجود إستراتيجية شاملة واضحة للإصلاح الإداري المطلوب  الى ان استدعى الامر من قبل القيادة السورية الى احدث وزارة متخصصة للتنمية الادارية اسندت اخيرا الى الدكتور الخبير والمتمرس حسان النوري صاحب الخبرة الدولية في هذا المضمار ونرجو ان يدعم لتحقيق كل برامج الخطة الوطنية التي قدمها للحكومة.

إذ ينبغي تبني منهج المبادرة الذاتية من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية للجهاز العام ، واستنباط التوجهات المستقبلية ، وإعداد خطط التغيير المناسبة لكي تتزامن مع الحاجة إليها .

– غياب معايير لقياس جهود الإصلاح الإداري تمكن من التحقق من النتائج النهائية الفعلية لبرامج الإصلاح وتساعد في إجراء تقويم للمنفعة والتكلفة المرتبطة بإجراءات الإصلاح الإداري ، ويعود ذلك في الغالب إلى صعوبة قياس النتائج النهائية للإصلاح الإداري ونقص الخبرة والمعرفة لدى الجهات المعنية بالعملية لتقويم عمليات التطوير والتنمية وربط مجالات التطوير بمؤشرات الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمة المقدمة .

– الافتقار إلى وجود أداة فعالة لمتابعة وتقويم قرارات وإجراءات الإصلاح الإداري والتأكد من تنفيذ هذه القرارات والإجراءات  الان يعتبر ذلك مهمة للوزارة المحدثة للتنمية الادارية.

– اعتماد وظائف هيكلية رئيسية في الأجهزة الحكومية دون دراسة لخصوصية المنظمات العاملة .

– دراسة وإقرار إجراءات الإصلاح الإداري دون مشاركة  لأي من الأجهزة العامة المراد تنظيمها ، وإصلاحها  واعتماد أسلوب التعميم في ذلك .

– ضعف التأثير التنظيمي في قضية الإصلاح الإداري والتي تتمحور فقط  حول إجراء تعديلات طفيفة على الهياكل التنظيمية ، كإحداث بعض الوحدات الإدارية أو دمجها مع بعضها وما إلى ذلك دون الغوص في جوهر الترهل للهيكلية الإدارية الموجودة .

– إحجام وتردد الكثير من الأجهزة العامة في إجراء إصلاحات جذرية لها حيث لا تتعدى الإجراءات بعض العمليات التجميلية الموضعية الغير مثمرة  .

– عدم تحديد الأهداف والمهام الرئيسية للكثير من الأجهزة الحكومية بشكل واضح ودقيق ، بمعنى عدم وجود أدلة تنظيمية توضح المهام والاختصاصات الرئيسية لكل جهاز ومهام واختصاصات وحداته الإدارية

– عدم مواكبة الهياكل التنظيمية في معظم الأجهزة الحكومية متطلبات العمل اليومي بها مما يجعلها غير قادرة على التوفيق بين متطلبات العمل وقدراتها الفعلية على تحقيقها ، فلم تتمكن الكثير من هذه الأجهزة من تكييف وتحديث هياكلها التنظيمية بشكل يساعد على الأداء بمستوى يوازي اتساع دورها وتزايد نشاطاتها ، بل اقتصر دور معظم الجهات العامة على إجراء بعض التعديلات المحدودة التي لا تفي بالغرض وتفتقر إلى النظرة الشمولية .