طلب المصرف العقاري السوري من فروعه اتّخاذ جملة من الإجراءات بحق المقترضين المتعثّرين، الذين أبرموا اتفاقات تسوية ديونهم وجدولتها مع المصرف ولم يلتزموا بها.
ويأتي ذلك بعد أن تبيّن تخلّف بعض المقترضين أثناء تدقيق حساباتهم، عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم نتيجة تسوية أوضاع القروض والتسهيلات الممنوحة لهم، بموجب مراسيم الجدولة أو بموجب قرارات التسويات التي أقرّتها التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، ما يفقدهم حقّهم في الاستفادة منها.
وحمّل المصرف مديري فروعه في المحافظات مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات، والتي تشمل مراجعة التسويات، كلٌّ حسب عدد الأقساط الواجب الالتزام بها لنفاذ التسوية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتخلّفين وإعادتهم إلى تصنيفات الديون غير المنتجة، ومطالبتهم بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب تلك التسويات، إضافةً إلى متابعة إجراءات الملاحقة القضائية لكل ملف من ملفات المتعثّرين وفق المرحلة التي وصلت إليها تلك الإجراءات.
كما أكدت إدارة المصرف على جميع الفروع، إرسال تقرير حول نتيجة العمل، إلى “مديرية إدارة المخاطر المصرفية” لدى الإدارة العامة للمصرف، لتقوم بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر في المصرف أن الشروط التي جاءت بها مراسيم الجدولة وتعليماتها المحدّدة في نظام عملياته، ميسّرة وأعطت الكثير من الميزات والتسهيلات للمتعثّرين لتسوية ديونهم، إلا أن العديد منهم يلجؤون لإبرام عقود التسوية، بغرض الاستفادة منها في وقف إجراءات الملاحقة القضائية، وأوّلها رفع إشارة منع السفر عنهم، في حين لا تدرك الأغلبية منهم أن أي إخلال باتفاقات التسوية يعرّض المتعثّر إلى حرمانه من الميزات التي حصل عليها، كالإعفاء من فوائد التأخير وغراماتها، إضافةً إلى متابعة إجراءات الملاحقة بدءاً من المرحلة التي توقّفت عندها بعد إجراء التسوية.
ولفتت المصادر إلى أهمية التزام المتعثّرين بجدولة ديونهم، والاستفادة من القانون 26 / 2016 الخاص بتسوية الديون مع المصارف العامة، والذي يتيح للمتعثر جدولة ديونه في أي وقت شاء، علماً أن المصرف مستعدّ لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمقترضين المتعثّرين، الراغبين بتسوية أوضاعهم مع المصرف، دون الإخلال بشروط التسوية، حسب ما ذكرت المصادر.
يذكر أن، عدد المقترضين المتعثّرين، الملاحَقين قضائياً لمصلحة “المصرف العقاري السوري” بلغ 45 ألف شخص حتى نهاية 2015، منهم 604 ممنوعين من السفر، حيث تم تحصيل نحو 5 مليارات ليرة منهم حتى نهاية العام الماضي.
بانوراما طرطوس-الاقتصادي
