هل من دور جديد لاجهزة الرقابة / المالية والتفتيش المركزي 

 يكشف الاخطاء قبل استفحالها ؟؟؟؟

اجهزة جديدة واشخاص جدد وطريقة جديدة

او ربما جهاز مكافحة فساد جديد يحل محل الموجود ويمارس صلاحيات كل الاجهزة
عبد الرحمن تيشوري: شهادة عليا بالادارة  / خبير سوري
عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية

– لقد شدد الرئيس الشاب بشار الاسد الامين القطري للحزب على تفعيل دور اجهزة الرقابة في الكلمة الختامية لاعمال المؤتمر القطري العاشر للحزب في سورية (وفي كل مرة يلتقي فيها الحكومة يركز على هذا الامر) والذي لا شك كان نقلة نوعية وقفزة في بعض المجالات بينما بقيت التوجيهات توصيات في المجالات الاخرى
– لا بد من الاشارة الى ان عملية التطوير والتحديث التي اطلقها قائدنا الشاب رمز التطور والحداثة والازدهار تنبع من الاحساس العالي بالمسؤولية تجاه الوطن الذي اعطى لنا الكثير وعلينا دائما ان لا نسأل ماذا اعطانا الوطن بل ماذا اعطينا للوطن ؟
– لا بد من الاشارة الى ان الرئيس الشاب لا يملك العصا السحرية لاصلاح كل شيء بل لا بد من ان يقوم كل فرد وكل جهة بدورها والجميع يتكاملون فيحدث الاصلاح الذي نريده
– اصلاح النصوص وحده لا يكفي لاحداث التطور بل يجب ان يرافقه اصلاح في الادارة التي تنقل النصوص الى واقع عملي وكذلك اصلاح اجهزة الرقابة التي تراقب وتتابع تنفيذ النصوص وانفاق المال العام وتراقب النشاط المالي والاداري وغيره
– التشريعات المتطورة لا تنفذها ادارات متخلفة لانها تحبط أي تشريع لذا نحن بحاجة الى ادارة كفوءة تطبق التشريعات في الوقت المناسب وتبدع الحلول للمشاكل التي تعترض طريقها لا ان تنتظر التوجيهات من اعلى وصيغتها الدائمة هي موافقة اصولا ويرجى الاطلاع والتوجيه واجراء ما ترونه مناسبا
– رئيسنا الشاب بشار الاسد شخص لنا الحالة ومهد لنا الطريق و أشاع منظور تطويري لذا لا تنهض العملية التطويرية الا بتوفر ثلاث شروط رئيسية هي:
1. وجود إدارة كفوءة متخصصة تشخص وتنفذ وتكون الأداة وقد تم احداث المعهد الوطني للادارة من اجل ذلك لكن لم يستثمر الخريجيين بشكل جيد.
2. ارادة صلبة ورغبة في التطوير وصدق الانتماء الوطني.
3. توفير الوسائل الكفيلة بانجاح العمل التطويري والتحديثي.
ومنها المراجعة المستمرة للتشريعات – اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالإجراءات الإدارية.
– اعادة النظر بالرواتب والاجور والثواب والعقاب والتعيين.
– التأكيد الدائم على التدريب والتأهيل المستمر للكادر الإداري.
– اعادة النظر بمسأ لة الرقابة وآلية عملها وهنا سأركّز قليلاً على الرقابة ومفهومها وآلية عملها ومقترحات لتنجح في تحقيق أهدافها.
– الرقابة لم تعد تفتيش وعقاب وخوف بل هي وسيلة من وسائل الإدارة لاكتشاف جوانب القوة والضعف في اداء الأجهزة الادارية.
– الرقابة هي مكافأة للإنجاز السليم وتصويب الأداء الخطأ لإعادته الى الطريق الصحيح.
– الرقابة أداة لمنع حدوث الانحرافات وتكرارها مستقبلاً وهي تحفيز للعاملين للإرتقاء بمستوى الأداء الإداري العام.
– الرقابة احدى الوظائف الرئيسية للإدارة يبدأ نشاطها منذ وضع الخطط حتى تتحقق الأهداف الموضوعة.
– الرقابة تضع معايير مستمرة من الخطط ثم تقيس النتائج.
– الرقابة عندنا في سورية عملية سلبية وأداة قمع وضغط وإرهاب وتخويف. فخوف المسؤولين يؤدّي الى الترهّل وعدم المبادرة وعدم انفاق الموازنة الاستثمارية وهي رقابة ورقية دفترية مستندية طالما أن الورق والمستندات سليمة فالأمور تمام علماً أن الواقع مختلف جدّاً وبائس جدّاً.
– لدينا العديد من أجهزة الرقابة المالية “الجهاز المركزي- الرقابة الادارية- الرقابات الداخلية – الهيئة المركزية”. لدينا رقابة سياسية وشعبية وداخلية وذاتية ورئاسية ورقابة وسيلة الاعلام لكن كل هذه الأنواع لم تحمِ وتصن المال العام من الهدر والسرقة والضياع.
– أعلب مؤسسات القطاع العام خاسرة وهادرة للمال ولم يحاسب أحد على ذلك وكان اخرها قضية امر الضابطة الجمركية والمبالغ الخيالية التي يتناقلها الناس عبر الموبايل. لذلك نحن بحاجة الى رقابة جديدة فعالة وتفعيل أجهزة ودور الرقابات الحالية بحيث يكون هدف الرقابة تحقيق الاقتصاد في النفقات ومنع الادارة من الاستبداد والتعسف والتأكّد من أن سلطات الدولة تبقى ضمن نطاق القانون والتأكد من أن موظفي الجهاز الاداري يعملون وفق الاجراءات القانونية المحددة.
والتأكد من أن الأعمال تؤدي بجودة وانتاجية وكلفة قليلة والحد من الاسراف الذي لا مبرر لـه لا بدّ من أن تعمل أجهزة الرقابة على رفع مستوى الفعالية والكفاءة للأنشطة بمختلف أنواعها ومستوياتها.
– لا بد من التأكد بأن الأعمال تؤدّي بأفضل طريقة ممكنة وتعطي أفضل النتائج في أفضل الظروف المتاحة.
– الرقابة تعني معرفة ما إذا كانت الأموال العامة تدار بشكل جيد طبقاً للقانون والأنظمة النافذة وأن تجري فحوصات موضوعية ومستقلة لمعرفة إذا كانت برامج الحكومة قد نفذت بطريقة اقتصادية فعالة.
– الرقابة تنظر الى الأمام بطريقة مثالية وأفضل أنواع الرقابة هي التي تكشف الأخطاء والانحرافات قبل أن تحدث وأثناء وقوعها وليس كما يحدث عندنا حيث يتم رصد الأخطاء بعد وقوعها لمعاقبة مرتكبيها.
– الرقابة هي البوصلة للمدير التي يجب أن تقدّم لـه معلومات واقعية شفافة عن العمل من أجل ترشيد عملية اتخاذ اتخاذ القرارات.
والرقابة تعمل لكشف الأخطاء فور وقوعها ومعالجة أسباب ذلك.
– وفي هذه الإطار لا بد من دعم أجهزة الرقابة بالأدوات اللازمة لا سيما السيارات. حيث ليس من المعقول أن يرسل المدير الذي نفتش علية سيارته لاحضار المفتش المراقب المالي وهنا يبدأ كسر جدار الهيبة والهالة المعنوية للرقابة.
– لا بد أن يتمتع العاملين في أجهزة الرقابة بالحصانة ضد الإغراءات وأن يحصلوا على رواتب وتعويضات توفر لهم العيش اللائق الكريم.
– لا بد من أن يتوفر لهم الوقت الكافي لممارسة الرقابة بهدوء وطمأنينة.
– لا بد من محاسبتهم عندما يتم اختراقهم وشراء ذمم البعض الذين يسكتون عن فضائح وممارسات واضحة ويغطّون عليها.
– ما نرجوه أن تستجيب أجهزة الرقابة بمختلف أنواعها لتوصيات الرفيق الرئيس بشار الأسد وأن تعمل بشفافية وبنزاهة وبعلنية بحيث تكون قادرة على رصد الانحرافات ومنع تكرارها وأن تتبع تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف وأن تحاسب العاملين على اساس الأداء وأن تطور ثقافة الانجاز وثقافة العمل وأن لا تحاسب على المبادرات وأخطاء العمل وأن تساهم في وضع دراسات وحلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها جهازنا الاداري.